بغداد (IMN) - أبلغ عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب إبراهيم بحر العلوم، المركز الخبري، أنه تسلم إشارات إيجابية لعودة الوزراء الكردستانيين إلى مباشرة مهامهم في بغداد بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، مشيرا إلى أن إقرار موازنة 2014 هو الملف الأول والأهم للحكومة .

وقال بحر العلوم لـ(IMN)، إن "المؤشرات على قرب عودة الوزراء الكردستانيين جاءت بعد سفر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والسيد عمار الحكيم إلى كردستان".

وأضاف بحر العلوم أن "هناك  قرارات صعبة يجب على الطرفين اتخاذها، فمن جانب الحكومة الاتحادية  ينبغي أن تعالج ما يخص رواتب الموظفين في إقليم كردستان للمدة الماضية، وبالمقابل على حكومة إقليم كردستان أن تسلم إيرادات منتوجها النفطي إلى الحكومة الاتحادية، وهذا إن حصل فسيكون جزءا من تنفيذ وثيقة العهد السياسي".

وتابع أننا "نرحب بعدم ممانعة  إقليم كردستان أن تكون شركة تصدير النفط الوطنية سومو هي المسؤولة عن تصدير نفط كردستان".

وأوضح بحر العلوم أن "الموازنة لا يمكن إقرارها قبل منتصف شهر تشرين الأول، لأنها ستصلنا بعد أسبوع من الآن وستحتاج وقتا لمناقشتها في اللجنة المالية وفي مجلس النواب".

وقال الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح لـ(IMN)، "أدعو إلى إقرار موازنة خاصة للأشهر الثلاثة المتبقية  وتكون موازنة تشغيلية فقط ، لتديم المشاريع المستمرة ، مركزة على احتياجات النازحين مع أولوية توفير متطلبات الأمن والدفاع ، لأننا في حالة حرب، على أن نبدأ بخطة استثمارية  سنوية مع بداية 2015". مضيفا أن "هذه الصياغة ستجنبنا تعميق عجز الموازنة الذي قد ينجم عن المبالغة في إدراج مشاريع استثمارية غير جدية، ولا مجال لتطبيقها في الأشهر المتبقية من العام الحالي، والعالم مقبل على كساد اقتصادي كبير ينعكس مباشرة على سوق  النفط ويخفض الأسعار".

وبين صالح أن "إيرادات الأشهر الأربعة المتبقية، وفق الحسابات والمعطيات تقدر بأن العراق لن يحصل على  أكثر من 45 ترليون دينار". مؤكدا أن" مصلحة البلاد العليا تحتم وحدة بغداد وأربيل في الملف النفطي، وهذا يصب في مصلحة الطرفين ، وعكسه يضر بكليهما".

وكان وزير المالية السابق صفاء الدين الصافي، قد قال إن إجمالي الإنفاق المالي للدولة في الأشهر الستة الأولى من السنة كان نحو 46 ترليونا، ولم يبلغ نسبة 1/12 شهريا من إجمالي الموازنة الفعلية لعام 2013 والتي بلغت 120 ترليونا .