بالرغم من انتشار مد الثورات العربية وامتداداتها من تونس إلي اليمن، إلا أنه يمكن لها إن تتقلص، لأنها خلقت خلفها تأثيرات كبيرة غير معروفة النتائج علي المنطقة العربية. ثلاث دول تسلطية سقطت فجأة، والبقية تمر بمراحل مختلفة من الاضطرابات وعدم الاستقرار.
وهذا المشهد السياسي والاستراتيجي يحمل في طياته العديد من الاهتمامات الأمنية. فالاضطرابات الإقليمية المحيطة بإسرائيل  قضت علي نحو فعال لكل محاولات التطبيع العربي مع إسرائيل، الأمر الذي أفسح المجال لتركيا وإيران إن تلعبا وتتوسعا في إعادة تأثرهما في الشرق الأوسط  وبقوة كبيرة. كل ذلك يتم في ظل استمرار تقلص الدور وتأثير السياسة الخارجية الأمريكية في مكافحة التطرف في الشرق الأوسط وتشجيعه.
البيئة الإقليمية لجيران إسرائيل:
ورغم إن الإمكانيات الاقتصادية والعسكرية قوية لدي إسرائيل، إلا أنها دولة بدون أصدقاء في الجوار الإقليمي لها، وتأثيرها الدبلوماسي اضعف في جيرانها الآخرين. وفي هذا المجال فهي لا تستطيع التأثير في مجريات الثورات العربية، ولا التحكم مجددا في تفاعلات الشرق الأوسط، وتحديد مساراته لصالحها. فهي لم تعد بعد قادرة علي إعادة تشكيل مناطق هي خارج حدودها التقليدية. لقد خلقت هذه التطورات هواجس جديدة أمنية وسياسية لإسرائيل واعتبار العالم العربي والإسلامي مصدر خطر قديم جديد لها.
في بداية الربيع العربي رحبت إسرائيل به، ولكنها ألان حولته إلي هواجس من الخوف عليها وعلي كيانها، ونتيجة لذلك تحول الربيع العربي، بالنسبة لها، إلي تخوف سياسي وعدم استقرار لحدودها، الأمر الذي أدى بها أن لا تعرف  طبيعة المشهد السياسي والاستراتيجي القادم إليها والي المنطقة بكامله.
يبدوا إن دولة إسرائيل لم تعد بعد دولة قادرة وقوية علي استيعاب مشهد الثورات العربية المعاصرة، والتحكم أو التوقع لنتائجها، ووضعها في مفترق سياسي واستراتيجي جديد عليها، وعلي الشرق الأوسط. فالتغير الذي حدث للتوازن الاقليميى وللممسك به، لم  يعد له بعد القدرة علي إعادة وتوجيه سياسته الخارجية، أو التأثير في سياسات الآخرين، وتحولها إلي ملعب أخر وهما السياسة الخارجية لكل من إيران وتركيا، حلفاء إسرائيل القدامى.     
  فالثورة الإيرانية، بالنسبة لإسرائيل، استبدلت نظام الشاة في إيران الصديق لها، إلي نظام الدولة الدينية قاعدتها المذهب الشيعي. وفي تركيا، الحليف المركزي لإسرائيل، ومنذ انتخاباتها لسنة 2002، التي حققت الانتصار لحزب العدالة والتنمية، حولت تركيا الدولة المحورية في الإقليم الشرق أوسطي، إلي "المعسكر المعادي لإسرائيل".
نتائج التغير الشرق أوسطي علي إسرائيل:
ومن وجهة النظر الإسرائيلية ومحلليها الكبار، إن السبب هو تأخر دول الشرق الأوسط العربية في الالتحاق بركب الحريات المدنية، والسياسية، والتعليم والمساواة، والإنتاجية الاقتصادية. وهذه الحالة التي "يرثي لها" لها جذور وأسباب من الاحباطات، والتي تغذي مسببات الثورات العربية في الشرق الأوسط. ولهذا، فغياب ثقافة الليبرالية السياسية، والتعبئة الجماهيرية، في إحداث التغير الاجتماعي والسياسي أمور قد نتوقعها أو لا نتوقعها !  ولكن نتائج من الممكن توقعها علي إسرائيل وعلي استقرار الإقليم الشرق أوسطي.
من أكثر النتائج المخيفة لإسرائيل وصول الإسلاميين إلي سدة الحكم في عديد أقطار الشرق الأوسط. فرئيس الوزراء الإسرائيلي دائما يصر، من خلال تحذيراته، علي خطورة ذهاب سياسات مصر الجديدة، تجاه إسرائيل، إلي النمط الإيراني. فالإسلاميين هم من اقوي التيارات الفاعلة تنظيما ومعارضة في معظم دول الجوار الإسرائيلي.  ومعظم الأنظمة الثورية ، في كل مكان، في البدء تستعرض سلوكها الحربي فجأة في بدايتها الأولي، وبالتالي الثورات العربية المعاصرة في الشرق الأوسط سوف تتبني ذلك.
والديمقراطية التي حملتها معها الثورات العربية إلي الشرق الأوسط، يمكن إن تكون لها تأثيرات  غير متوقعة علي القوي العلمانية والليبرالية في المنطقة، إذا كانت ضعيفة أو منقسمة. فثورة الأرز في لبنان مثلا لسنة 2005، والتي تمت قيادتها تحت مظلة القوي المؤيدة للتيارات الغربية، انتهت بعد أربع سنوات، عندما سيطر المذهب الشيعي وحلفائه في المنطقة علي الحكومة اللبنانية.  وتبني الإخوان المسلمون في مصر للديمقراطية، والتزامهم بها، هو أمر مشكوك فيه، لأنهم يمثلوا اكبر قوة معارضة في مصر. وحتى إذا نجحت عملية الانتخابات الديمقراطية الحرة في مصر، ووصول الإسلاميين إلي السلطة، فان شواهد التاريخ تفيد إن الدول التي تمر بمرحلة الانتقال والتحول الديمقراطي، هي أساسا، أكثر الدول مناصرة للحروب.
فالاضطرابات السياسية قد تقود إلي دمار الدولة أو إضعافها. وفي حالة الحكومة الفاشلة، وهي التسلطية، تكون غير قادرة إن تسيطر علي منظومة أمنها، ولا حماية امن حدودها،  وتحديات مقدرتها علي توفير الحاجات الأساسية لسكانها، من صحة وغذاء وامن، وتعليم، وخدمات اجتماعية، إلي مواطنيها. والسيناريو النذير يمكن رؤيته في كل من ليبيا واليمن والسودان. وعندما تفقد الدولة قبضتها علي إقليمها،  وحدودها، الجماعات المسلحة سوف تمتلك قوة وحرية أعظم واكبر. ومن هنا، يمكن إن تكون هناك كميات كبيرة من الأسلحة الخطيرة قد تقع في أيديهم بسبب حدودها المسامية. وعلي سبيل المثل، عندما سقط نظام ألقذافي، كميات هائلة من السلاح، قيل أنها وصلت إلي قطاع غزة.
ومن الأمور التي يمكن إن نتلمسها في المشهد الربيعي العربي، إن معظم الدول العربية تتكون من العديد من الاثنيات العرقية والثقافية، والأقليات، وترتبط بروابط قوية مع القوى عبر الوطنية، قد يجعل الثواران المستمر للحرب الأهلية  في المنطقة،  وتهيئتها لاستدعاء التدخل الخارجي. وذلك بسبب تنوعها ( العراق وسوريا، ومصر، والجزائر وليبيا) ، كأمثلة للتأزم الأثيني المحلي، وتصعيد الحرائق العرقية والأثينية الإقليمية في الشرق الأوسط.
 ويبدو إن معظم دول الربيع العربي، والتي مرت بفترات غير مستقرة في الزمن القريب، أنها غير مؤهلة في  إن تكون في حالة من التحديات المحلية الكبرى. لأنه من المعروف إن سياسات دول الربيع العربي الخارجية لم تحدد بعد وجهتها، ومن الصعوبة بمكان توقع مخرجاتها الإستراتيجية. وهذه الدول، أيضا تواجه نمو التحديات الداخلية لديها.
تدني وتخبط التأثير الأمريكي في الشرق الأوسط:  
في  الوقت الذي سقطت فيه الدول الحليفة للولايات المتحدة، و تأثيرها السياسي في الشرق الأوسط،   اخذ دورها في  التذبذب والانحسار في المنطقة. والسبب يكمن في مواقف إدارة اوباما المتعمدة في تخفيض نفقاتها، والتي هي مخططه لالتزاتها الخارجية الأكثر أهمية وتعقيدا، ونقل العديد من سياساتها إلي شركائها في العولمة.
وفي الحقيقة أن السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط تمر ألان بالتخبط، والتناقض واستجاباتها غير متناسقة للإحداث في الشرق الأوسط. فالوقوف والدعم الأمريكي ضد حسني مبارك، مثبت أو غير مثبت، تم فهمه في الشرق الأوسط  كموقف خياني لصديق موالي لها، والتي قادت العالم إلي الضغط علي حسنى مبارك لتقديم استقالته. علي سبيل المثال، يعتبر الموقف الأمريكي المؤيد للتدخل السعودي في البحرين لدعم السُنة في البحرين، ذات الأكثرية الشيعية في مارس 2011، والتي تعرف إن شيعة البحرين  هم امتداد لإيران ووكلائها في المنطقة، دليل أخر للتناقض والتخبط الخارجي الأمريكي
وعلي النقيض من ذلك، نري إن قوي المعارضة الداخلية في إيران وسوريا، لم تلقي إلا ترحيب معدل ومتأخر من إدارة  اوباما. ويعتبر قرار واشنطون في يوليو لسنة 2011، لفتح حوار مع جماعة الإخوان المصرية، أنه أضاف قيمة صدئة إلي حليف ولاعب سياسي داهية. فإدارة اوباما، وبعد هزيمتها في العراق وأفغانستان، أصبح لها ميل إلي خيانة أصدقائها، وزيادة أعدائها ( مثل إيران وسوريا)، الأمر الذي يقوي فهمنا وإدراك ضعف وتخبط الحكومة الأمريكية .
 التأثير الإيراني والتركي المتزايد:   
الاضطرابات العربية الربيعية ساعدت وسهلت الدول غير العربية( تركيا وإيران) من التأثير الأكثر في مجريات إحداث الشرق الأوسط. والحاجة الملحة المقرونة بدور عربي للتورط في مشكلات الربيع العربي، من الممكن إن تقلل قدرتها لتضع قوتها خارج حدودها لتحارب الأنشطة الإيرانية والتركية وتأثيراتها الإقليمية. فالتأثير الايرني – التركي  كان مرحبا به في دول الربيع العربي، الأمر الذي شجع الشوارع المصرية والليبية والمصرية  علي اسقط قادتها. وأصبحت مثقلة بمشاكل داخلية، لا تملك حيالها القوة لمواجهة واحتواء التأثيرات والطموحات السياسية الإيرانية والتركية.
والمحور الإيراني التركي، ومن اجل السيطرة علي الإقليم، يسعى إلي الحصول علي دعم وشعبية وتأييد لسياسته التوسعية في المنطقة، من خلال التركيز علي نقد إسرائيل، ومن خلال نمو تأثير  الميول الايديولوجى لحركة الإخوان المسلمين في هذه الدول. وفي هذا الإطار قرر المجلس العسكري المصري اتخاذ العديد من سياسات التقارب مع إيران. وذهبت تركيا إلي دعم الطوائف السنية في سوريا، الحليف الرئيسي لإيران.  وحالة عدم الاستقرار في سوريا، جددت معها التنافس التاريخي التركي الفارسي، وخلق إشارات تخفيف القوة العربية نحوه، وتقلص التأثير الغربي. ومن الممكن هنا، التوقع إن سوريا سوف تتحول إلي جبهات للصراع التركي- الإيراني.
 نهاية عملية أوسلو:
وبالتالي فأن تضعضع التأثير الأمريكي في الشرق الأوسط لا يبشر برؤية دبلوماسية جادة جديدة، لتقريب الفجوة بين الدولة اليهودية وجيرانها،وقبولها للتعايش كدولة يهودية غير قابلة للاعتداء عليها. والولايات المتحدة ، ومن خلال تاريخها في الشرق الأوسط ومشاكله، كان لها الأدوار المهمة في إحضار الإطراف المتنازعة إلي طاولة المفاوضات، وتقريب التنازلات بينهما، وتخفيف التخوفات الأمنية وانزعاجها من السلام مع العرب.
وإدارة اوباما، هي اقل إرادة وقدرة من سابقاتها في الضغط علي القادة العرب، واقل تعويضا لإسرائيل لتنازلاتها التي تُعرضها للمخاطر الأمنية. ليس ذلك فقط، ولكن طبيعة ونتائج الازمة المالية التي تتعرض لها، لم تمكنها من تقديم المساعدات الاقتصادية والمالية للطرفين المتنازعين. في حين  التطرف في الشرق الأوسط الذي  شجعته المغادرة الأمريكية من الشرق الأوسط، والداعم للقادة العرب التقليديين ، أصبح يتخذ قيمة متزايدة في تقليص حجم الاعتراف الإقليمي بإسرائيل.
ومهما كانت قوة أي حكومة في سوريا، أو تصاعد أزمتها الداخلية، فهي لا تستطيع عقد اتفاق سلام مع إسرائيل، والأمر كذلك مع السلطة الفلسطينية، بحكومتين الأولي في الضفة الغربية والاخري في غزة. فالإسرائيليين لا يستطيعوا بعد الاعتماد علي الدعم الأمريكي(دبلوماسيا، اقتصاديا وعسكريا) في حالة تعرضها لهجوم شامل، أو إن تجد نفسها في توجيه ضربات استباقية في وجه أي تهديد محتمل. ونظرا للأوضاع العامة في الشرق الأوسط التي ليست مستعدة لقبول سلام حقيقي، فإسرائيل عليها الاستعداد لعزلة إقليمية قادمة وقاسية.
زيادة التهديدات الأمنية
وبمأن الدور الامريكى في حالة التدهور والتدخل في الشؤون العالمية، وفي الشرق الأوسط خصوصا، الأمر الذي يشكل تأثير سلبي علي إسرائيل، ويرغم الإدارة الأمريكية علي زيادة دعمها لها. لان  التقارب الإدراكي بين إسرائيل وواشنطون هو محتوى الوضع الردعي للدولة اليهودية ، والإشكال الإسرائيلي- الأمريكي هو إن الإدارة الأمريكية دائما تحكم  علي أعدائها والتعامل معهم علي حساب التحالف القديم والدائم مع حلفائها.
والحقيقة التي لا يمكن تجاهلها إن قوة الردع العربي غير قادرة علي مقابلة القوة الإسرائيلية، ولكنه من الممكن أن التهيج الثوري إن يوحدهم في حرب ضد إسرائيل، والاضطراب السياسي خارج حدود إسرائيل قد بدأ في إنتاج تهديدات أمنية عسيرة المعالجة. وحتي المجلس العسكري في مصر أعلن في بداية الثورة المصرية رغبته وحرصه علي التزمات مصر الدولية ومنها معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لسنة 1979، وحتى الخبراء يؤكدون إن أي حكومة مصرية منتخبة سوف تردد نفس التوجه، من أجل زيادة الدعم العسكري والاقتصادي لها. ويبقي السلام البارد بين القاهرة وإسرائيل، والذي تم الحصول عليه في حقبة مبارك، مجمدا لفترة أطول. ومن أجل الحصول علي دعم واسع، وشعبي في مصر، المجلس العسكري قرر تشكيل تحالف مع جماعة الإخوان المسلمين، , التنظيم  السياسي الوحيد خارج أسوار المجلس العسكري الحاكم، والدعم الدولي لهم ولبرامجهم يمثل اهتمام إسرائيل امنيا.  
وفي عهد الحكومة المؤقتة تم تخليص الضغوطات( الدخول والخروج)  علي حدود مصر مع غزة لتطويق الحصار الإسرائيلي لغزة وإفشاله. ومثل هذا التصرف سوف يقوى عروق التغذية لدي الإخوان المسلمين والتزامهم باجتثاث إسرائيل ووضعهم في مديات أكثر عدوانية تجاه الدولة اليهودية. وفي سبتمبر سنة 2011 السلطات المصرية سمحت لمظاهرات غاضبة في القاهرة ضد السفارة الاسرائلية، الأمر الذي أرغم الطاقم الدبلوماسي بالسفارة لمغادرتها. وفي سياق هذه السياسة،  السلطات المصرية لا تزال مترددة في ضمان أمن سيناء التي حدودها الملاصقة للحدود الإسرائيلية. ومنذ سقوط حكم مبارك، فان الخط المصري-الإسرائيلي للغاز تعرض للتخريب إلي أكثر من ست(6) مرات، الأمر الذي يكلف إسرائيل ويجعلها تعتمد علي وقود أكثر كلفة لتشغيل قطاع الكهرباء لديها، والذي كلف إسرائيل حوالي 2.7 مليون دولار يوميا، خلال يوليو وأغسطس في سنة 2011.  
والجيش الإسرائيلي، وبالنسبة إلي الأردن، حيث انه من المعروف إن البلدين لهما معاهدة سلام مشتركة لسنة 1994، والتي تعتبر عمق استراتيجي، بعد استمرار الهدوء علي حدود البلدين. والملك عبدا لله حقق نجاحات كبيرة في قيادة العاصفة الإقليمية بدون خسائر إلي حكمه، بدون تعرض علاقاته للشبهات مع إسرائيل. وبتحليل أدق، إذا حكومات العراق أو سوريا سقطت كضحية للإسلاميين، الأردن سوف لن تجد نفسها بمعزل عن هذه العدوى. وإذا، تم عزل الملك وعرشه، فان قوة معادية يمكن لها إن تقف علي مشارف مثلث القدس- تل أبيب - حيفا، الأكثر سكانا واقوي بنية اقتصادية، باعتبار القدس تبعد فقط عشرين ميلا من الحدود الأردنية.
فالاضطراب السياسي في العالم العربي هو ناقوس تحذير لإسرائيل لتدعم دفاعاتها المختلفة. وإسرائيل سوف تجد انه من الضروري إن تعمل علي تمركز قواتها العسكرية ضد التهديدات الأمنية التي تزداد نتيجة للاضطراب السياسي في الدول المجاورة. وقرارات وسياساتها يجب إن تعد وتتضمن السيناريوهات المناسبة، والتوسع في بناء جيش الدفاع الإسرائيلي، ليكون قادرا علي خوض الحروب الكبرى. وقرارات  وسياسات مناسبة للبناء العسكري وتوزيع الموازنات مهمة مستعجلة لا تتحمل التأخير.
ويجب عليها إن تصر علي حدود دفاعية لأي معاهدات سلام قادمة مع الفلسطينيين أو السوريين، لان المحادثات الضائعة حول التقنية والتي ترغبها إسرائيل، والإقلال من القيمة العسكرية للأرض وممتلكاتها، هي تجاهل للحقيقة إن التقنية زائلة ولا فائدة فيها. لقد اثبت التاريخ إن التقنية المتطورة والمتفوقة والأسلحة الجيدة ليست كافية في كسب المعارك الحربية.
وخلاصة الحديث إن الاقتصاد الإسرائيلي يستطيع إن يوفر نفقات دفاعية لمقابلة التحديات الأمنية، وعلي إسرائيل إن توضح للجمهور الإسرائيلي إن تغيير الظروف يتطلب إجراءات تقشفية والتي من الممكن تقلص مستوى المعيشة لديهم.، وهذا يتطلب أيضا تقريب الفجوة بين الأغنياء والفقراء وذلك لصنع المجتمع المتجانس والمتوحد. واى نظام عربي شرق أوسطي قادم، أو استبداله بنظام أكثر ديكتاتورية، أو نظام ديمقراطي، إسرائيل يبدو أنها سوف تبقي في التقلب السياسي لسنوات قادمة، بتشعباته الأمنية والإستراتيجية . ومع انخفاض تأثير الولايات المتحدة، وصعود قوتين إقليميتين (تركيا وإيران) في المنطقة، لتحدى إسرائيل، فالشرق الأوسط يبشر بتحديات إلى امن إسرائيل أكثر من ذي قبل.

** هذه التحليلات تم تجزئتها من مقالة طويلة للدكتور افرام انبار( (Efraim Inbar، أستاذ الدراسات السياسية، مدير معهد ( سادات – بنغوريون)(BESA) للدراسات الإستراتيجية، بدعم من ((Tikva Fund، والتي نشرت في ربعيه الشرق الأوسط، شتاء، 2012(PP.39-46) ، في موقع منتدى الشرق الأوسط، واشنطون، (The Middle East Forum) ، وللمزيد من الاهتمام لمعرفة وطبيعة الدراسة، والمصادر للكاتب الاساسى، يمكن إن يُبحث في الموقع التالي:
http://www.meforum.org/3143/arab-uprisings-impact
_________________________________

الدكتور ميلاد مفتاح الحراثي
قسم العلوم السياسية/ جامعة بنغازي