-- --

بغداد2كانون الثاني/يناير(آكانيوز)- أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية العراقية، الأحد، على أن القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي طالب وزارته بتوضيح منعها محاسبة ضباط متورطين بملف الفساد الذي طال عقود شراء أجهزة كشف المتفجرات"السونار" عام 2008.

وكان رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي كشف أمس لـ(آكانيوز)، عن أن "وزير الداخلية السابق جواد البولاني أوقف بصلاحياته الإجراءات القانونية بحق ستة من كبار ضباط الوزارة المتورطين بملف الفساد الذي طال عقود استيراد أجهزة كشف المتفجرات.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي أرسل اليوم كتابا رسميا إلى وزارة الداخلية يطالبها بتوضيح أسباب منعها هيئة النزاهة من محاسبة المفسدين بملف استيراد أجهزة كشف المتفجرات".

ويتولى المالكي إدارة حقيبة الداخلية بالوكالة بعد أن منحه مجلس النواب الثقة بذلك في 21 من كانون الأول/ديسمبر الماضي بالأغلبية المطلقة.

وذكر العكيلي في وقت سابق من أمس بأن البولاني استخدم صلاحياته وفق المادة 111 من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي التي تشير إلى وجوب استحصال موافقة الوزير على ملاحقة رجل الشرطة قانونا وبذلك أوقف محاسبة المتورطين بالملف.

يذكر أن القوات الأميركية كشفت مطلع العام الماضي عن أن اغلب أجهزة كشف المتفجرات التي استوردتها الحكومة العراقية من شركة بريطانية غير صالحة للاستخدام، وطال عقود الشراء فساد مالي، إذ بلغ سعر الجهاز الواحد 60 ألف دولار فيما يباع في أسواق بريطانيا بـ40 دولارا فقط.

وعلى خلفية الانتقادات بشأن عقود شراء أجهزة كشف المتفجرات، شكلت الحكومة العراقية لجنة تحقيقية للوقوف على حقيقة ماتم نشره في وسائل الأعلام، وخلصت اللجنة إلى أن بعض الاجهزة المستخدمة في السيطرات لاتعمل وتقرر سحبها على الفور.

ودعا القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بكتاب رسمي الشهر الماضي إلى ضرورة تشكيل لجنة أمنية فنية تأخذ على عاتقها شراء أجهزة جديدة لكشف المتفجرات، وشدد المالكي على أن اللجنة يجب أن تضم رئاسة الوزراء، ووزارات الصناعة، والمالية، والدفاع، والداخلية.