(السومرية نيوز) بغداد - نفى مجلس محافظة بغداد، الخميس، علمه بخطة الجهات الأمنية بمهاجمة النوادي الاجتماعية، معتبراً أن هذه الخطط لا تنفذ إلا من قبل السلطات الدكتاتورية، فيما حذرت من هجرة الأقليات إلى الخارج.

وقال رئيس لجنة التخطيط في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس المحافظة والشرطة المحلية ليس لديهما علم بخطة الجهات الأمنية بمهاجمة النوادي الاجتماعية في الكرادة"، معتبراً أن "ذلك لا يرتقي إلى مستوى الدولة والمؤسسات والقانون والإنسانية ولا تقوم به إلا السلطات الدكتاتورية".

وأضاف الربيعي أن "المجلس لن يقبل بهذه الإجراءات حتى ولو كانت هذه العمليات تتم بالسر لأنها تستهدف بشكل أساسي الأقليات التي هي لون من ألوان الطيف العراقي والتي يجب أن نحافظ عليها"، مؤكداً أن "اغلب المسيحيين في بغداد والذين يشكلون نسبة تتراوح بين 8 إلى 9 % قرروا الهجرة إلى خارج العراق بسبب هذه التعسفات".

وأشار الربيعي أنه "لا يوجد هناك قرار حازم أو واضح لمنع افتتاح هذه الأندية الاجتماعية التي تمتلك البعض منها إجازات رسمية لممارسة المهنة"، مستغرباً من "السماح بدخول المشروبات الكحولية إلى العراق بشكل رسمي وعبر المنافذ الرسمية في وقت تمنع فيه ارتياد هذه النوادي الاجتماعية".

وبين الربيعي أن "المجلس مع التنظيم وليس التحريم وان تنظم بقانون من قبل مجلس النواب ويشرف مجلس المحافظة على تلك الأندية، على أن تحدد في أماكن محددة وبالشكل الذي لا تتجاوز على المواطنين الآخرين".

ولفت الربيعي أن "هذه الطريقة التي استهدفت هذه النوادي الليلية يجب أن تشجب وهو امر لا يتعدى كونه شخصيا "، معربا عن "استغرابه مهاجمة النوادي الاجتماعية في الكرادة دون المناطق الأخرى".

وكشفت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية البرلمانية، امس الأربعاء (5 أيلول 2012)، عن مقترح قانون لمكافحة الخمور، مؤكدة أنها ستستضيف الوزارات المعنية لصياغة المقترح.

وهاجمت قوات مسلحة يرتدي أفرادها زي الشرطة الاتحادية، في (4 أيلول 2012)، العديد من النوادي الاجتماعية في بغداد وقامت بالاعتداء على مرتاديها بالضرب وإطلاق الرصاص في الهواء لإخافتهم، فيما ذكر شاهد عيان أن أفراد الشرطة حاصروا العديد من رواد النوادي وانهالوا عليهم بالضرب المبرح.

وتتعرض محال بيع المشروبات الكحولية وأصحابها إلى عمليات تصفية وتفجير منظمة في العديد من المناطق العراقية وبينها العاصمة بغداد منذ العام 2003، وقد سجلت العشرات من تلك الهجمات في العراق لاسيما مدينتي البصرة وبغداد، وهذه هي المرة الأولى التي تهاجم فيها قوات أمنية النوادي الاجتماعية والمواقع التي تباع فيها المشروبات الكحولية.

يذكر أن مجلس محافظة بغداد قام في (26 تشرين الثاني 2010)، بإغلاق جميع النوادي الليلية ومحال بيع المشروبات الكحولية في بغداد بحجة أنها لا تملك إجازة بممارسة المهنة، فيما رد مئات المثقفين العراقيين على القرار المذكور باعتصام في شارع المتنبي وسط العاصمة العراقية، كما وقع أكثر من ألفي شخص بياناً يطالب السلطات الثلاث بإلغاء القرار الذي اعتبروه محاولة لإعادة الحياة إلى الوراء عبر تطبيق قرارات النظام السابق.