يحلو لرئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ان ينصّب نفسه (حامياً للدستور) ويصف رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه (متمرد على الدستور) بسبب دعوته النواب لعدم حضور الجلسة الاستثنائية للبرلمان التي دعا اليها ، وهي الجلسة التي لاقت مقاطعة واسعة من النواب ، مما أدى الى الغائها لعدم اكتمال النصاب القانوني ، وهو ما شكل رسالة واضحة مفادها إن النواب الذين اصبحوا بين دعوتين متعارضتين ، أستجابوا للمالكي ورفضوا النجيفي .
ولأن اتهام النجيفي للمالكي بـ(التمرد على الدستور) خطير جدا ويستدعي تقديم المالكي دعوة قضائية ضد النجيفي، فاننا بدورنا نسأل السيد النجيفي باعتباره (حامياً للدستور) عن السبب الذي دفعه للسكوت عن مخالفات اقليم كردستان فيما يخص الاتفاق مع تركيا على تصدير النفط وتوقيع عقود مع شركات عالمية للتنقيب وانتاج النفط في كردستان والموصل دون علم وموافقة الحكومة المركزية، بالاضافة الى سيطرة الاقليم على المنافذ الحدودية والمطارات مع انها من اختصاص الحكومة الاتحادية وغيرها من المخالفات الدستورية .
ومن حقنا ان نسأل السيد النجيفي أيضاً ، لماذا أيد وساند مقاطعة القائمة العراقية التي ينتمي اليها للبرلمان والحكومة مرتين ،الأولى في عام 2012 والثانية في عام 2013 ؟ ولماذا سكت حامي الدستور على مقاطعة التحالف الكردستاني للحكومة والبرلمان تحت غطاء (التشاور) على مدى أكثر من شهرين ؟ ولماذا يعتبر النجيفي دعوة المالكي لمقاطعة (جلسة واحدة) فقط للبرلمان تمرداً على الدستور وهو في ذات الوقت يصفق ويدعم بقوة مقاطعة القائمة العراقية والتحالف الكردستاني التي استمرت طويلاً وعطلت عمل مؤسسات الدولة ؟
واستطراداً، نسأل النجيفي عن الأسباب التي منعته من عدم اعتبار عدد كبير من مطالب وشعارات المعتصمين في الانبار وسامراء والموصل تمرداً على الدولة العراقية والدستور ومنها على سبيل المثال (الغاء الدستور – الغاء العملية السياسية – الغاء قانون مكافحة الارهاب – الغاء قانون المساءلة والعدالة – سيطرة القاعدة والبعث والنقشبنديين على الاعتصامات – العصيان المدني – العصيان العسكري – رفع اعلام البعث – رفع صور الطاغية – رفع صور اردوغان والتمجيد بالدولة العثمانية – التمجيد للحرس الجمهوري – طرد الجيش والشرطة الاتحادية من الانبار والموصل وسامراء – قتل واختطاف الجنود – رفع اعلام الجيش العراقي الحر – اعتبار النجيفي الجيش العراقي أداة قتل – تشكيل جيش العشائر – اقامة الاقليم السني – تقسيم العراق – التهديد بالحرب ضد الحكومة الاتحادية – الزحف الى بغداد – اتهام اكبر مكون اجتماعي في العراق بالعمالة وانهم خنازير واولاد زنا – منع دخول عبد الزهرة الى الانبار يعني الدعوة لاقامة كانتونات طائفية – اهانة شـــيوخ عشائر الوسط والجنوب – وصف الاعتصامات بالثورة).
ان مساندة رئيس مجلس النواب لجميع هذه المخالفات الصارخة للدستور وتناقضها الحاد مع النظام الديمقراطي والعملية السياسية ، يؤكد بما لايدع اي مجال للشك بان الرجل لم يعد صالحاً على الاطلاق لان يكون عضواً في البرلمان فضلاً عن رئاسته بعد ان اصطف بقوة مع اولئك الذين لايريدون الخير للعراق وشعبه ، كما ان مقاطعة النواب للجلسة الاستثنائية اثبتت ان النجيفي اصبح معزولاً سياسياً وانه اطلق رصاصة الرحمة على البرلمان الذي تحول الى جثة هامدة.

(البيان)