بغداد: محمود سعيد (البيان) - قال رئيس الوزراء نوري المالكي ان كل قطرة دم عراقية نزيهة شريفة تشرف كل الذين يخونون الامانة من سياسيين وغير سياسيين.
ورفض القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي محاولات اتهام الضباط والقادة الامنيين بتحملهم المسؤولية لوحدهم للخروقات والاحداث الامنية.
وقال المالكي في تصريح نقلته وكالة كل العراق [أين] ان "من المؤسف عندما يحصل خرق أمني لا يدان الارهاب ولا يتحدثون عن القاعدة او حزب البعث، وانما يتحدثون عن الضابط، من أجل ان يكسروا هيبة الضابط والجندي ويدينوه ولا يدينوا الارهاب، ودائماً ما نسمع عندما تحصل عملية امنية مباشرة الادانة تطلق على القائد العام للقوات المسلحة وعلى الوزير والضابط، وكانما هم ليسوا شركاء في هذا الجيش الذي يمثل جميع مكونات الشعب العراقي”.
الضابط، من أجل ان يكسروا هيبة الضابط والجندي ويدينوه ولا يدينوا الارهاب، ودائماً ما نسمع عندما تحصل عملية امنية مباشرة الادانة تطلق على القائد العام للقوات المسلحة وعلى الوزير والضابط، وكانما هم ليسوا شركاء في هذا الجيش الذي يمثل جميع مكونات الشعب العراقي”.
الشعب العراقي”.
وأضاف رئيس الوزراء ان هذه الادانة تقف خلفها إستراتيجية إحداث هزيمة نفسية عند الضابط، ونحن لا نسمح ابداً بحصول ذلك.
ووجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بتشكيل لجنة وزارية لتقصي الحقائق ئب رئيس الوزراء صالح المطلك لتقصي الحقائق في الأحداث التي يشهدها قضاء الحويجة، تضم في عضويتها كلا من نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي ووزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب الدكتور صفاء الدين الصافي للتحقيق في ملابسات ماحدث في قضاء الحويجة وتحديد المقصرين ومحاسبتهم.
في أحداث الحويجة برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك لتقصي الحقائق في الأحداث التي يشهدها قضاء الحويجة، تضم في عضويتها كلا من نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي ووزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب الدكتور صفاء الدين الصافي للتحقيق في ملابسات ماحدث في قضاء الحويجة وتحديد المقصرين ومحاسبتهم.
ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب الدكتور صفاء الدين الصافي للتحقيق في ملابسات ماحدث في قضاء الحويجة وتحديد المقصرين ومحاسبتهم.
وحسب البيان الرسمي فان التوجيه شمل وبشكل عاجل تعويض عوائل الضحايا وعلاج الجرحى داخل وخارج العراق اذا تطلب الأمر.
وخارج العراق اذا تطلب الأمر.
وحول احدات الحويجة قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن ان عملية اقتحام ساحة اعتصام الحويجة غرب كركوك كان هدفها البحث على مطلوبين متهمين بقتل واصابة عدد من افراد من الجيش قبل ايام ،وان المعتصمين في الساحة باستخدام الاطفال دروعا بشرية وافشال اية محاولة لحل الازمة ".

وفيما يلي نص التصريح في "أين"

المالكي لـ[أين]: لن نسمح أبداً بكسر هيبة الضباط ولا يتحملون وحدهم مسؤولية الأحداث الامنية
الثلاثاء, 23 نيسان/أبريل 2013 17:58

[بغداد-أين]

رفض القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي محاولات اتهام الضباط والقادة الامنيين بتحملهم المسؤولية لوحدهم للخروقات والاحداث الامنية.

وقال المالكي في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] ان "من المؤسف عندما يحصل خرق أمني لا يدان الارهاب ولا يتحدثون عن القاعدة او حزب البعث، وانما يتحدثون عن الضابط، من أجل ان يكسروا هيبة الضابط والجندي ويدينوه ولا يدينوا الارهاب، ودائماً ما نسمع عندما تحصل عملية امنية مباشرة الادانة تطلق على القائد العام للقوات المسلحة وعلى الوزير والضابط، وكانما هم ليسوا شركاء في هذا الجيش الذي يمثل جميع مكونات الشعب العراقي".

وأضاف رئيس الوزراء ان "هذه الادانة تقف خلفها إستراتيجية إحداث هزيمة نفسية عند الضابط، ونحن لا نسمح  ابداً بحصول ذلك".

وأشار المالكي الى ان " كل قطرة دم عراقية نزيهة شريفة، تشرف كل الذين يخونون الامانة من سياسيين وغير سياسيين".

وكانت قوة مشتركة مكونة من قوات التدخل السريع وسوات وقوة من الجيش العراقي قد اقتحمت صباح اليوم الثلاثاء ساحة المعتصمين في الحويجة في محافظة كركوك، واندلع اشتباك بين الجانبين اسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى من الجانبين.

وحملت وزارة الدفاع القائمين على ساحات الاعتصام مسؤولية ايواء عناصر تنظيم القاعدة والبعثيين.

من جانبه وصف رئيس مجلس النواب، القيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي، قوات الجيش، على خلفية احداث الحويجة بأنها "أصبحت أداة لقمع الشعب".

وقال النجيفي في بيان له لادانته عن احداث الحويجة تلقت [أين]، نسخة منه "إننا في الوقت الذي ندين به باشد عبارات الشجب والاستنكار الجريمة المؤسفة التي ارتكبتها قوات الجيش بحق المعتصمين في قضاء الحويجة فان قيام الجيش باطلاق النار على ابناء الشعب العراقي من الذين اعتصموا سلميا في ساحات مكشوفة مطالبين بحقوق مشروعة هو امر مرفوض قطعا، وجرم مشهود يفضح مستوى المسؤولية المتدني للجيش تجاه ابناء الشعب، ويبين ان هذا الجيش بنهجه الحالي قد اصبح اداة لقمع الشعب وليس مدافعا عنه".