المدمنات على نوعين الاول يعمل كمهدئ و الثاني يعمل كمنبه. المدمنات مواد كيماوية مضرة تؤثر على الجهاز العصبي و خاصة الدماغ و من اعراض المهدئ منها  هبوط في درجة الوعي و الارتخاء العضلي و هبوط ضغط الدم، بينما اعراض المنبه منها عكس ذلك. المشروبات الكحولية من المهدئات و تشترك في كون المادة المسكرة فيها هي الكحول الأثيلي، ولا علاقة لشكل القنينة الحاوية أو لون المشروب أو طعمه أو رائحته في مفعولها. نسبة الكحول الأثيلي في هذه المشروبات تحدد مدى تأثيرها على درجة الوعي والسلوك. يختلف الكحول الأثيلى عن بقية المدمنات بأنه يؤثر على كل خلية في الجسم ولا تسلم منه حتى الأظافر و الشعر فهو مادة سامة لها مفعول عام منتشر.

للدلالة على سعة ضرر المشروبات الكحولية تشير الاحصاءات  في بريطانيا الى ان 20- 25 بالمائة من الاسّرة في المستشفيات الحكومية التي تستقبل الحالات المرضية الحادة يشغلها مرضي يعانون من اضرار الكحول. معظم هذه الحالات المرضية تخص الجهاز العصبي وهي اما بسب الاستهلاك الكثير او عدمه عند المدمنين، والبقية تخص فشل القلب و فشل الكبد و فشل الكلى التي تؤدي الى الموت البطيء. الجهاز العصبي و خاصة الدماغ هو الهدف الاول للمدمنات و منها المشروبات الكحولية.

الكحول الأثيلي يضر الجهاز العصبي، اما مباشرة او بواسطة نقص الفيتامينات او بكليهما ويسبب ما يلي:
الخرف نتيجة لتلف القشرة الدماغية وضمورها مما يؤدي الى تدهور في القوى العقلية ومنها فقدان الذاكرة و خلل في التفكير والسلوك.
فقدان التوازن نتيجة لتلف المخيخ فتختل الحركات الارادية مع ظهور ارتعاش في اليدين و الأصابع و في الحالات الشديدة تفقد القابلية على الحركة نتيجة للاهتزاز.
فقدان البصر نتيجة لضمور العصب البصري.
شلل العضلات الارادية نتيجة لضمورها و ضمور اعصابها مع فقدان الاحساس باللمس المصحوب بالشعور بالألم.
نوبات صرع قد تحدث اثناء تناول المشروبات الكحولية بكثرة او عند عدم تناولها لسبب ما خاصة عند المدمنين.

هناك حلان لمعالجة اضرار المشروبات الكحولية، الاول هو منع انتجاها وبيعها واستهلاكها  باسم الدين او القانون. والثاني، السيطرة على انتاجها وبيعها واستهلاكها للحد من ضررها. الحل الاول ثبت فشله و دول الخليج و خاصة السعودية دليل على ذلك. في دول الخليج المنع العلني يرافقه استهلاك سرّي اكبر من الاستهلاك العلني في بلد مثل لبنان، وما علينا إلا الاخذ بالحل الثاني.

لمعالجة اضرار المشروبات الكحولية يجب التركيز أولا على الوقاية، و بعدها على علاج المدمنين لأنهم قلة إذا ما قورنوا بالمستهلكين الآخرين.

الوقاية تعتمد على ما يلي:
التوعية في المدارس من المرحلة الابتدائية وتستمر إلى مرحلة التعليم الجامعي.
التوعية في وسائل الإعلام كافة.
يمنع منعا باتا الترويج لبيع و استهلاك المشروبات الكحولية في وسائل الإعلام او في غيرها  كالأفلام و  المسلسلات التي تحث على تعاطيها بصورة مبطنة مع فرض عقوبة صارمة على المروجين.
نحن نتعلم قواعد السلوك بالتقليد والقدوة أكثر من أية وسيلة أخرى، لذا يجب توعية الآباء و الأمهات الذين يتعاطون المشروبات الكحولية على عدم خزن وتناول الكحول أمام بقية أفراد العائلة.
تعتمد التوعية على النصح والإرشاد بطريقة مبسطة وسلسة خالية من التهديد والتخويف.
توضح أضرار الكحول بطريقة علمية مبسطة مع استعمال وسائل الإيضاح المشوقة.
المشروبات الكحولية كأي بضاعة أخرى تخضع لمبدأ العرض والطلب وفي حال ازدياد الطلب وقلة العرض في أماكن مباحة يبحث الشاربون لها عن أماكن غير مباحة لسد حاجتهم منها مما يؤدي إلى غياب المراقبة والتهريب وإمكانية الغش و زيادة الضرر الناتج عنها. لمعالجة هذا الامر نحتاج ما يلي:
السيطرة التامة على الاستيراد.
يتم الاستيراد و التوزيع و البيع بإجازة من الحكومة ولا يجوز لغير المجازين ممارسة هذه  الاعمال.
فرض ضريبة عالية على ما يستورد وعلى ما يصنّع محليا لغرض رفع السعر و الحد من تعاطيها. اثبتت الدراسات بان رفع الاسعار هو اهم رادع لزيادة الاستهلاك.
تحديد عدد منافذ البيع وممارسة الشرب في كل منطقة بما يتناسب وعدد السكان فيها.
تحديد ساعات فتح محلات البيع ومنافذ الشرب مع تشريع عقوبات صارمة على المخالفين.
يمنع منعا باتا تعاطيها في المتنزهات والشوارع و المطاعم و الأسواق و المؤسسات الحكومية و الخاصة، و فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
يمنع منعا باتا بيع المشروبات الكحولية للقاصرين عمريا و عقليا مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
اعتبار المخالفات و الجنح و الجرائم التي ترتكب تحت تأثير المشروبات الكحولية وكأنها ارتكبت بدونها  و هذا يعني أن الشخص مسئول عنها مسؤولية كاملة لأنه تناولها وهو مدرك لما قد تسببه من مشاكل قبل تناولها.   
تشريع عقوبات صارمة بحق من يرتكب المخالفات والجنح والجرائم و هو تحت تأثير المشروبات الكحولية.