-- --

لندن (ا ف ب) - اعلنت الشرطة البريطانية انها اوقفت رجل اعمال بريطانيا باع الجيش العراقي، بطريقة احتيالية على الارجح، اجهزة لكشف القنابل تبين لاحقا انها غير صالحة لكشف القنابل.
واوضحت الشرطة انها اوقفت جيم ماكورنيك (53 عاما) مدير شركة "ايه تي اس سي" البريطانية بشبهة الاحتيال خصوصا، قبل ان تطلق سراحه بكفالة بانتظار اكتمال التحقيقات.

وبالموازاة، اعلنت الحكومة البريطانية انها اصدرت قرارا منعت بموجبه تصدير منتجات هذه الشركة من اجهزة كشف القنابل (ايه دي اي 651)، والتي اشترى الجيش العراقي كميات كبيرة منها لاستخدامها في حواجز التفتيش الامنية التي يقيمها.

وقالت الحكومة في بيان ان "فحوصات اثبتت ان التكنولوجيا المستخدمة في صناعة اجهزة +ايه دي اي 651+ واجهزة اخرى مماثلة لا تصلح لكشف القنابل".

واضاف البيان انه حتى وان كانت الشركة المصنعة لا تحتاج لرخصة لتصدير اجهزة "ايه دي اي 651" كونها لا تشتمل على تكنولوجيا عسكرية، فان استخدام هذه الاجهزة "بوصفها اجهزة لكشف القنابل مقلق".

وبحسب البيان فان قرار حظر تصدير هذه الاسلحة يسري فقط على تصديرها الى العراق وافغانستان لان هذه الاجهزة "تهدد باصابة جنود بريطانيين وجنود آخرين من القوات الصديقة".

وفي بغداد، نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد العسكري ان تكون الوزارة "ابرمت اي اتفاق مع الشركة البريطانية المتخصصة في تصنيع اجهزة كشف المتفجرات فنحن كوزارة لم نوقع اي عقد بهذا الخصوص خلال الفترة السابقة".

وقال ردا على سؤال لوكالة فرانس برس "نعم، لدينا اجهزة فحص المتفجرات حصلنا عليها من الولايات المتحدة لكن ليس لدينا اي اتفاق او اتصال مع الشركة البريطانية ولم نستورد اي قطعة منها".

من جهته، اكد مصدر امني رفيع رافضا الكشف عن اسمه ان "الاجهزة التي اثيرت حولها الشكوك والاتهامات بعدم جودتها متوفرة في المديرية العامة لمكافحة المتفجرات ومحافظة بغداد او قرب المباني الرئيسية".

واضاف المصدر لفرانس برس "تم استهداف هذه المباني بثلاث تفجيرات دامية وثارت شكوك كبيرة حيال عمل الاجهزة وبلغ الامر اتهام مستخدميها بعدم الخبرة او عدم جودة الاجهزة ما ادى الى خروقات امنية مكنت الارهابيين من الوصول لمواقع التفجيرات".

وكان المسؤول يشير بذلك الى تفجيرات هزت بغداد في 19 اب/اغسطس و25 تشرين الاول/اكتوبر والثامن من كانون الاول/ديسمبر الماضي موقعة حوالى 400 قتيل ومئات اخرين من الجرحى.