طالما أثار هذا التزامنُ اسئلة يبدوا, ظاهريا, ألا جواب شافٍيا لها, مع ان من هذه الاسئلة ما قد تكون الاجابة عليه ُبين ثناياه.
1. هل ان الكتل السياسية هي التي توقد العنف وتُغذيه, كلما أرادت ليَّ الذراع  وترويض الضديد وابتزازه, اسلوب قد تكون مارسته الكتلُ جميعُها, بين فينة وأخرى.                                       
2. هل ان الكتل إياها ومَنْ ورائها, بيدها مفاتيحُ العنف وأقفالها, اي ان للكتل أن تُجيز(تأذن) بالفلتان الامني, عندما يَصُُبُ ذلك في خططها ؟. مثلُ هذا يكون ممكنا اذا شاركت في الحكم وفي تركيبةالاجهزة الامنية, كتلٌ مختلفة اهدافهُا, عندها تفقد الاجهزة عامل المباغتة والمباغتة ُاساسُ نجاح الإستباقات الامنية.
3. هل ان المنظمات الارهابية جزء من كيان الكتل السياسية, تُفعَلُ لتحقيق ماعجزت المناكفات السياسية عن تحقيقه, تماما كإعلان الحرب حين تفشل السياسة؟.                                                                                                                  
4. وهناك امر آخر: عند إحتدام الصراع بين الكتل تقع الاجهزة الامنية في حيرة من امرها وفيمن ستكون الغلبة,  وتبقى في الإنتظارساكنة. حينها تُفَعِِلُ فصائلُ العنف سلاحَها المُجَرََب, الترغيب والترهيب:*انت, يارجل الأمن (ياهو مالتك), غضْ الطرفَ عن هذا القادم او تلك العربة و إنسََّ أنك سمِعتَ أو رأيت وفكِرْ في عائلتك وإلا فلن تلومَنَّ الا نفسَك* ورجل الامن يعرف ان تهاونه لن يأتيه باكثر من التقاعد وراتب مُجزٍ, نهاية سعيدة بكل المقاييس.                                                       
5. ما لم نقله بعدُ.
 أ. استذكار واعتبار ما وقع للاجهزة الامنية بعد كل تغيير جًَذري, من تنكيل وإنتقام, شخصي احيانا, يشكل عاملاً مهما في تراخي الاجهزة الامنية. عند اشتداد الصراع بين الكتل السياسية (المصلحية) ونظرا للاختلاف الحَدي بين تلك الكتل, فان من يأتي منها على أنقاض سابقتها سيكون في حكم تغيير عهد وتحولٌ جذري ويثير لدى الاجهزة الامنية مخاوفَ مما قد ينال منتسبيها, إن هم تصدوا بحزم للإرهاب الذي ترعاه الكتل (والكتل جميعها لها مثل هذا *الشرف*). إن نظام الحكم, اي نظام حكم  يطالب  قوى الامن الداخلي والخارجي أن تكون مُخلصة لنظام الدولة التي هي جزء منها وهذا يعني, ضمناً, ملاحقة من يُعكرُ صفوَ الامن وخاصة أمن السلطة. أيا كان  المُعكِرُ, وعندها تصير حماية نظام الحكم تحصيلُ حاصل. إن مبدأ الطاعة العمياء في العُرف العسكري مشكلة أزلية, حاول المُشرع التخفيفَ من غلوائها بفقرة *الأوامر الخطأ لا تنفذ* وبذا لا ُتقبل عذراً مقولة *أنا العبد المأمور* أو *إنما كنت أنفذ الاوامر*. أما مَن يُميز الاوامر الخطأ  من غيرها فمُعضلة أخرى وقد يكون لنا هَديٌ في إعتبار كل ما يضرُالشعبَ ويُنافي مبادىء الانسانية هو خطأ. إن قسما من تلك الاجهزة الامنية إشتط ومنها ما اكتسب ذاتية وصار دولة ضمن دولة وسامَ المواطنين خسف العذاب. هولاء مفسدون ومجرمون ولا عِبرة لمواقعهم الحزبية والوظيفية ويجب أن يُحاسبوا على هذا الاساس فقط ولا تؤخذ الاجهزة الامنية كلهُا بجريرتهم. ولا ننكر أن من الاجهزة الامنية مَن حَمى الحدود وفككَ شبكات التجسس وعصابات الجريمة المنظمة وساهم, الى حد ما, في فرض الامن.
ب. دور الحكومة في الارهاب.
 التعتيم ومِثلهُ التمويه, توئمان يُُبطلان دورَ المواطن في مكافحة الارهاب.  *انت تجدُ ما ُتفتشُ عنه وُتفتش عما تعرف*مقولة حكمت عمل الباحث في كل زمان ومكان. في بقاع العالم التي أبتليت بالارهاب, ُتعَوُلُ السلطات كثيرا على مؤازرة المواطن في الترصد للارهابيين والابلاغ عنهم, بأن ُتعلم المواطنَ عما لديها من معلومات عن الارهابي, شكله المحتمل, (بالاستعانة برسامين ذوي مواهب), حاضنيه المُحتملين, بُؤرهُ ومُموليه, مما يُمكن المواطن من فعل ذلك الواجب الوطني وكذا يفعل الاعلام وهذا ما رأيناه قبل أيام, كيف كان للمواطن الدَورُ الاساس في مَسْك الارهابيَيََن في بوستُن الامريكية. بعد أن أطلع على الصورة المحتملة عنهم, *فوجدهم بعد ان فتش عنهم وفتش عنهم إذعرف عما يفتش*. إن حَجب المعلومات التي يحتاجها المواطن لِترصُدِ وإقتناص الارهابيين,  لا تبرره دعوى الحفاظ على العملية السياسية واللحمة الوطنية. أية  لُُحمة هذه التي ُتراقُ فيها انهارٌ من دماء الابرياء!!؟. وإلى ما ذكرت, التعتيم يُضللُ المواطنََ بتركه بلا بصيص يُهتدى به, فيعتريه اليأسُ أو تأخذه ظنونٌ وريبة ٌ ينال شرُها البريءَ من المواطنين.   

د. عبد الحميد العباسي