أربيل (آكانيوز) - نفى المصرف العراقي للتجارة، وجود اية تعقيدات في اجراءات اصدار الاعتمادات المستندية في المصرف. وكانت احدى وكالات الانباء المحلية قد نشرت خبراً على لسان المفتش العام في وزارة الصناعة، يشير الى ان هناك تعقيدات في اجراءات اصدار الاعتمادات المستندية في المصرف العراقي للتجارة.

وجاء في بيان صادر عن المصرف، تلقت وكالة كردستان للانباء(آكانيوز) نسخة منه نقلاً عن المديرة العامة ورئيسة مجلس الإدارة حمدية محمود الجاف قولها ان "المصرف العراقي للتجارة كان قد أصدر في العام 2011 أكثر من 610 إعتماد لصالح وزارات الدولة وبقيمة تخطت الـ 000 000 000 13  دولار أميركي، وكانت حصة وزارة الصناعة وتشكيلاتها 180 إعتماداً، حصل المصرف العراقي للتجارة على 44 إعتماد وبقيمة أكثر من 300 571 208  دولار أميركي، ووزع 136 إعتماداً على المصارف الخاصة وبقيمة أكثر من 000 337 98 دولار أميركي تنفيذاً لتعليمات اللجنة الإقتصادية المنبثقة عن مجلس الوزراء بتحويل جميع الإعتمادات ذات القيمة الأقل من 000 000 4 دولار أميركي للمصارف الخاصة العاملة في العراق حيث إن هذه المصارف لاتخضع لسيطرة المصرف العراقي للتجارة".

وافاد البيان ان "الجاف وجهت الأقسام المسؤولة عن الإعتمادات وإدارة العلاقات مع وزارة الصناعة وتشكيلاتها بمتابعة الأمر مع الوزارات، والمفتش العام، والرجوع إليها بتقرير حول الأمر".

من جهة أخرى، بيّن محمد شاكر محمود مسؤول متابعة شؤون الوزارت في المصرف العراقي للتجارة ان "المسائل التي ترادف عمل الوزارات وتشكيلاتها هي مسألة تحويل الدينار إلى دولار، ومسألة عدم وجود تخصيص في بعض الأحيان أو وجود بعض الأخطاء في ملء إستمارة إصدار الإعتماد من قبل طالب إصدار الإعتماد، وهذه المسائل تؤدي في بعض الأحيان إلى تأخر إصدار بعض الإعتمادات.

وأكد محمود "حرص المصرف العراقي للتجارة على المتابعة مع جميع الوزارات" مبيناً إن "المصرف العراقي للتجارة قد شرع ومنذ فترة ليست بالقصيرة بتنظيم دورات تدريبية لجميع دوائر الدولة ومنها وزارة الصناعة وتشكيلاتها حول آلية إصدار الإعتمادات المستندية وإصدار خطابات الضمان".

واشار الى إن "تلك الدورات تنظم داخل العراق وخارجه، بالتعاون مع المصارف المراسلة للمصرف العراقي للتجارة، وعلى نفقة المصرف العراقي للتجارة حيث كان آخر هذه الدورات يوم الأربعاء 8 شباط 2012".

الجدير بالذكر إن المصرف العراقي للتجارة هو مصرف عراقي حكومي تأسس في تموز من العام 2003 برأس مال قدره 100 مليون دولار أميركي ثم تم رفع رأس المال من الأرباح التراكمية في العام 2008 إلى نصف ترليون دينار، وفي النية رفع رأس المال إلى ترليون دينار عراقي، وقد نال المصرف العديد من الجوائز العالمية أهمها جائزة أحسن مصرف للتجارة في الشرق الأوسط للاعوام 2007 و2008 و2009و2011 وقد صنفت مجلة The Banker الإنكليزية والتي هي جزء من مجموعة Financial Times الإنكليزية المصرف العراقي للتجارة من أكبر 418 مصرفاً في الشرق الأوسط.