بغداد (اين) - كشف الأستاذ الجامعي السابق في جامعة بغداد مثنى كبة، الذي يعيش في سويسرا ان "الحكومة العراقية وقعت عقد تجهيز وبناء وتشغيل مصفاة للنفط بطاقة إنتاجية قدرها 150000 برميل يومياً في محافظة ميسان بقيمة 6.5 مليار دولار أمريكي مع شركة "سا تارم" وبعد البحث والتدقيق عن الشركة التي تقع بنفس المدينة التي أعيش فيها اكتشفت انها وهمية وموجودة بالاسم فقط ".

وذكر كبة في رسالة وجهها الى رئيس الوزراء  نوري المالكي تلقت وكالة كل العراق [اين] نسخة منها اليوم: "رسالة هامة جدا وعاجلة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي حول "عقد تجهيز وبناء وتشغيل مصفاة للنفط بطاقة إنتاجية قدرها 150000 برميل يومياً في محافظة ميسان بقيمة 6.5 مليار دولار أمريكي قائلا" لقد سررت عندما علمت أن الجمهورية العراقية تسير قدما في بناء وتطوير المشاريع المهمة لتطوير إقتصاد بلدنا العزيز وتعزيز البنية التحتية فيه، وإنها قامت بإحالة المشروع أعلاه إلى شركة عالمية معتمدة لتنفيذه. وتزايد سروري عندما علمت أن مركز الشركة المنفذة هو في نفس المدينة التي أسكنها منذ أن تركت بلدي العزيز قبل 35 عاماً: مدينة "زوك" عاصمة كانتون زوك في سويسرا.   أود أن أذكر بهذه المناسبة أني أحمل شهادة الدكتوراة من جامعة لندن في الهندسة الكهربائية وكنت أستاذ مساعد ورئيس قسم الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة في جامعة بغداد لمدة 16 عاماً وتركت بلدي عام 1978 بسبب قانون التفرغ وهاجرت منه إلى سويسرا،وتبادر إلى ذهني عندما علمت أن أسم الشركة هو "سا تارم" أني لم أسمع بها بالرغم من أني أعرف جميع الشركات العالمية العاملة في هذة المدينة الصغيرة [نفوس مدينة زوك لا تتجاوز 30000 نسمة] ، ولذا بحثت عنها في دليل التلفون ولم أجدها ! ، ولم أيئس وذهبت لأبحث عن الشركة في السجل التجاري الرسمى في كانتون زوك ووجدت سجلها هناك وهو مرفق مع هذه الرسالة.".

وتابع ان "   شركة [سا تارم] تاسست 19/9/2008  و زيّد رأس مالها إلى 100000 فرنك سويسري في 29/6/2010  وبأسهم عددها 100 سهم قيمة كل سهم 1000 فرنك ونوع الأسهم لحاملها [أي أن حامل السهم هو صاحب ذلك السهم] وفي 7/7/2011 زيّد رأس المال إلى 200000 فرنك وأصبح عدد ألأسهم 200 سهم بقيمة 1000 فرنك لكل سهم وألأسهم لا زالت لحاملها.و فى 23/01/2013 زيّد رأس المال إلى 400000 فرنك بإصدار 200 سهم جديد ليصبح مجموع عدد الأسهم 400 سهم في 23/9/2013 غير نوع ألأسهم من تلك لحاملها إلى أسهم بألأسم ، أي أن ألأسهم تصدر بأسم أصحاب ألشركة، وليس لحامل ذلك السهم وفي 21/6/2010 قدمت الشركة طلباً بإعفاءها من تقديم حسابات مصدقة،".

وقال كبة في الرسالة ان " عنوان الشركة ورقم هاتفها هو مكتب المحامي الذي قام بتأسيس الشركة ، ولقد ذهبت شخصياً إلى العنوان المثبت في السجل التجاري ولم أجد إسمها على الباب الرئيسي. [يرجى الرجوع الى الصفحة الثانية من هذه الرسالة حول هذا الموضوع] ، مبينا إن" المخولين بالتوقيع عن الشركة هم  مسؤول مكتب المحامات ، [جيروم فريلر] الفرنسي الجنسية ، و[أدولف ونـك ]الصيني الجنسية".

واوضح  " قمت في صباح يوم الخميس المصادف 12/12/2013  بزيارة شخصية إلى مقر شركة ساتارام في زوك، يرجى ملاحظة أن عنوان الشركة كما جاء على صفحتها في ألإنترنت هو شارع Bundes رقم 7 ، ووجدت إسم الشركة في مدخل البناية ولكن لم يوجد رقم طابق مكتبهم ولكن بعد ألإستفسار من دليل التلفون حول صاحب رقم الهاتف تبين أن الهاتف يعود إلى مكتب المحامين بلوم وشركائه Blum and Partners ومكتبهم هو في نفس البناية ولكن من مدخل آخر يقع على شارع مجاور آخر هو شارع Cham  رقم 2

واشار الى إنه" من الواضح مما جاء أعلاه وبدون أي شك إطلاقاً أن الشركة هي شركة وهمية ليس لديها أي كيان هنا ولم تقم بأي نشاط في مجال النفط أوتصفيته وغير مؤهلة لتنفيذ عقد بقيمة 6.5 مليار دولار،  من الجدير بالذكر أن شركتي هنا [شركة تراسكو] تأسست عام 1979 ويبلغ رأس مالها المدفوع 500000 فرنك سويسري وهي تعتبر من الشركات الصغيرة ".

وكان وزارة النفط العراقية  قد وقعت عقداً مع شركة ساتارم السويسرية بقيمة اكثر من 6 مليارات دولار لإقامة وتشغيل مصفاة لتكرير النفط الخام في مدينة ميسان جنوب بغداد، بطاقة إنتاج تناهز 150 ألف برميل يوميا.

وذكر بيان لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي -الذي حضر توقيع العقد- أن الأمر يتعلق بمشروع استثماري مهم "سيسهم في سد احتياجات العراق من المواد البترولية".

وقد دعا المالكي أثناء مراسم حفل التوقيع جميع الشركات والمستثمرين للاستفادة من فرص العمل المتوفرة في العراق، والمساهمة في عملية البناء والإعمار والاستثمار. ونقل بيان الحكومة العراقية عن رئيس الشركة السويسرية قوله إن "مشروع المصفاة سيكون باكورة عمل لمشاريع أخرى ستشمل مختلف المجالات".

فيما تراجعت وزارة النفط اليوم عن اعلانها لتوقيع عقد مع شركة [SATAREM] بخصوص الاستثمار في مصفى ميسان وواصفة اياها بـ "مذكرة تفاهم لا تلزم وزارة النفط بتوقيع اتفاقية لاحقة او احالة عقد او اية التزامات  مالية وقانونية اخرى".