(السومرية نيوز) بغداد - أعلن مجلس النواب العراقي، الأحد، أن عضو التحالف الوطني ياسر غازي موسى الياسري أدى اليمين الدستورية كنائب في البرلمان، بدلا عن عدنان الأسدي الذي استقال من منصبه.

وقال بيان صدر عن موقع مجلس النواب وحصلت السومرية نيوز"، على نسخة منه، إن "عضو التحالف الوطني ياسر غازي موسى الياسري أدى خلال جلسة البرلمان الـ20 التي عقدت، امس السبت، اليمين الدستورية كنائب في البرلمان، بدلا عن عدنان هادي نور الدين الأسدي الذي استقال من منصبه خلال حزيران الماضي".

وأعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان ألأسدي، في 26 من حزيران الماضي، عن تقديم استقالته من عضوية مجلس النواب بشكل رسمي، مؤكدا أن الاستقالة لم تقدم بطلب من رئيس الوزراء نوري المالكي.

فيما صوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته التاسعة التي عقدت في الرابع من تموز الماضي، بالأغلبية على استقالة الوكيل الأقدم السابق لوزارة الداخلية عدنان الأسدي من عضوية البرلمان.

ويشغل الاسدي منصب وكيل وزارة الداخلية الاقدم منذ ثماني سنوات، وقد رشحه المالكي لمنصب وزير الداخلية إلا أن هذا الترشيح لقي معارضة من قبل معظم الكتل السياسية ومن بينها أطراف في التحالف الوطني.

ويحدد القانون العراقي آلية شغل المقعد الشاغر بطريقة مفادها انه إذا كان المقعد الشاغر ضمن المقاعد التعويضية التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من القائمة التعويضية للكيان السياسي المعني، أما إذا كان المقعد الشاغر ضمن مقاعد المحافظة التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من الكتلة التي ينتمي إليها العضو المشمول بالاستبدال ضمن قائمة المحافظة وفي حالة استنفاذ أسماء المرشحين في محافظة ما، فعلى الكيان المعني تقديم اسم مرشح آخر على أن يكون من بين من رشحهم الكيان ضمن القائمة الانتخابية في محافظة أخرى ومن الذين سبق للمفوضية أن صادقت على ترشيحهم، وفي حال كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط أن يحل محلها امرأة إلا إذا كان ذلك مؤثراً على الحد الأدنى لتمثيل النساء بالمجلس، أما إذا كان المقعد الشاغر، بحسب القانون، يخص كياناً سياسياً مكوناً من شخص واحد فيخصص المقعد إلى مرشح آخر من كيان سياسي آخر حصل على الحد الأدنى من عدد الأصوات المقرر الحصول عليها على المقعد.

وينص قانون استبدال أعضاء مجلس النواب العراقي والذي صدر في 18 أيلول 2007، على أن عضوية النائب تنتهي عند تسلمه منصباً في رئاسة الدولة أو في مجلس الوزراء أو أي منصب حكومي آخر، وعند الوفاة أو في حال قبول الاستقالة أو الإقالة من مجلس النواب، أو صدور حكم قضائي بات بحق العضو بجناية وفقاً لأحكام الدستور، وفي حال الإصابة بمرض أو عوق أو عجز يمنع العضو من أداء مهامه في المجلس طيلة فترة الانعقاد ويثبت ذلك بالطرق الأصولية.

يذكر أن مجلس النواب العراقي عقد، اليوم الأحد، جلسته الحادية والعشرين من السنة التشريعية الثانية برئاسة أسامة النجيفي وحضور 221 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت التصويت مبدئيا على قانون العفو العام، واستكمال مناقشة البرنامج الحكومي والقراءة الأولى لمقترح قانون العفو العام ومشروع قانون إنهاء أعمال المحكمة الجنائية العراقية العليا.