رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب علي الشلاه

(الصباح) بغداد: مهند عبد الوهاب - كشف رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب علي الشلاه عن عزم البرلمان على اقرار قانون النشيد الوطني خلال الفصل التشريعي الحالي، فيما وصف مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية بانه من المشاريع التي ستعيد لبغداد «رونقها وعطرها» عبر التاريخ.
واكد الشلاه في تصريح لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي»:ان مشروع قانون النشيد الوطني سيطرح للقراءة الثانية.
واضاف الشلاه ان «اللجنة تعمل على انجاز عدة قوانين بشكل متصل منها قانون اللغة الرسمية وقوانين اخرى مهمة تتعلق بشبكة الاعلام العراقي»، مشيرا الى ان «هنالك العديد من القوانين المهمة على جدول اعمال اللجنة من الان وحتى نهاية هذا الفصل» لافتا الى ان «اللجنة تعمل على ان يكون مشروع النشيد الوطني من المشاريع التي تنجز في هذه المدة».وبين الشلاه ان «جميع وجهات النظر مرحب بها وان اللجنة عازمة على استكمال التشريعات المتعلقة بالاعلام وانضاج تشريعات تتعلق بالمبدعين والمثقفين بما يحفظ دورهم الريادي في الوطن».
وبشأن مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية قال الشلاه ان «هذا المشروع سيعيد لبغداد التاريخ جمالها وسيظهر مدى تأثير بغداد في الثقافة العربية والدور المهم الذي لعبته عبر التاريخ في رفد الثقافة بمدياتها التي انارت الدنيا وانتهل منها العالم على مدى عصور»، مبينا «ان العمل على هذا المشروع يجري بشكل دؤوب ولجنة الثقافة والاعلام استضافت وكيل وزارة الثقافة عدة مرات وناقشت معه التفصيلات».واشار الشلاه الى ان»حظ المشروع سيكون جيدا ولكن دون الطموح»، معربا عن امله بان يجري هذا الامر بمهنية عالية وان تستفيد بغداد في مجال البنى التحتية من هذا المشروع وما خصص له.وتابع الشلاه «ان اللجنة منفتحة على كل المقترحات التي تسهم في تدعيم المشروع» ذاكرا ان من بين الاستعدادات «نصب مجموعة من التماثيل في ساحات بغداد لمبدعين عراقيين وهنالك ايضا رؤية لتفعيل بيوتات تراثية وسط العاصمة بغداد تكون مخصصة للانشطة والفعاليات» مؤكدا « ان رئيس الوزراء اعطى قدرة للوزارة في ان تنفذ مشاريع عديدة حتى تختصر الزمن».
واشار الشلاه الى ان لجنته حاولت استكمال الرؤية حتى لاتكون المشاريع المرتبطة ببغداد مقتصرة على جانب واحد، معربا عن سعادته «في اكتمال العمل في مسرح المنصور وسينما المنصور» ومعبرا عن اسفه لعدم اكتمال الاعمال في مسرح الرشيد، داعيا وزارة الثقافة الى ان «تحسم امر هذا المبنى لانه كان المركز الرئيس للفعاليات الثقافية وينبغي ان يعود باسرع وقت».من جانبها، اشارت عضوة لجنة الثقافة والاعلام بتول فاروق محمد الى «ان لجنة الثقافة عاكفة على دراسة تجارب الدول التي لديها قانون اللغة امثال بلجيكا والهند وسويسرا وكندا والتوجه نحو الحصول على معلومات من قبل دولة او دولتين وبشكل مباشر من قبل نواب تلك الدول من اجل تزويدنا ببعض المعلومات وكيف اقروا هذا القانون وما هي المشكلات التي واجهوها في هذا المجال».وتنص المادة (4) من الدستور على ما يلي:»اولاً : اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة الام كالتركمانية، والسريانية، والارمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية، وفقاً للضوابط التربوية، او بأية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة. ثانياً : يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانونٍ يشمل:أ ـ اصدار الجريدة الرسمية باللغتين. ب ـ التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأيٍ من اللغتين. ج ـ الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما. د ـ فتح مدارس باللغتين وفقاً للضوابط التربوية.ﻫ ـ اية مجالات اخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع. ثالثاً: ـ  تستعمل المؤسسات الاتحادية والمؤسسات الرسمية في اقليم كردستان  اللغتين. رابعاً: ـ اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الادارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية. خامساً: ـ لكل اقليمٍ او محافظةٍ اتخاذ اية لغة محلية اخرى، لغةً رسمية اضافية، اذا اقرت غالبية سكانها ذلـك باسـتفـتـاء عـام».وتابعت محمد لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي» ان «هذا القانون يعتبر تجربة جديدة في العراق وفي المنطقة العربية والاسلامية ولا يوجد له مثيل في الدول المجاورة»، مشيرة الى ان «القانون الحالي بنوده مكررة ويحتاج الى المزيد من التفصيلات واضافة  بنود وبالتالي نحتاج الى قراءة قوانين الدول الاخرى».