بغداد (رويترز) - قالت وزيرة حقوق الانسان العراقية يوم الاثنين ان بغداد ستطلب من الامم المتحدة الغاء الحصانة الممنوحة للقوات الامريكية من القانون العراقي بينما وجه الجيش الامريكي الاتهام الى خمسة من جنوده في قضية اغتصاب وقتل أثارت غضب العراقيين. وفي مقابلة بعد أسبوع من مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بمراجعة الحصانة الممنوحة للقوات الاجنبية قالت الوزيرة وجدان ميخائيل ان العمل في هذا الطلب جار وأنه قد يكون جاهزا بحلول الشهر القادم للعرض على مجلس الامن التابع للامم المتحدة الذي أصدر تفويضا تسيطر القوات التي تقودها الولايات المتحدة بموجبه على العراق.

وقالت ان الحكومة العراقية جادة للغاية في ذلك. وأضافت ان غياب تنفيذ القانون العسكري الامريكي في الماضي شجع الجنود على ارتكاب جرائم في حق المدنيين العراقيين مثل الاغتصاب المزعوم لمراهقة وقتلها مع أسرتها.

واضافت أن الوزارة شكلت لجنة الاسبوع الماضي لاعداد تقارير وعرضها على مجلس الوزراء في غضون ثلاثة أسابيع وأن المالكي سيقدمها بعد ذلك لمجلس الامن حيث ستطلب الحكومة رفع الحصانة.

واشارت الوزيرة الى أنه اذا لم ترفع الحصانة فستطالب الحكومة العراقية بدور فعال في التحقيقات الجارية. وقالت انه يجب أن يكون للحكومة دور فيها.

ويقول محللون انه من غير المحتمل أن تسمح الولايات المتحدة بامكانية مثول قواتها أمام النظام القضائي العراقي الذي تشوبه الفوضى.

وسئل المتحدث باسم البيت الابيض توني اسنو الرد على تصريحات الوزيرة العراقية فهون من شأنها واصفا اياها بأنها "لعبة افتراضية".

واستدرك بقوله "نحن نتفهم ايضا اسباب قلق رئيس الوزراء المالكي ونريد ان نتأكد انه على علم تام وانه راض تماما بصرف النظر عن موقف المعاهدة في هذه المسائل وان العدالة تنفذ حقا."

وكانت سلطة الاحتلال الامريكي أصدرت قبل يوم من تسليم السيادة رسميا للعراقيين في يونيو حزيران 2004 قرارا يمنح قواتها حصانة من القانون العراقي. ولايزال ذلك القرار ساريا وتم تأكيده في ملحق لقرار مجلس الامن 1546 والذي منح القوات التي تقودها الولايات المتحدة التفويض بالعراق.

وشكا كثير من العراقيين خلال السنوات الثلاث الماضية من مقتل مئات المدنيين على يد قوات امريكية بجانب الانتهاكات مثل تلك التي سلطت عليها الاضواء في فضيحة سجن أبو غريب التي تكشفت في عام 2004.

غير أن عددا قليلا من التحقيقات الامريكية الجديدة في حوادث من بينها مقتل 24 شخصا في بلدة حديثة واغتصاب عراقية وقتلها وقتل ثلاثة من افراد اسرتها في بلدة المحمودية قد أثارت انتقادات دعت حكومة الوحدة الوطنية المشكلة حديثا الى التحدث علنا.

وضم بعض المؤيدين للحكومة أصواتهم الى الاصوات المطالبة ببدء انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة من العراق قريبا.

وقالت وجدان ان فشل القادة الامريكيين في محاسبة الجنود قد عزز أجواء من الحصانة بين القوات وان أحد أسباب ذلك هو قرار الامم المتحدة الذي يمنح الحصانة للقوات المتعددة الجنسيات.

ومضت تقول ان الانتهاكات تحدث عندما لا يكون هناك عقاب.

ويصر القادة الامريكيون على أن القوات الامريكية لا تتمتع بحصانة من العدالة وأنها يجب أن تخضع للقانون العسكري الامريكي. غير أن مسؤولين يقرون بأن فورة القضايا التي يتم فيها التحقيق حاليا تعكس اجراءات صارمة تهدف الى استعادة مصداقية القادة الامريكيين لدى العراقيين. ووجه الاتهام بالقتل خلال الاسابيع الاخيرة الى 16 جنديا وهو عدد يماثل عدد الذين وجهت اليهم الاتهامات خلال السنوات الثلاث السابقة.

ووجه الاتهام الى أربعة جنود يوم السبت في قضية الاغتصاب والقتل في المحمودية التي ترجع وقائعها الى مارس اذار. وعرف مصدر عسكري رسمي الجنود الاربعة يوم الاثنين بأنهم جيسي سبايلمان وبريان هوارد وجيمس باركر وبول كورتيز.

والاربعة متهمون بالتامر مع ستيفن جرين الذي كان وقت الحادث جنديا بالكتيبة 502 مشاة والذي وجه اليه الاتهام كمدني بالاغتصاب والقتل أمام محكمة أمريكية الاسبوع الماضي.

ويقول مدعون مدنيون ان أربعة جنود ذهبوا الى المنزل بعدما تناولوا مشروبات كحولية عازمين على اغتصاب المراهقة عبير الجنابي (14 عاما) وتركوا الخامس لادارة نقطة التفتيش المجاورة التي كانوا يقومون عليها.

ويضيفون أن جرين أطلق الرصاص على والدي عبير وأختها البالغة من العمر ست سنوات قبل أن يقوم هو وجندي اخر باغتصابها. ثم قتل جرين أيضا عبير بالرصاص بعد ذلك.

ووجه الاتهام الى السارجنت أنتوني يرايب بالتقصير في أداء الواجب لعدم ابلاغه بما يعرفه عن القضية.

وقال مسؤولون أمريكيون ان الفتاة كانت تبلغ من العمر 20 عاما غير أن وثائق حصلت عليها رويترز يوم الاحد أظهرت أنها كانت تبلغ من العمر 14 عاما.