(السومرية نيوز) بغداد - أكد رئيس الحكومة نوري المالكي، الاربعاء، عدم صلة حكومته بمذكرة اعتقال محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي، موضحا أن الاضطراب الذي حدث بسعر العملة العراقية حفز العديد من الجهات الرقابية للتحقيق في نشاط البنك.

وقال المالكي في رد على أسئلة عدد من الصحافيين عبر نافذة التواصل الإعلامي الخاصة بمكتب رئيس الوزراء، إن "هناك اختلافات كثيرة للحكومة مع ادارة البنك المركزي ولديها ملاحظات جدية حول الكثير من نشاطه والسياسة النقدية"، مؤكدا أن "القضية الاخيرة لم يكن للحكومة صلة بها".

وأوضح المالكي أن "الاضطراب الذي حدث بسعر العملة العراقية مؤخرا حفز العديد من الجهات الرقابية للتحقيق في نشاط البنك المركزي ومنها طريقة بيع العملة الصعبة والصرافة والبورصة"، لافتا إلى أن "البرلمان شكل على اثرها لجنة استمرت بالتحقيق لأكثر من شهر ،انتهت بإصدار تقرير يحمل محافظ البنك سنان الشبيبي وآخرين مسؤولية اتهامات عديدة".

وأضاف المالكي أن "اللجنة رفعت تقريرها الموقع من قبل رئيس البرلمان أسامة النجيفي ، الى هيئة النزاهة مباشرة دون ان يمر على الحكومة"، مبينا أن"الهيئة رفعت هي الأخرى تقريرها مع تقرير اللجنة الى محكمة التحقيق الخاصة بقضايا النزاهة في مجلس القضاء الاعلى".

وتابع رئيس الوزراء أن "المحكمة أصدرت اوامر القبض بحق محافظ البنك سنان الشبيبي وعدد من موظفي البنك للتحقيق معهم"، مشيرا إلى أن "مجلس الوزراء صوت بالاجماع تقريبا بعد حصول هذه التطورات على تكليف عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية للقيام بمهام محافظ البنك حتى اشعار اخر".

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، في (19 تشرين الاول الحالي)، عن صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي السابق وعدد من المسؤولين في قضايا فساد.

وقررمجلس الوزراء العراقي، في (16 تشرين الاول 2012)، تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بإدارة منصب محافظ البنك المركزي وكالة.

وكان عضو اللجنة التحقيقية بشأن عمل البنك المركزي هيثم الجبوري أكد، في (14 تشرين الأول الحالي) صدور مذكرات اعتقال ومنع سفر بحق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي ومسؤولين في البنك، وفيما اعتبر أن بقاء المحافظ في الخارج سيثبت تهم الفساد.

وطالبت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، (منتصف تشرين الأول 2012)، متهمي محافظ البنك المركزي بتقديم الأدلة، فيما أعربت عن خشيتها أن تكون هذه الاتهامات "استهدافاً سياسياً" للبنك.

واتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في (14 تشرين الأول 2012)، بعض القوى السياسية بـ"محاولة النيل" من استقلالية البنك المركزي العراقي، معتبرة أن استقلالية البنك ضرورية للحفاظ على سعر صرف الدينار وحماية العملة ومنع التضخم، فيما حملت الحكومة مسؤولية التحقيق في عمليات غسل الأموال والكشف عن المستفيدين منها.

واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي، في (17 تشرين الاول الحالي)، أن المدافعين عن سياسة البنك المركزي هم سياسيون منتفعون من مزاداته وممولون "للإرهاب"، متهما بعض السياسيين المتضررين من ايقاف عمليات الفساد في البنك بالوقوف وراءهم، فيما أكد أن اللجنة التي شكلها رئيس مجلس النواب للتحقيق في سياسة البنك تضم غالبية الكتل السياسية.

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي كشف، في (7 تشرين الأول 2012)، عن وجود شبهة فساد في عمل البنك المركزي العراقي، وفي حين أشار إلى أن المجلس بأشر بتحقيق "معمق" في سياسة البنك المركزي منذ العام2003، تعهد بمتابعة التحقيق "شخصيا" لأهمية القضية.

ويعقد البنك المركزي العراقي جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية بمشاركة المصارف العراقية، باستثناء أيام العطل الرسمية التي يتوقف فيها البنك عن هذه المزادات، وتكون المبيعات إما بشكل نقدي، أو على شكل حوالات مباعة إلى الخارج مقابل عمولة معينة.

يذكر أن وتيرة الاتهامات تصاعدت بشأن عمليات تهريب العملة التي ألقت بظلالها على أسعار بيع الدولار في الأسواق المحلية وأدت إلى زيادة سعر صرفه قبل اشهر، ففي حين طالب نواب بضرورة أن تبادر الحكومة إلى إيقاف عمليات بيع العملة في مزادات البنك المركزي، أكد آخرون أن العراق يخسر أموالاً كبيرة جراء تهريبها يومياً إلى خارج الحدود، رغم إشادة العديد من المختصين بالشأن الاقتصادي على ايجابيات المزاد في خفض نسب التضخم والسيطرة على قيمة الدينار العراقي.