بغداد (أين) - انتقد سامي العسكري النائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي مطالبة اقليم كردستان بدفع الحكومة الاتحادية تعويضات للخسائر التي لحقت الاقليم جراء سياسيات النظام السابق .

وكانت حكومة اقليم كردستان، قد طالب أمس الحكومة الاتحادية في بغداد بدفع أكثر من 384 مليار دولار كتعويضات للخسائر التي لحقت بالإقليم نتيجة سياسات النظام السابق من عمليات الانفال وتدمير القرى الكردية في العقود الثلاث الماضية.

وقال العسكري لوكالة كل العراق [أين] ان "هذا المبلغ فيه اشكالان الاول ان الدولة العراقية غير مسؤولة عن ممارسات صدام وما ارتكبه حتى وان كان المجتمع الدولي قد فرض على العراق ان يدفع تعويضات للكويت ولغيرها رغم ان الشعب العراقي غير مسؤول عنها لكن بداخل البلد الواحد تصبح تعويضات بهذا الحجم وكأن النظام الحالي هو المسؤول عن المؤنفلين وغيرهم".

وأضاف ان "الامر الاخر نقول لهم هل هم فقط الكرد تعرضوا للابادة وعانوا من النظام السابق أم كافة مكونات الشعب العراقي ونعتقد ان هذا الطرح هو يأتي متزامنا مع الموازنة المالية واصبحت هذه المطالب ذات السقوف العالية من اجل تحصيل اشياء اخرى مثل موازنة قوات البيشمركة والابقاء على نسبة 17% من الموازنة كحصة الاقليم".

وبين العسكري ان "طرح مثل هذه المطالب هو لضمان عدم تقليل موازنة الاقليم ويحاولون من خلالها الحصول على مكاسب من الموازنة"مشيرا الى ان"هذا المطلب مرفوض ولايمكن قبوله من اي طرف".

وتابع النائب عن دولة القانون ان "الغاية من هذه المطالبة ايضا اثارة الجو داخل مجلس النواب بان نسبة 17% كحصة الاقليم من الموازنة العامة هي نسبة ظالمة لاسيما بعد ان كشفت احصائية وزارة التخطيط خلال مناقشات البرلمان لقانون الانتخابات وبطلب من الكرد ايضا لها بينت ان الكرد نسبتهم اقل من 13% في محافظات الاقليم الثلاث ولذلك هم يتوقعون طرح ما بينته الوزارة في مجلس النواب اثناء مناقشة الموازنة فقاموا بهذه المطالبة لضمان حصة الاقليم بنسبة 17% والابقاء عليها".

وقال العسكري "فليطرح الاكراد ما يشاؤون لانه في نهاية المطاف الاكثرية هي من تقرر ولايوجد هناك عراقي حريص على بلده يوزع اموالا بهذا الشكل".

وكان وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كردستان ارام احمد قال امس الاثنين في مؤتمر صحفي، بحضور اللجنة المكلفة بتقييم الأضرار الناجمة عن سياسات النظام السابق، ان "السياسات التي مارسها النظام المباد خلال السنين الماضية خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، ناهيك عن الاضرار النفسية والبيئية التي لحقت بشعب كردستان"، مبينا انه "ثمة اضرار لحقت بالبنى التحتية لإقتصاد اقليم كردستان، وكون الحكومة العراقية الحالية وريثة النظام السابق فعليها تعويض هذه الاضرار".

ولفت الى ان "حكومة كردستان، وضعت هذه النقطة في أولية نقاط المفاوضات التي جرت مع الحكومة العراقية الفدرالية وتنفيذا لذلك شكلت لجنة مختصة من المختصين، وتم دعم اللجنة من قبل وزارات الاقليم المعنية".

وشخص الوزير اجمال المبلغ الذي حددته اللجنة بـ[ 384.698.302.600] دولار امريكي، مؤكدا وجود ملحق لتفسير كل بند من بنود المشروع.

ورأى مراقبون ان مطالبة الاقليم قد تفتح الابواب لمطالبة المحافظات الاخرى وخاصة الجنوبية التي عانت ايضا من سياسات النظام السابق.