(السومرية نيوز) بغداد - لوّح رئيس الجمهورية جلال الطالباني، السبت، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته، وفي حين أكد أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف، شدد على أنه لن يقف ضد "الأكثرية الشيعية" التي لا يمثل التيار الصدري سوى ربع عددها في البرلمان.

وقال الطالباني في رسالة وجهها الى رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس البرلمان اسامة النجيفي، حصلت "السومرية نيوز" على نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية يجب أن يظل محايدا وراعيا للاجتماع الوطني ولم الشمل وتوحيد الصف، هذا هو دوره الذي سيفقده إذ وقف مع طرف ضد طرف آخر، لذلك فاني إذا أجبرتني الظروف على مخالفتي قناعتي المبدئية هذه فسأقدم الاستقالة من رئاسة الجمهورية".

واضاف الطالباني أنه "ورد موضوع سحب الثقة من رئيس الوزراء في اللقاء التشاوري الذي انعقد في اربيل، فكان موقفي الواضح هو أنني محايد في الاجتماع بحكم كوني رئيسا للجمهورية، لذلك لم أوقع الورقة التي هيأها فخري كريم ولم اسمح لرفاقنا القياديين الموجودين بالتوقيع عليها".

واستدرك الطالباني "ولكني والحق يقال قلت في معرض التعليق على اعتبار سحب الثقة ورقة ضغط وتخويف إذا رفض التحالف الوطني أو رئيس الوزراء الالتزام بالمبادئ والأطر الواردة والاتفاقات السابقة فسأطلب من مجلس النواب سحب الثقة"، معتبرا أن "رسالتكم (التي تسلمها في 10 حزيران الجاري) تتضمن سوء فهم وعدم الدقة في سرد والمواقف".

وخاطب الطالباني الثلاثة قائلا "لاشك أنكم تتذكرون أن التركيز كان على ضرورة تنفيذ الاتفاقات السابقة والمطالب الجديدة للإصلاحات والشراكة وعدم الانفراد بالحكم، ولكن الذي حدث هو أنكم حولتم الموضوع برمته إلى سحب الثقة، علما أن التحالف الوطني ابلغوني رسميا، كما أكد رئيس الوزراء، أيضا استعدادهم لاحترام وتنفيذ الاتفاقات السابقة والنظر بعين الاحترام والاعتبار لجميع الفقرات الواردة من الرسالة عدا فقرة سحب الثقة".

وأوضح رئيس الجمهورية أنه "على اثر ذلك وجهت نداء بالدعوة إلى الحوار الجاد الذي رفض من قبلكم، كما سبق للعراقية مقاطعة اجتماعات اللجنة التحضيرية التي هيأ أجندة حوارها روز نوري شاويس باسم التحالف الكردستاني وبذلك حصرتم الموضوع على نقطة واحدة هي سحب الثقة".

وتابع الطالباني "لذلك فليس صحيحا ما تفضلتم بكتابته، فأن فخامتكم التزمتم بوضوح حتى في آخر لقاء بدوكان، أنكم ستوجهون رسالة سحب الثقة إذا ما توافر العدد المنصوص عليه من تواقيع النواب والبالغة 164 نائبا".

وبيّن الطالباني أنه في "اجتماع دوكان فقط كنت واضحا معكم وقبلكم مع الأخ مسعود البارزاني والأخ نيجيرفان البارزاني بأنني لن استعمل صلاحياتي في الدعوة إلى سحب الثقة"، لافتا الى توقيعه "النص المقترح من قبل مسعود البارزاني لإرسال رسالتي إلى البرلمان داعيا إلى جلسة استثنائية وتاركا الحرية للنواب اتخاذ القرار اللازم وفق الدستور".

ونفى الطالباني صحة ما ورد في رسالتهم التي أكدت ارساله "تواقيع النواب البالغ عددهم 164 نائبا بل أن الرسائل التي سلمني إياها الأخ أزاد برواري كانت تحمل تواقيع 160 نائبا وعندما أعلن خبر تشكيل لجنة رئاسية للتدقيق في التواقيع انهالت علينا برقيات وتلفونات من نواب يطلبون حذف تواقيعهم".

وأشار الطالباني الى أن "اللجنة الرئاسية قامت..بالتحقيق والتدقيق فتبين بعد المكالمات التلفونية مع النواب أن هناك 12 نائبا يطلب سحب التواقيع واثنين يطلبان تجميد تواقيعهما، وبعد ذلك اتصلت نائبة.. مدعية أن توقيعها معروف لكثيرين بحكم كونها طبيبة لذلك تطلب شطب ما ادعى انه توقيعها"، لافتا الى في حال "إذا جمعنا وطرحنا نجد أن هناك 145 توقيعا صحيحا، سلمت رسائلهم إلين ونحن أضفنا توقيع 11 نائبا من الاتحاد الوطني الكردستاني فبلغ العدد 156 توقيعا فقط".

وشدد رئيس الجمهورية أنه "طيلة فترة رئاستي لم يتمكن احد من اتهامي بالانحياز إلا إلى العراقية والكتل المنضوية تحت لوائها كما يشهد بذلك السيدان عادل وطارق اللذان سمعا من دولة رئيس الوزراء الاتهام لي بالانحياز إلى الحزب الإسلامي،  كما يشهد بذلك وقوفي ضد الاجتثاث للأساتذة صالح المطلك وعدنان الجنابي واسكندر وتوت الذين أصبحوا نوابا بعد تدخلاتي المتكررة".

واعتبر الطالباني أن "هناك نقاط أخرى في رسالتكم لا أريد الرد عليها الان لكني أرجوكم منع الناطقين باسمكم أو الصحف القريبة منكم بالكف عن الاستفزاز والاهانة لي حينما يزعمون بأننا ننفذ الأوامر الإيرانية سابقا ولاحقا، أرجو علمكم بأنني املك الرد المفحم الذي أترفع عنه الان".

وجدد الطالباني "الدعوة إلى الاجتماع الوطني الذي سبق وأن اتفقنا عليه مع التحالف الوطني مع الوعد المكتوب مني بأنني سأقف معكم إذا رفضوا الاتفاقات السابقة وطلباتكم المشروعة الأخرى أرجو سحب الثقة حينئذ من دولة رئيس الوزراء".

وتابع الطالباني في رسالته "لقد آن الأوان لأصارحكم بالأسباب الحقيقية التي تدفعني إلى رفض تقديم طلب سحب الثقة والتي ليس أبدا سبب الدفاع عن الأستاذ نوري المالكي أو تزكية جميع فعاليته"، مبينا أن "رئاسة الوزراء من نصيب الأكثرية العربية الشيعية الممثلة بالتحالف الوطني، ولا يجوز القفز عليها بطلب سحب الثقة بل يجب بذل الجهود معها لإقناعها بتبديل ممثلها لرئاسة الوزراء.

وأكد الطالباني عدم وقوفه "ضد الأكثرية الشيعية واستحقاقاتها، ومع كل الاحترام للتيار الصدري، فهم لا يمثلون إلا ربع نواب الشيعة في البرلمان"، لافتا الى أن "التحالف الوطني ابلغني استعداده التام لتنفيذ الاتفاقات والأخذ بنظر الاعتبار والاحترام أوراق اربيل الأولى والثانية.

وكان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، كشف في (12 من حزيران 2012) في لقاء أجرته معه صحيفة الحياة اللندنية، أن الطالباني كان صاحب مقترح سحب الثقة من المالكي في اجتماع أربيل الأول الذي عقد في أواخر نيسان الماضي، وفي حين بين أن الطالباني كان يطمئن المجتمعين في أربيل بأنه قادر على سحب الثقة من دون الخوض في الآليات الدستورية، أكد على أن القوى المعارضة للمالكي ماضية في مشروع سحب الثقة عبر استجوابه في البرلمان.

ويواجه رئيس الحكومة نوري المالكي، مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدد من الكتل السياسية، أبرزها التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، في حين يحذر نواب عن دولة القانون التي يتزعمها المالكي، من تبعات هذه الخطوة على العملية السياسية.

كما أكد، في (11 حزيران 2012)، أنه وقع مع شركائه السياسيين الذين اجتمعوا في أربيل والنجف على تغيير رئيس الوزراء فحسب وليس الحكومة وعلى أن يكون المرشح من التحالف الوطني، معتبراً أن ذلك يقطع الطريق على الذين يتهمونه بتهديم التحالف الوطني الشيعي.

واتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في العاشر من حزيران الجاري، رئيس الجمهورية بـ"التنصل" من الدستور وتسريب أسماء 180  نائباً وقعوا على سحب الثقة من رئيس الحكومة إلى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه، بعد أن أعلن في (9 حزيران الحالي) أن رسالته بشأن سحب الثقة من المالكي لم تبلغ إلى البرلمان لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب 11 نائباً.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.