بغداد (المسلة) - أعلن آشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق عن قرب الإنتهاء من مشروع خط أنابيب تصدير النفط من إقليم كردستان، مشيرا الى انه من المتوقع أن يبدأ تشغيله بحلول نهاية العام الجاري.

وأضاف هورامي أنه من المتوقع أن تصل الصادرات إلى مليون برميل من النفط يومياً بحلول عام 2015 و مليوني برميل في اليوم بحلول عام 2019.
وقال بيان لحكومة إقليم كردستان العراق ان ذلك جاء خلال مشاركة هورامي يوم أمس الخميس في إجتماع حول معالجة أمن الطاقة، الذي إستضافته ممثلية حكومة إقليم كردستان في بريطانيا في مدينة مانشستر، بمشاركة عضو البرلمان البريطاني ناظم زهاوي وجين كينينمونت من تشاتام هوس والمحلل والخبير الإستشاري شوان زولال وبيان سامي عبدالرحمن ممثلة حكومة إقليم كردستان في بريطانيا، حيث ترأس الإجتماع روبرت هالفون عضو البرلمان البريطاني ونائب رئيس المجموعة البرلمانية لجميع النواب عن أحزاب حول إقليم كوردستان.
وأعلن هورامي خلال الإجتماع الذي حضره أعضاء من حزب المحافظين والدبلوماسيين والصحفيين ورجال الأعمال والمحللين السياسيين، أن "ثروة الطاقة في إقليم كردستان كانت مهملة وكانت تستخدم ضد الشعب الكردي من قبل الأنظمة المتعاقبة في العراق"، مضيفا ان "مع عملية تحرير العراق بدأت حقبة جديدة وفرص لتقاسم السلطة والثروات، مضيفاً أن الدستور العراقي سهل إلى حد كبير هذه العملية ولكن لحد الأن لم يتم تنفيذه".
وأشار الى أن حكومة إقليم كردستان العراق "تنظر إلى تركيا ليس فقط كقناة لتصدير النفط والغاز إلى الأسواق الغربية، وإنما كمستهلك وشريك".

وكان حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة اليوم قال الأسبوع قبل الماضي إن الحكومة المركزية العراقية طلبت من إقليم كردستان ربط خط أنابيب جديد بخط يربط بين كركوك وميناء جيهان في تركيا وذلك بما يسمح لبغداد بقياس مستوى تدفق الخام.
وقال الشهرستاني إنه طلب من حكومة كردستان ربط الخطين قبل محطة الضخ لتحديد حجم تدفقات الخام، مضيفا أن بغداد لم تتلق أي رد.
والثروة النفطية في بؤرة الخلاف بين الحكومة المركزية في بغداد والمنطقة الكردية بشأن حقوق السيطرة على الحقول والأراضي وإيرادات الخام.
وتوقفت مبيعات نفط كردستان عبر شبكة خطوط الأنابيب الوطنية بسبب نزاع بين بغداد والحكومة الكردية ولا توجد محادثات بين الطرفين في الوقت الحاضر لحل الخلاف المتعلق بمستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم.
وقال الشهرستاني على هامش منتدى للطاقة في دبي إنه لا توجد محادثات مع الشركات أو مع حكومة إقليم كردستان بشأن مدفوعات النفط.
وفي ظل رفض كردستان لموقف بغداد التي تقول إنها وحدها صاحبة السلطة في تصدير نفط العراق والتنقيب عنه قرر مجلس محافظة نينوى الأسبوع الماضي منح المحافظ سلطة توقيع الصفقات مع شركات النفط الأجنبية.
وقال الشهرستاني إن نينوى التي تقع في شمال غرب العراق تفتقر إلى الثقل السياسي الذي أتاح لحكومة كردستان المضي قدما في خططها النفطية رغم معارضة بغداد.
وأغضبت إكسون موبيل - أكبر شركة للطاقة مدرجة في البورصة في العالم - حكومة بغداد حين وقعت عقود مشاركة في الإنتاج مع كردستان في 2011 تشمل التنقيب والتطوير في ست مناطق من بينها منطقتان تدعي كل من نينوى وكردستان أحقيتها فيهما.
وتسعى إكسون موبيل الآن لبيع حصتها في حقل غرب القرنة-1 النفطي في جنوب العراق. ورفض الشهرستاني الكشف عن المشترين.
وقال إن إكسون ارتكبت خطأ فادحا حينما تفاوضت مع حكومة كردستان وإن بغداد طلبت من الشركة تقليص أنشطتها في جنوب العراق جراء ذلك. وأضاف أن إكسون ستظل تعمل كمشغل للحقل في الوقت الحاضر.