"الأخبار" اربيل: فؤاد عثمان (المدى) -  بعد مشاركتها في جلسات محاكمة صدام واعوانه المشاركين في جرائم للانفال وحلبجة عقدت هيئة الدفاع عن الضحايا مؤتمرا صحفيا في اربيل شرحوا خلاله آليات عملهم الطويل لجميع المستندات والاثباتات بشان الابادة الجماعية التي مارسها النظام المباد ضد الكرد.
وقال رئيس نقابة المحامين كاكه روش نقشبندي في اقليم كردستان بحوزتنا 1150 ملفا حول الانفال وان ابواب نقابة المحامين مفتوحة على الدوام امام المواطنين بغية ايصال اصواتهم إلى المحكمة. وحول عمل لجنة الدفاع قال: ان المحامين الكرد لم يقصروا في شيء وقاموا بانجاز اعمال جيدة وقدموا لوائح قانونية إلى المحكمة وتمكنوا من فرض احترامهم على المحكمة. وبصدد امكانية محاكمة صدام وازلامه في قضية الانفال بعد صدور قرارمحكمة الدجيل قال نقيب المحاميين: ان هذه مسالة قانونية ففي المجال العملي، فمن المحتمل ان يحاكم شخص في عدة قضايا، ولكن اذا ماصدر حكم الاعدام بحق الدكتاتور صدام وتم تنفيذه فان هذا لايعني ان لايحاكم الاخرون في قضية الانفال. فسوف تستمر المحكمة سواء بقي صدام على قيد الحياة او لم يبق.
واكد السيد زمان عبده رئيس منظمة الانفال بان المنظمة قد قامت بجمع الوثائق بشان ملف بيع 18 فتاة كردية الى دولة مصر وقمنا بالاتصال مع ذويهن وبحوزتنا المعلومات الكافية عن هؤلاء الفتيات، وحاولنا الحصول على النسخ الاصلية للوثائق التي تثبت هذه الجريمة النكراءـ ولكننا لم نتمكن من الحصول عليها حتى الان.وعن المشاكل التي واجهتها الهيئة اثناء المحاكمة قالت المحامية زيان كةردى: لم نواجه اية مشاكل ، فمداخلاتنا كانت قانونية وبخصوص اثبات عمليات الابادة الجماعية اجاب: ان هذه مهمتنا فوق المادة العاشرة من قانون رقم (11) علينا اثبات ذلك.
وحول لقاء الهيئة مع السيد جلال طالباني رئيس الجمهورية قال المحامي عبدالرحمن برواري: نعم..استقبلنا رئيس الجمهورية وطلب منا العمل بشكل قانوني ,واظهار الوجه الناصع للقضاء العراقي، وقدم ارشاداته الينا..واشار الى ضرورة ان يكون المحامون الكردستانيون بمستوى الظلم الذي وقع على شعبنا..
واضاف السيد برواري: ان المحكمة قانونية وتم تأسيسها وفق القانون رقم 10 الصادر من المجلس الوطني العراقي المنتخب. وفي ختام المؤتمر قال نقيب المحامين بشان محاكمة مستشاري الافواج الخفيفة: ان هذه المسالة داخلية وعلينا معالجتها محليا ، فالابادة الجماعية تنفذ على اساسين.الاول ضد القومية والثاني على اساس ديني او طائفي ،فمن الناحية القومية ان هؤلاء المستشارين هم من الكرد ومن الناحية الدينية هم مسلمون .ومن هذا المنطلق فان الامر يتعلق بنا وعلينا محاكمتهم بانفسنا.