-- --

بغداد1كانون الثاني/يناير(آكانيوز) - كشفت هيئة النزاهة العامة، السبت، عن أن وزير الداخلية في الحكومة السابقة جواد البولاني منع هيئة النزاهة العامة وفقا لصلاحياته من ملاحقة ستة من كبار ضباط وزارته قضائيا بعد إدانتهم بملف الفساد الذي طال عقود استيراد أجهزة كشف المتفجرات.

وقال رئيس هيئة النزاهة العامة رحيم العكيلي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "وزير الداخلية جواد البولاني أوقف بصلاحياته الإجراءات القانونية بحق ستة من كبار ضباط الوزارة أتهموا بملف الفساد الذي طال عقود استيراد اجهزة كشف المتفجرات".

وأوضح العيكيلي أن "وزير الداخلية استخدم صلاحياته وفق المادة 111 من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي الذي شرعه مجلس النواب عام 2008 التي تشير إلى وجوب استحصال موافقة الوزير للملاحقة القانونية ضد رجل الشرطة"، مبينا أن "الوزير منع بصلاحياته محاسبة المتورطين".

وأضاف العكيلي أن "الملف توقف منذ عام 2008 عند هذا الحد"، مشيرا إلى أن "هيئته تتابع مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني الملف مع الجهات المعنية في بريطانيا".

يذكر أن القوات الأميركية كشفت مطلع العام الماضي عن أن اغلب أجهزة فحص المتفجرات التي استوردتها الحكومة العراقية من شركة بريطانية غير صالحة للاستخدام، وطال عقود الشراء فساد مالي، إذ بلغ سعر الجهاز الواحد 60 ألف دولار فيما يباع في أسواق بريطانيا بـ40 دولارا فقط.

وعلى خلفية الانتقادات بشأن عقود شراء أجهزة فحص المتفجرات، شكلت الحكومة العراقية لجنة تحقيقية للوقوف على حقيقة ماتم نشره في وسائل الأعلام، وخلصت اللجنة إلى أن بعض أجهزة فحص المتفجرات المستخدمة في السيطرات لاتعمل وتقرر سحبها على الفور.

ودعا القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بكتاب رسمي الشهر الماضي إلى ضرورة تشكيل لجنة أمنية فنية تأخذ على عاتقها شراء أجهزة جديدة لكشف المتفجرات، وشدد المالكي على أن تكون اللجنة ممثلة من رئاسة الوزراء، ووزارات الصناعة، والمالية، والدفاع، والداخلية.