بغداد (أين) - انتقد نائب رئيس كتلة التحالف الكوردستاني محسن السعدون التصريحات الأخيرة الصادرة عن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، مشيراً إلى أن إدارة النفط ثروة لكل الشعب العراقي، وتنص المادة 115 على إدارتها بالإشتراك مع الإقليم والمحافظات غير المنضوية إلى إقليم.

وعد السعدون وصف تصدير النفط من اٌلإقليم بـ"التهريب" امراً مجافياً للحقيقة، إنما عدم اشراك الإقليم والمحافظات في استكشاف وتطوير الثروة النفطية يعد "تهرباً" من الألتزامات الدستورية، وخلق لأزمات متوالية، فيما الفقر يضرب المواطنين في وسط العراق وجنوبه.

وجاء في بيان عن كتلة التحالف الكردستاني تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه: "مرة اخرى تلوح في الافق بوادر خلق مشكلة جديدة بين الاقليم والحكومة الاتحادية حول موضوع النفط كلما قام الاقليم ضمن الاطار الدستوري بالتطوير والانتاج والان وصل الى مرحلة تصدير النفط الذي يصب لصالح الشعب العراقي، نجد الحكومة الاتحادية تضع العراقيل امامها تاركة هذه الثروة التي ينتظرها الشعب العراقي منذ سنوات، في الوقت الذي يعتبر العراق ثالث دولة في انتاج النفطK نجد ان نسبة الفقر في بعض محافظاته تصل الى اكثر من (40%)."

وأضاف "وظل هذا الحلم عند العراقيين الذين كانوا يستبشرون به عند تغير النظام السابق، إلا ان الحكومة الاتحادية التي تمارس النظام المركزي لادارة ملف النفط بخلاف ما جاء بالدستور الذي يجعل ادارة النفط والغاز مشتركة من الاقليم والمحافظات وبين الحكومة الاتحادية. وان الدستور سوف يكون الحكم الفاصل بين الاقليم والحكومة الاتحادية وسوف يكون الشعب العراقي هو الشاهد."

وقال:ان ادارة النفط ليست ضمن السلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور وليس حتى من السلطات المشتركة والمنصوص عليها في المادة (114) من الدستور وانما ينطبق عليها نص المادة (115) من الدستور. وان النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي، وان واردات النفط هي لكل الشعب العراقي وان تصدير النفط من اقليم كردستان لا يعتبر تهريباً كما يدعي السيد الشهرستاني وانما زيادة واردات العراق، ومفهوم التهريب ينطبق عندما يترك الشهرستاني النفط العراقي غير مستغل لصالح الشعب العراقي، مستغلا صلاحيات المحافظات الدستورية لصالح ادارة النفط مركزياً وبدون اي تحسن في المستوى المعاشي للشعب العراقي." .

رابط ذو صلة
الشهرستاني يبحث مع الاتراك ايجاد حل لمشكلة تهريب النفط