-- --

(السومرية نيوز) بغداد - كشفت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، انها منعت ضابطا كبيرا من السفر بتهمة الفساد، واعتبرت أن حالات الفساد في الوزارة "طبيعية" نظرا لضخامة عدد منتسبيها وميزانيتها، كاشفة أنها بدأت بالعمل على شراء أجهزة جديدة لمكافحة المتفجرات خلال العام الحالي لتحل محل الأجهزة القديمة.

وقال الأسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وجود الفساد في الوزارة أمر غير مرغوب فيه، ولكنه في الوقت نفسه غير مستغرب"، موضحا بالقول "من الطبيعي أن يكون هناك فساد في وزارة الداخلية التي تضم نحو 650 ألف ضابط ومنتسب إضافة إلى أن موازنتها تقدر بسبعة مليارات دولار".

-- مدير عام مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري --

وأضاف الوكيل الأقدم للداخلية أن "الوزارة عازمة على مكافحة الفساد"، وبين أن "مدير عام مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري القي القبض عليه بتهمة الفساد في صفقات استيراد أجهزة كشف المنفجرات، إضافة إلى آمر لواء الرد السريع نعمان داخل والذي ضبط متلبساً بالرشوة"، كاشفا انه "تم مؤخرا منع سفر احد الضباط الكبار السابقين في الوزارة أيضا لاتهامه بالفساد" من دون الكشف عن اسم الضابط "لأغراض التحقيق" بحسب قوله.

وكان مصدر قضائي كشف، في الـ16 من شباط الماضي، أن القضاء العراقي أصدر أمراً باحتجاز مدير عام مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري ومنعه من السفر على خلفية اتهامه بالفساد في صفقات استيراد أجهزة كشف المنفجرات، كما أكد عضو هيئة النزاهة في البرلمان النائب صباح الساعدي، في العاشر من آذار الماضي، أن أمر لواء الرد السريع التابع لوزارة الداخلية تم ضبطه متلبساً بالرشوة إلا أن أفراد حمايته قاموا بالاعتداء بالضرب على محققي هيئة النزاهة الذين ضبطوه وسمحوا له بالفرار إلى جهة مجهولة.

-- آمر لواء الرد السريع نعمان داخل --

ولفت الأسدي إلى أن صفقة أجهزة مكافحة المتفجرات التي شابها الفساد "تستطيع كشف بعض الحالات وتعمل بنسبة معينة من 20 إلى 50 بالمائة"، كاشفا أن "وزارة الداخلية تعمل على شراء أجهزة أخرى جديدة لكشف المتفجرات خلال العام الحالي لتكون بديلا عن هذه الأجهزة القديمة التي سيتمر رفعها تدريجيا".

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت، في السابع من شباط الماضي، عن إيعازها إلى تشكيلاتها ومديرياتها بإعادة أكثر من 255 ملياراً و700 مليون ديناراً من المال العام إلى خزينة الدولة، فيما أكدت كشفها عن أكثر من 1000 حالة فساد إداري وأكثر من 300 حالة فساد مالي، خلال العام الماضي 2010.

يذكر أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، التي احتل الصومال المرتبة الأولى في التقرير وتبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعيش حالة فلتان الفساد من أي رقابة، وزيادة في نهب ثرواته الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون، في حين أكد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية في عام 2006، أن العراق وهاييتي وبورما احتلوا المراكز الأولى من بين أكثر الدول فساداً في العالم.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني الماضي، على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014 التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الإستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب من العام 2007.