وقالت الدايني ، إن "المطالبات بتشكيل الأقاليم في البلاد تخدم بعض الجهات الإقليمية التي حاولت تقسيم العراق"، مبينة أن "هناك بعض الدول الإقليمة تعمل منذ سنين على تقسيم البلاد".

واعتبرت الدايني تلك الدعوات بأنها "تمثل ضغطا  شعبيا وسياسيا على الحكومة لإعادة النظر بسياساتها تجاه المحافظات"، مشيرة إلى أن "جميع المحافظات تطالب باستحقاقها من الموازنة وإيقاف الاعتقالات العشوائية والالتزام باتفاقيات أربيل".

وكانت محافظات صلاح الدين والانبار وديالى والموصل كركوك دعت في البيان الختامي لاجتماعها مع رئيس البرلمان أسامة النجيفي والذي عقد اليوم الأربعاء (2/11/2011)، بإعادة النظر بمسألة اجتثاث التدريسيين في الجامعات، فيما شددت على أن يكون الدستور هو الفيصل عند حدوث أي تقاطع، حذرت من تجاهل الحكومة أهمية الإدارة الذاتية للمحافظات.

وأعلنت القائمة العراقية في مجلس محافظة ديالى، الثلاثاء (1/11/2011)، عن تقديم ورقة عمل للحكومة المركزية تتضمن تسعة مطالب لحل كافة المشاكل داخل المحافظة، مؤكدة أن المحافظة ستعلن إقليماً في حال عدم الاستجابة خلال ثلاثة أيام.

ويأتي تهديد محافظة ديالى بإعلان إقليم بعد إعلان محافظة صلاح الدين، في 27 تشرين الأول 2011، عن اعتبار المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً.

ويعد قرار محافظة صلاح الدين كرد فعل على إجراءات وزارة التعليم العالي، مطلع تشرين الأول الحالي، بإقصاء 140 أستاذاً و موظفاً من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل تنفيذاً لقانون هيئة المساءلة والعدالة، فضلاً عن حملة الاعتقالات التي شهدتها في 23 و26 تشرين الأول الحالي، ضد العشرات من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء في حزب البعث المنحل.

وكان مجلس صلاح الدين أعلن، مطلع تشرين الثاني الحالي، أن الحكومة المركزية تسلمت الكتاب الخاص بطلب تشكيل إقليم في المحافظة، مؤكداً أنه بدأ بحساب المدة القانونية لهذا المشروع.

وتظاهر المئات في قضاء العلم شمال شرق تكريت مركز محافظة صلاح الدين، الاثنين (31 تشرين الأول 2011)، للتنديد بتصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي التي رفض فيها إقامة إقليم واعتبر أن تنفيذ الفيدرالية خلال هذه الفترة سيفتح الأبواب أمام التفرقة والاقتتال الداخلي، فيما وصفوها بـ"الطائفية والاستبدادية".

كما أعلن مجلس محافظة الأنبار، الثلاثاء، عن تشكيل ثلاثة لجان، تستبين الأولى آراء الأهالي بشأن إعلان الأنبار إقليماً مستقلاً استناداً إلى طلب من عشرة أعضاء في مجلس المحافظة، والثانية لمتابعة شؤون المعتقلين من ضباط الجيش السابق، والثالثة للتوجه إلى بغداد للقاء رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء ومناقشتهما بشأن التجاوزات الحاصلة.

يذكر أن المادة 116 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في المحافظة.