منذ سقوط النظام الصدامي ونحن نتطلع الى صعود رجال سياسة الى مسرح الدولة العراقية كي تستطيع سفينة الحكم الابحار في اليم المتلاطم الامواج  وتنجو من العواصف التي تضرب أسس بناء الدولة من جميع الجهات وعلى الاخص الاقليمية .
حين يضع المواطن العراقي سلة غذائه أمامه سيرى فيها العوز والحرمان ولا تسد البطاقة التموينية ما يكفي لحياة كريمة له ولاسرته . فالفساد يضرب اطنابه في جميع انحاء البلاد ، والتخريب يحيط بالاحياء والشوارع والازقة ، ونقص الكهرباء والمياه النقية مشكلة اصبحت شبيهة  بالامراض المزمنة التي يعاني منها المواطن واشدها داء الافلاس الذي اصبح رفيق المواطن العراقي في حله وترحاله .
وأصعب ما تعرض له المواطن العراقي هو الارهاب الذي انتشر مع سقوط النظام الصدامي ليتخذ شكل حرب طائفية ، أحرقت الاخضر واليابس حتى تداركها المواطن العراقي الحقيقي  ، وفرض رؤيته العراقية على الساحة السياسية واستطاع افشال تلك الحرب البائسة التي اتخذت شكل القتل المجاني على الهوية .
وما أن يُعلن اسم ارهابي كبير حتى نجد انه ليس من طينة العراق ولا  شرب من مائه ، فعرفنا اسماء مثل الزرقاوي  واليمني  والليبي ... الى اخر القائمة السوداء التي تحتفظ بها وزارة الداخلية ، وليتها تعمل لنا احصائية باسماء  الذين اقتحموا الحدود ودخلوا العراق  عنوة  او خلسة ليمتهنوا  ذبح العراقيين كي نعرف جنسهم وهويتهم وعددهم ، فنسأل الله ان يدخلهم جهنم يوم الحساب .
ولكن المثير للامر والذي احتار المواطن المفجوع تفسيره هو اتهام صاحب اكبر مناصب في  الدولة العراقية بالمشاركة في الارهاب ، منصب نائب رئيس الجمهورية الذي يوازي منصب طيب الذكر ديك شيني الذي كان نائب بوش ايام تحرير العراق ، او طلق المحيا السيد جو بايدن نائب الرئيس اوباما فاتح البيت الابيض ، فهل يعقل مثلا ان يشترك جو بايدن بقتل او اغتيال رجال الحكومة او الشرطة او الجيش في امريكا ، وماذا يحدث لو كشفت الصحف مثل هذه الجريمة على سبيل المثال ، لا القضاء الذي ان اصدر امرا تخر له الجبابر صاغرينا ، ومن لا يذكر القاضي الشهم الذي بهذل كلينتون في قضية الحسناء ليونسكي  واجبره على الاعتراف امام المللأ بجريمة تقبيل شفاه المحروسة  ، فاصابه بنكسة كادت تؤدي بحياته العائلية لولا حصافة زوجته الماجدة هيلاري كلينتون.
ومن منا لا يذكر التقرير الصحفي الالماني الذي نشرته الصحيفة الالمانية قبل عامين بشأن مقتل بضعة جنود المان في افغانستان ، فاضطر على اثره وزير الدفاع الالماني الى الاستقالة منكس الرأس .
هذا فقط بسبب التقارير الصحفية فكيف اذا كان الامر باعترافات متلفزة واوامر قضائية ...!!؟؟
لانريد فتح سجل الاتهامات بوجه السيد طارق الهاشمي مادام لم يحضر أمام محكمة عادلة ليثبت اقواله ، على عاتق القضاء القول الفصل في قضيته،  فان كان بريئا خير على خير ونتمنى ذلك ، لان من المعيب أن يكون في البلاد صاحب أعلى المناصب السيادية ، متعاونا مع المجرمين  او موجها لهم على قتل ابناء وطنه وذبح رجال شرطته وعسكره .
فان ثبت للقضاء ان  شهود الجريمة الذين ادلوا باعترافاتهم على حق ....  فتلك مصيبة
اما ان كانوا على باطل وكانت اقوالهم زورا وبهتانا ...... فالمصيبة أعظم