(السومرية نيوز) بغداد - أكد عضو لجنة الحكماء خالد الملا، الخميس، انه لا توجد أية عملية اغتصاب بحق السجينات، مبينا أن مديرية الإصلاح بوزارة العدل ستقاضي القنوات الفضائية التي روجت "لمثل هذه الأكاذيب"، فيما دعا رئيس الحكومة نوري المالكي إلى اصدرا عفوا خاصا لجميع السجينات المتهمات بقضايا جنائية.

وقال الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة حققت نتائج حقيقية، من خلال إطلاق سراح بعض الموقوفات بعد حسم ملفاتهن"، مبينا أن "أعضاء اللجنة جلسوا مع السجينات وتأكدوا منهن أنهن لن يتعرضن إلى أي عملية اغتصاب".

وأضاف الملا "لربما يكون هناك تجاوز من احد عناصر الأمن وسيتم متابعة هذه القضية مع القضاء لينال كل إنسان يعتدي على عراقية أو موقوف بالشتم أو الضرب أو غيره جزاءه العادل".

وأكد الملا أن "مديرية الإصلاح التابعة لوزارة العدل سترفع دعاوى قضائية على بعض القنوات الفضائية التي روجت لمثل هذه الأكاذيب"، مشيرا إلى أن "اللجنة مستمرة بعملها لأجل حسم الكثير من القضايا".

وأوضح الملا أن "غالبية السجينات متهمات بقضايا جنائية، وعدد المتهمات بالإرهاب قليل جدا"، داعيا رئيس الحكومة نوري المالكي "بحسب الصلاحيات الممنوحة له، إلى إصدار عفوا خاصا لجميع السجينات المتهمات بقضايا الجنائية".

وكان وزير العدل حسن الشمري دعا، في وقت سابق من اليوم الخميس (3 كانون الثاني 2013)، النزيلات اللاتي يرغبن إكمال محكوميتهن في محافظاتهن إلى تقديم طلباتهن بهذا الشأن، فيما أكد أن نقل النزيلات إلى محافظاتهن لا يعني إطلاق سراحهن.

وأعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس (3 كانون الثاني 2013)، عن تسفير 13 نزيلة محكومة بقضايا جنائية إلى محافظات صلاح الدين والانبار والموصل "لإكمال فترة محكوميتهن في محافظاتهن".

وأعلنت لجنة الحكماء التي شكلت بشأن تحري أوضاع النساء المعتقلات في السجون، أمس الأربعاء (2 كانون الثاني 2013)، عن إطلاق سراح 11 سجينة وحدثين.

وأكد رئيس الحكومة نوري المالكي، عقب استقباله وفدا يضم عددا من علماء الدين والوجهاء على رأسهم مفتي أهل السنة مهدي الصميدعي، في (29 كانون الأول 2012)، أن بعض مطالب المتظاهرين مشروعة وسيتابع تنفيذها بنفسه، وووجه بتشكيل لجنة من العلماء والقضاة لتحري السجون.

وكشف نائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني، في 24 من تشرين الثاني 2012، عن تعرض نزيلات في عدد من السجون العراقية إلى حالات "اغتصاب" من قبل محققين لانتزاع اعترافات قسرية، وفيما اعتبر أن الخشية من الفضيحة تمنع الكثير منهن من كشف الحقيقة، أكد أن قائمته ستطلب من رئاسة البرلمان تشكيل لجنة لمتابعة هذه القضية.

وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، و مقاضاة منتهكي أعراض السجينات.