(السومرية نيوز) بغداد - بدأ مجلس النواب العراقي، الاثنين، جلسة استجواب أمين بغداد صابر العيساوي بتهم تتعلق بملفات فساد، وفي حين أكدت لجنة النزاهة البرلمانية ضلوعه بالفساد.

وقال عضو لجنة النزاهة البرلمانية شيروان الوائلي خلال الجلسة التي بثت على الهواء مباشرة وشهدت بعض القطوعات، إن "أمانة بغداد عرضت تنفيذ مشروع قناة الجيش لشركة المقاولون العرب إلا أنها خفضت مبلغ بنسبة 46% وهذا يثير الاستغراب"، مبيناً أن "هناك إشكالات في خطابات الضمان بالنسبة لتنفيذ المشاريع".

وتساءل الوائلي "لماذا لا يوجد قسم للتخمين والتسعير لمقارنة الأسعار بالنسبة لتنفيذ المشاريع"، مؤكداً أن "مشروع قناة الجيش لم ينفذ منه منذ ثمانية أشهر سوى 2% وبأسعار خيالية".

وكشف الوائلي أن "وزارة الموارد المائية العراقية قدمت عرضاً بأقل من سعر الشركة المنفذة"، مشيراً إلى أن "الشركة المتعاقد عليها ليست موجودة ولم تبعث أي مندوب عنها إلى بغداد".

من جهته أكد أمين بغداد خلال الجلسة، "وجود وثائق تبين كل التفاصيل وما يطلبه مجلس النواب"، مؤكداً أن "الشركة قدمت جداول كميات بتبطين قناة الجيش بسعر يقل عن السعر الذي قدمته وزارة الموارد المائية بـ11 مليار دينار".

وأكد العيساوي أن "مشروع قناة الجيش يعد موقعاً ترفيهياً مهماً في العاصمة بغداد"، موضحاً أن "الوائلي سبق وأن طلب صحة صدور الأوليات الخاصة بالشركة وتم تزويده من قبل الخارجية".

وتابع العيساوي "أتحفظ على ما طرح بأن الشركة المنفذة غير موجودة"، مشيراً إلى أن "الاتهام يعد خطيراً ويجب أن يدقق من قبل رئيس مجلس النواب".

وكان مجلس النواب العراقي، عقد اليوم الاثنين، جلسته الخامسة من الفصل الثاني للسنة التشريعية الثانية برئاسة النجيفي وحضور أمين بغداد صابر العيساوي و 214 نائباً، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد استجواب أمين بغداد والتصويت من حيث المبدأ على ثلاثة قوانين.

يشار إلى أن أمين بغداد صابر العيساوي أكد، في (24 تشرين الثاني 2011)، أنه سيحضر جلسة استجوابه في مجلس النواب اليوم الاثنين، للإجابة على 18 سؤالا، مشيرا إلى أنه قدم طلبا لرئاسة المجلس ببث الجلسة كاملة على الهواء مباشرة، فيما هدد باللجوء إلى القضاء العراقي في حال عدم تقديم النائب شيروان الوائلي أي أدلة بشأن اتهامه بشراء ذمم السياسيين.

واتهم عضو لجنة النزاهة شيروان الوائلي، في (22 تشرين الثاني 2011)، أمين بغداد بالسعي للتهرب من حضور جلسة استجوابه في البرلمان، مشيرا إلى شرائه الذمم بملايين الدولارات لتشويه صورة الآخرين بدلاً من إنفاقها على "القذارة التي تملأ العاصمة"، فيما أكد معلومات عن استعداد مسؤولين في الأمانة، متورطين بفساد، للهرب خارج العراق.

فيما كشف ائتلاف دولة القانون، أن الملفات المثارة ضد أمين بغداد تصل إلى مائة قضية، مطالبا بضرورة قيام الحكومة بمنع المتهمين في قضايا فساد من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيق معهم.

وأعلن النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الشهيلي، في منتصف تموز الماضي، عن جمع 75 توقيعا لإقالة أمين بغداد على خلفية ملفات فساد، مؤكدا أنه جمع على صابر العيساوي ملفات عديدة منها المبالغ المخصصة لتهيئة الخدمات قبل أن يتم عقد القمة العربية التي كان من المؤمل انعقادها ببغداد في آذار الماضي، قبل أن تؤجل إلى آذار من العام المقبل، كذلك ملف المجسرات وملاعب كرة القدم والمتنزهات التي أنشئت، متوقعا أن يتم التصويت على الإقالة خلال جلسة برلمانية واحدة لكثرة الأدلة ضده.

فيما اعتبرت أمانة بغداد في الـ30 من آب الماضي، الاتهامات التي يوجهها ضدها عدد من أعضاء مجلس النواب حول قضايا فساد مخالفة للدستور وللنظام الداخلي للبرلمان، مؤكدة أن الأرقام والمعلومات التي أعلن عنها غير دقيقة.

يذكر أن أمانة بغداد، أعلنت في الثالث من آذار الماضي، أن أمينها صابر العيساوي قدم استقالته رسميا لرئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها العاصمة في الـ25 من شباط الماضي، إلا أنها أعلنت، في الـ11 من نيسان الماضي، أن المالكي رفض الاستقالة، مؤكدة أنها الثالثة التي يقدمها العيساوي منذ توليه منصبه ويرفضها المالكي.