-- --

بغداد (ا ف ب) - اعلن برلماني عراقي الاحد تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة اسباب عدم صلاحية معدات لكشف المتفجرات بريطانية الصنع مؤكدا "مقاضاة الشركة" في حال اثبات انها المسؤولة عن ذلك.
وقال النائب هادي العامري رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان لفرانس برس "سنجري تحقيقا لمعرفة المسؤول عن التقصير واذا كانت الشركة هي المسؤولة فسنقاضيها عبر وزارة الخارجية العراقية".

واضاف ان "البحث جار لمعرفة المسؤول عن التقصير، فهل السبب الشركة ام ان هناك تقصير من جانبنا" في اشارة الى احتمال سوء استخدام الاجهزة من قبل العراقيين.

وقد اعلنت الشرطة البريطانية السبت، انها اوقفت رجل اعمال باع الجيش العراقي، بطريقة احتيالية على الارجح، اجهزة لكشف المتفجرات تبين لاحقا انها غير صالحة.

واوضحت الشرطة انها اوقفت جيم ماكورنيك (53 عاما) مدير شركة "ايه تي اس سي" البريطانية بشبهة الاحتيال خصوصا، قبل ان تطلق سراحه بكفالة بانتظار اكتمال التحقيقات.

من جهته، قال النائب عمار طعمة عضو لجنة الامن والدفاع ايضا لفرانس برس "سنطالب الحكومة بمقاضاة الشركة لتسببها بوقوع ضحايا من المدنيين لان الاجهزة التي كانت معتمدة لم تكشف نشاطات الارهابيين".

واضاف ان "فشل الاجهزة سبب مآسي كثيرة للعراقيين". واكد طعمة "سنطالب خلال الايام القادمة بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة اسباب استيرادها وما اذا كان هناك متورطون باستيرادها".

وكان مصدر امني رفيع اكد امس ان "الاجهزة التي اثيرت حولها الشكوك والاتهامات بعدم جودتها متوفرة في المديرية العامة لمكافحة المتفجرات ومحافظة بغداد او قرب المباني الرئيسية".

واضاف المصدر لفرانس برس "تم استهداف هذه المباني بثلاث تفجيرات دامية وثارت شكوك كبيرة حيال عمل الاجهزة وبلغ الامر اتهام مستخدميها بعدم الخبرة او عدم جودة الاجهزة ما ادى الى خروقات امنية مكنت الارهابيين من الوصول لمواقع التفجيرات".

وكان المسؤول يشير بذلك الى تفجيرات هزت بغداد في 19 اب/اغسطس و25 تشرين الاول/اكتوبر والثامن من كانون الاول/ديسمبر الماضي موقعة حوالى 400 قتيل ومئات اخرين من الجرحى.


ورابط ذات علاقة
مسؤول أمني عراقي: أجهزة كشف المتفجرات البريطانية صالحة 100%
توقيف مدير شركة بريطانية باعت الجيش العراقي اجهزة غير صالحة لكشف القنابل