"الشرق الأوسط" بغداد : حيدر نجم -تخبط السفير الاميركي في بغداد زلماي خليلزاد في تصريحاته حول الأزمة التي اثيرت أخيرا بشأن موضوع استبدال العلم الوطني العراقي بعد قرار رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بإنزال العلم العراقي من المؤسسات والدوائر الحكومية في الاقليم.
ففي بيان اصدرته السفارة الاميركية في بغداد أول من أمس، حذر خليلزاد مما اسماها بـ«الخطوات الاحادية الجانب في هذه المسألة»، وأضاف «كان هناك حوار مطول وذعر وألم كبير بين العراقيين بعد إعلان مرسوم كردستان رقم 60 الذي يحظر رفع العلم الوطني العراقي في كردستان العراق، وتنص المادة 12 من الدستور العراقي على خارطة الطريق للمسائل المتعلقة بعلم العراق. ان الخطوات احادية الجانب في هذه المسألة من قبل اقاليم واحزاب هي غير ملائمة ولا تحظى بدعم الولايات المتحدة» . ويرى خليلزاد في بيانه بانه «يجب ان تتخذ القرارات المتعلقة بالرموز الوطنية العراقية من قبل الشعب العراقي بأجمعه من خلال الاجراءات الدستورية المثبتة»، مؤكدا ان الولايات المتحدة تدعم هذه الاجراءات وتؤكد مرة اخرى التزامها بوحدة العراق وسلامة اراضيه.

لكنه وفي بيان اخر «معدل» طالبت السفارة الاميركية إحلاله محل البيان الاول تراجع السفير الاميركي عن تحذيراته للاحزاب والاقليم بخصوص الخطوات التي اتخذتها في هذا الاطار.

وقال البيان الجديد «لقد كان هناك الكثير من الحوار والذعر والألم بين العراقيين بعد إعلان مرسوم كردستان رقم 60 المتعلق بمسألة العلم العراقي، وتنص المادة 12 من الدستور العراقي على خارطة للطريق بشأن المسائل المتعلقة بعلم العراق». وتابع البيان المعدل «يجب ان تتخذ القرارات المتعلقة بالرموز الوطنية العراقية من قبل الشعب العراقي باجمعه من خلال اجراءات دستورية مثبتة، وان الولايات المتحدة تدعم هذه الاجراءات وتؤكد مرة اخرى التزامها بوحدة العراق وسلامة وسيادة اراضيه».

الى ذلك، طالب رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني في جلسته أمس من الاعضاء بالكف عن إثارة موضوع العلم قائلا «لدينا احتقان امني ونقص خدمات ونحن في مرحلة المصالحة الوطنية وان الاستمرار بإثارة هذا الموضوع لن تجنى منه اي فائدة ، ولان الاخوة الكرد سيحتفظون برأيهم ويستمرون بعدم رفع العلم العراقي الحالي الموجود في المجلس الاتحادي» ، متسائلا «متى رفع اقليم كردستان العلم العراقي حتى ينزله، ولماذا اثيرت هذه المسألة الان».

وقد تضاربت مطالب وتصاريح اعضاء مجلس النواب العراقي، اذ طالب فؤاد معصوم رئيس الكتلة الكردستانية في البرلمان الحكومة العراقية بتشكيل لجنة مختصة لتغيير العلم الحالي، وكذلك الاعلان عن مسابقة تصميم العلم والشعار والنشيد الوطني ويشارك في هذه المسابقة فنانون عراقيون وغير عراقيين، وبذلك يكون للعراق علم وشعار ونشيد وطني كسائر بلدان العالم ينحني امامه الجميع.

وأيد النائب الكردي سعد البرزنجي طلب رئيس كتلته قائلا «لا بد من اتخاذ اجراءات سريعة بخصوص هذا الموضوع، واعتماد علم عراقي جديد نرفعه على رؤوسنا وننكس رؤوسنا احتراما لهذا العلم، لكي يرفع في جميع انحاء البلد من شماله الى جنوبه، وان الاتهام الموجه للاكراد بانهم لا يعترفون بالعلم العراقي غير صحيح وهو اتهام كاذب». واوضح البرزنجي «ان عدم رفع هذا العلم في كردستان لا يعني عدم اعترافنا بالعلم العراقي، ولكننا لا نعترف بهذا العلم الحالي لكونه لا يعبر عن كافة الشعب العراقي». من جهته، اشار احمد الفيلي، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، الى ان اي مسألة مفاوضات لم تكن موجودة بين الطرفين الكردي او الجانب الاميركي حول البيانين واكد لـ«الشرق الاوسط» ان «كل ما يحصل هو ضجة افتعلتها بقايا البعث والجهات الشوفينية الغاية منها فرض ما يريدون على الرأي العام العراقي»، مشيراً إلى انه «في 23 من اكتوبر (تشرين الاول) 1991 تم سحب العلم الحالي من جميع مناطق كردستان وبسبب الفراغ الدستوري في تلك الفترة اجل حسم هذه المسألة».

لكن النائب اياد جمال الدين عن القائمة العراقية اعترض قائلا «الدستور العراقي نص على ان مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخولة لاختيار علم جديد للبلاد» ، متسائلا «الى ان يتم تشكيل اللجنة واقرار العلم الجديد اي علم يمكن اعتماده لهذه البلاد. هل بإمكان كل محافظة او اقليم ان تختار العلم الذي ترتضيه» واضاف جمال الدين «نحن مع تغيير العلم لكن الى ان يتم اقرار العلم الجديد لا بد لهذه البلاد من علم واحد يوحدها نظهر به امام العالم ومجلس الامن والامم المتحدة والمنظمات الدولية والعالم اجمع، اذا لا بد ان يكون علم واحد الى حين اختيار العلم الجديد». واشار النائب الليبرالي الى ان العلَم ليس قرآن منزلا من السماء لا يمكن تبديله، فعلى الرغم من اعتراضنا على هذا العلم الحالي بكل ما يحمل من مساوئ وارتباطه برموز النظام السابق (نظام صدام حسين) إلا اننا يجب ان نبقى رافعينه في كل المحافل الدولية لاننا نعرّف به الان الى حين تغييره».

من جانبها اشارت النائبة ميسون الدملوجي عن القائمة الوطنية العراقية الى وجود 250 تصميما للعلم العراقي، من خلال المسابقة التي اقامتها وزارة الثقافة عندما كانت تشغل منصب وكيل وزارة الثقافة. واقترحت الدملوجي تفعيل العمل في وزارة الثقافة بالتصاميم والشعارات التي تمت اقامتها في المسابقات الماضية، وبالتالي انتفاء الحاجة لتشكيل لجنة لهذا الغرض والوقت الذي تحتاجه تلك اللجنة في عملها، وقد اعترض النائب اياد السامرائي عن جبهة التوافق العراقية على مطالبة النواب الاكراد. من ناحية ثانية، أعلن حميد معلا الساعدي عضو مجلس النواب عن لائحة الائتلاف العراقي الموحد (الشيعية)، أن الهيئة العامة للائتلاف قدمت للبرلمان أمس مشروع قانون لتقسيم البلاد الى أقاليم. ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية الى الساعدي، قوله إن الهيئة العامة للائتلاف «انتهت من مسودة قانون تشكيل الأقاليم وقدمتها اليوم (أمس) الى الهيئة الرئاسية لمجلس النواب لعرضها على المجلس بأسرع وقت، خشية انتهاء المدة المقررة التي حددها الدستور بإنشاء الأقاليم»، وهي 16 سبتمبر (ايلول).

ويتوقع أن تهيمن على الدورة مسألة فيدرالية المحافظات العراقية والتي تشكل محور جدل بين أحزاب شيعية والأكراد من جهة والأحزاب السنية من جهة اخرى، التي تعتبرها تكريسا لتقسيم العراق. وتتمتع المحافظات الكردية الثلاث في الشمال بالحكم الذاتي، وتؤيد بعض الأحزاب الشيعية فكرة إقامة إقاليم في مناطق الجنوب والشمال الغنيتين بالنفط، فيما يبقى وسط العراق ذو الغالبية السنية دون موارد طبيعية. وتهيمن الأحزاب الكردية والشيعية على ثلثي مقاعد البرلمان.