مركز مدينة كركوك

(السومرية نيوز) كركوك -  أظهر استطلاع للرأي أجرته منظمة محلية في محافظة كركوك، الثلاثاء، عن رفض 98% من مكونات المحافظة لظاهرة انتشار السلاح والعنف الناتج عنها في تزايد حوادث القتل والهجمات الإرهابية في المدينة.

 وقال رئيس جمعية الأمل في كركوك سرود محمد فالح في حديث لـ"السومرية نيوز" ان "مجموعة شباب كركوك ضد العنف التابعة للجمعية أجرت استطلاعاً للرأي شمل عينة عشوائية من 500 مواطن بواقع 58% ذكور و42% إناث، من مختلف مكونات المحافظات عن تهديد ظاهرة انتشار السلاح للاستقرار والسلم الأهلي والأمن المجتمعي".

 وبّينت فالح، ان "الاستطلاع كشف عن ان 98.8% من العينة المستطلعة عزت الخروقات الأمنية والإعمال الإرهابية وتزايد حالات القتل وفقدان الاستقرار الى استفحال ظاهرة انتشار السلاح خارج سلطة الدولة في المحافظة".

 ولفتت الى ان "98.8% من المستطلعين طالبوا بالحد من ظاهرة انتشار التسلح خارج الأجهزة الأمنية الرسمية، فيما أيد 1.2% الظاهرة"، موضحة ان "المؤيدين لانتشار السلاح عزوا تأييدهم الى ضعف أداء الأجهزة الأمنية وعدم قدرتها على حماية المواطن لذا هم بحاجة الى اقتناء أسلحة شخصية".

 وأشارت إلى ان "عينة واحدة من المجموع المستطلعين قال (أنا أحب السلاح)".

 ونوهت فالح الى ان " نحو 98.6% من العينة شددوا على ضرورة الحد من ظاهرة انتشار السلاح غير الرسمي والعمل على بذل جهود حقيقية للحفاظ على السلم الأهلي ومدنية المجتمع الكركوكي".

 فيما شددت على ان "أغلبية من يحملون السلاح في كركوك، هم مرخصون بشكل أو بآخر من قبل السلطات، أو يعملون ضمن أجهزة حزبية او أمنية أو منظمات مسلحة لديها أذرع سياسية".

 واوضحت ان "كركوك شهدت ازدياداً في حالات العنف والقتل ضد النساء على وجه الخصوص بدواعي غسل العار والدفاع عن الشرف، فضلاً عن العنف الأسري".

 وتابعت بالقول ان "الاستطلاع الميداني أجري لمعرفة موقف المجتمع الكركوكي من ظاهرة انتشار السلاح، والسبل الكفيلة للحد منها أو القضاء عليها، ومعالجة الثغرات الأمنية والقانونية والاجتماعية المساعدة على تفشي هذه الظاهرة".

وشددت على ان "نتائج هذا الاستبيان تمخضت عنها توصيات سنقوم برفعها الى مجلس محافظة كركوك لتشريع قوانين تحد من انتشار السلاح خارج نطاق الدولة، وحمله من قبل مواطنين أو الأجهزة الأمنية خارج أوقات الواجب الرسمي".

 وبينت فالح ان "من بين التوصيات التي سترفع الى المجلس، التشديد على عدم السماح للمدنيين ممن يحملون سلاحاً بالدخول الى المحافظة ومركزها من قبل نقاط التفتيش، واعتقال كل مواطن يجاهر بحمل السلاح".

 وطالبت بـ"فرض عقوبات قصوى على المخالفين ممن يملكون ترخيصاً بحمل السلاح من المدنيين والذين يجاهرون بحمله في الاماكن العامة، فضلا عن منع عناصر الداخلية او الجيش التجول بالزي الرسمي خارج وقت الخدمة، او اخذ أسلحتهم الى منازلهم بعد انتهاء واجباتهم وضرورة إنشاء مشاجب للاسلحة في دوائرهم".

 ونبهت فالح الى ضرورة "القضاء على المتاجرة بالسلاح وتعقب المروجين له وتجفيف منابعه، وإلزام جميع القنوات الإعلامية الموجودة في المحافظة رسميا بمحاربة الظاهرة عبر بث إعلانات يومية خدمة للصالح العام".

 وحمّلت فالح "تجاراً في المحافظة مسؤولية الحث على العنف"، مشيرة الى ان "بعض التجار يستوردون العاباً على شكل أسلحة ما يشجع الجيل الجديد على تنبي السلاح".

 وناشدت مجلس محافظة كركوك الى "تشريع قانون يمنع استيراد العاب الأسلحة والمفرقات والألعاب النارية وإنزال اشد العقوبة بالتجار المخالفين".

وشهدت كركوك، الأحد (الثالث من شباط 2013)، مقتل 15 شخصا وإصابة 90 آخرين بتفجير انتحاري بسيارة مفخخة عند المدخل الرئيسي لمقر قيادة شرطة كركوك وسط المحافظة، بحسب ما أعلنته دائرة صحة المحافظة.