(السومرية نيوز) صلاح الدين - أتهم برلمانيون وعلماء دين في محافظة صلاح الدين، الثلاثاء، مسؤولون في ديوان الوقف الشيعي بالعمل على نقل المساجد التابعة إلى الرئاسة في زمن النظام السابق من مسؤولية ديوان الوقف السني إلى ديوانهم، وحذروا من خطورة اللعب على أوتار الطائفية والعودة إلى المربع الأول، مطالبين رئيس الحكومة نوري المالكي والمرجعية الدينية بالتدخل لمنع "تمرير رغبات جهات خارجية".

وقال عضو مجلس النواب عن صلاح الدين عبد ذياب العجيلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك أشخاص قلة في ديوان الوقف الشيعي يحاولون نقل تبعية المساجد التابعة إلى ديوان الرئاسة في زمن النظام السابق من مسؤولية ديوان الوقف السني إلى الوقف الشيعي"، مبينا أن "هؤلاء الأشخاص يحالون تغيير واقع الحال مستغلين هيمنتهم على الدولة ومستثمرين القانون 19 لسنة 2005".

وأضاف العجيلي وهو وزير التعليم العالي السابق وأحد قياديي القائمة العراقية أن "هذا القانون لا يحدد مرجعية المساجد التابعة لديوان الرئاسة في زمن النظام السابق"، مشيرا إلى وجود "مساع لتشكيل لجنة لدراسة الموقف في البرلمان".

وأوضح العجيلي وهو نائب عن القائمة العراقية أن "الأمر سيطرح في مجلس النواب لبحثه من خلال اللجان المختصة بهدف تحديد القوانين الجائرة وتعديلها أو إلغائها"، مشيرا إلى أن "خطوة نقل تبعية المساجد مسألة لا تملك سندا قانونيا لكنها جاءت بدوافع ممقوتة وعلينا جميعا الوقوف بوجهها".

وحذر العجيلي من "اللعب على أوتار الطائفية"، وشدد بالقول "إننا أمام أزمة جديدة تحتاج إلى تحكيم العقل والتعامل بهدوء والابتعاد عن لغة التصعيد للخروج بأقل الخسائر".

من جانبه، حذر عضو مجلس النواب عن المحافظة مطشر السامرائي في حديث لـ"السومرية نيوز" من "فتح أبواب جديدة للفتنة الطائفية من خلال قرارات خاطئة ورغبات شخصية".

ودعا السامرائي "المرجعية الدينية إلى أن تأخذ دورها في إيقاف كل المساعي التي تحاول إعادتنا إلى المربع الأول"، مطالبا رئيس الحكومة بـ"عدم فسح المجال لخطوات تدمر برنامج المصالحة الوطنية التي وصفها انموذجا يمكن الأخذ به في كلمته أمام قمة بغداد قبل يومين".

واعتبر السامرائي وهو أحد نواب القائمة العراقية أن "إفساح المجال لتطبيق قرار نقل تبعية المساجد كطلقة رحمة برأس المصالحة الوطنية، كما سيفتح أبواب جهنم التي يدفع ثمنها جميع العراقيين"، محذرا في ذات الوقت من "عواقب وخيمة على المجتمع".

وشدد السامرائي على ضرورة أن "يأخذ رئيس الحكومة نوري المالكي والمرجعية الدينية دورهما في نزع فتيل الأزمة وسحب البساط من تحت أقدام من لا يرغب بالتعايش السلمي في العراق"، مؤكدا أن "أعداء الوحدة الإسلامية يرغبون بتعكير الأجواء ويدفعون باتجاه خاطئ ويحاولون جعل آل البيت سببا في تمزيق صف المسلمين، وهذا أمر مرفوض".

بدوره قال يحيى العطاوي وهو إمام أحد المساجد، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المساجد خط احمر لا يجوز التجاوز عليها"، معتبرا أن "قرار نقل تبعية مساجد ومراقد أهل السنة إلى خارج الوقف السني مبررا لعودة الاحتقان وهو طعن في الظهر".

وطالب العطاوي أصحاب القرار بـ"العودة إلى الحكمة وعدم تكريس التفرقة بين المسلمين"، مشيرا إلى أن "أسباب ثورة الشعوب هي الضغط والتعسف والقوانين الظالمة".

ودعا العطاوي "جميع العراقيين وبمختلف طوائفهم وأعراقهم إلى نبذ التفرقة وتعزيز وحدتهم، وعدم السماح للمؤامرات الخارجية والمدفوعة الثمن بتمزيق صفوفهم"، مناشدا "المرجعية الدينية في النجف باسم أهل صلاح الدين التدخل لإطفاء النار التي يحاول إشعالها من لا يهمه أمر العراقيين".

من جهته، أكد رئيس ديوان الوقف السني في صلاح الدين عدنان إبراهيم، في كلمة له أمام حشد من رجال الدين في الجامع الكبير وسط تكريت، وحضرته "السومرية نيوز"، أن هناك مساع تبذل لتطويق "الأزمة واحتوائها"، مشيرا إلى أن "هناك اجتماعا مرتقبا بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس ديوان الوقف السني ببغداد احمد عبد الغفور لبحث المشكلة".

وأعرب إبراهيم عن أمله في "إيجاد حلول لتجنيب البلاد ويلات جديدة ربما تؤدي إلى تعثر مسيرة المصالحة الوطنية وتعيد شبح الطائفية التي أتعبت العراقيين".

وكان النظام السابق شيد نحو ثمانية مساجد كبيرة في مراكز أقضية محافظة صلاح الدين، تعود تبعيتها إلى ديوان الرئاسة، فيما خضعت إدارة تلك المساجد إلى الوقف السني بعد العام 2003، وقد صرفت نحو تسعة مليارات دينار لترميم المرافق الدينية خلال الأعوام الماضية.

يذكر أن مجلس الحكم العراقي المنحل الذي تولى إدارة البلاد عقب سقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان عام 2003  قرر إلغاء وزارة الأوقاف العراقية التي كانت مسؤولة عن إدارة العتبات والمراقد الدينية والجوامع الشيعية والسنية فضلا عن الكنائس، وقرر تشكيل عدة دوائر للدواوين هي ديوان الوقف الشيعي وديوان الوقف السني وديوان الوقف المسيحي والأديان الأخرى والتي اقرها فيما بعد الدستور العراقي كمؤسسات تابعة للدولة العراقية.