البرلمان: إيقاف مناقشة قانون المحكمة الاتحادية
    رفض مقترح تعيين نائبين لرئيس المحكمة
    الأربعاء 1 أكتوبر / تشرين الأول 2014 - 06:21
    بغداد:عمر عبد اللطيف (الصباح) - كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن صدور كتاب رسمي من مكتب رئيس الوزراء ومجلس القضاء ينص على ايقاف المناقشات الخاصة بقانون المحكمة الاتحادية لغاية اجراء التعديلات عليه وطرح التوصيات المتعلقة بالمشاكل التي رافقته من الدورة السابقة، فيما رفض التحالف الوطني مقترحاً تقدم به ائتلاف القوى العراقية والتحالف الكردستاني يقضي بتعيين نائبين لرئيس المحكمة الاتحادية لتحقيق التوازن والمحاصصة فيها.
    وكانت المرجعية الدينية قد شددت في الكثير من خطبها على انجاز القوانين التي ارجئت منذ الدورة السابقة وابرزها قانونا موازنة 2014 والمحكمة الاتحادية.
    وقالت عضوة اللجنة ابتسام هاشم الهلالي عضوة مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون: ان كتاباً جاء الى مجلس النواب من مكتب رئيس الوزراء ومجلس القضاء يقضي بضرورة ايقاف القانون لحين اجراء التعديلات وتقديم التوصيات على التعديلات التي تجرى عليه.
    واضافت الهلالي في حديثها لـ"الصباح" ان القانون تضمن بعد قراءته للمرة الاولى عدة مقترحات وتعديلات الا انها جوبهت بالرفض من قبل الكتل السياسية، مشيرة الى ان ابرز هذه المقترحات تعيين نائبين لرئيس المحكمة، والامتيازات العالية التي يحصل عليها الرئيس ونائباه بعد احالتهما على التقاعد.
    اما عضو اللجنة المؤقتة لاعداد قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد عضو مجلس النواب عن كتلة المواطن فرات التميمي فقد ذكر في حديثه لـ"الصباح" ان قانون المحكمة الاتحادية قرئ مرتين خلال الدورة السابقة، واللجنة الحالية ناقشت بعض المواد فيه وقدمت تعديلات عليه تثبت في القانون حال توافق الكتل والقبول بهذه الاقتراحات وتضمينها لنص القانون، في حين لم يصل قانون مجلس الاتحاد الى اللجنة القانونية ولم نستلم اي طلب بهذا الخصوص.
    وعد قانون المحكمة الاتحادية مهما واغلب الكتل متفقة على تمريره خلال هذه الدورة، مبيناً ان في هذا القانون بعض النقاط بحاجة الى توافق سياسي من اجل تمريره.ونبه التميمي على ان تحالفي القوى العراقية والكردستاني طالبا ضمن المقترحات باضافة نائبين لرئاسة المحكمة، الامر الذي رفضه اعضاء اللجنة من التحالف الوطني باعتبار هذه المؤسسة المهمة ليست دائرة حكومية او مؤسسة تحظى بتوازن، مشيراً الى ان التحالف الوطني حريص على ابعاد المحكمة عن المشاكل السياسية باعتبارها الجهة الوحيدة الضامنة لمواد الدستور.
    أما ائتلاف الوطنية فقد ألمح الى ان المشاكل بشأن هذا القانون تزداد يوما بعد يوم بعد ان ظهرت الان اكثر من ثلاث مشاكل جوهرية فيه.وقال عضو اللجنة القانونية البرلمانية كاظم الشمري في حديثه لـ"الصباح": ان هنالك مشاكل كثيرة في هذا القانون تتعلق باختصاصات المحكمة وتحديداً عضوية المحكمة اضافة الى فقهاء الدين وهل يحق لهم التصويت او لا وتسليم رئيس مجلس القضاء الاعلى مسؤولية رئاسة المحكمة الاتحادية ومثل هذا الامر يتناقض مع مبدأ ثنائية السلطة الذي اخذ به الدستور العراقي.وبين الشمري ان اللجنة بعد القراءة الاولى ستستمع الى اراء المختصين والقضاة وفقهاء القانون الاداري والدستوري والاطلاع على تجارب الدول التي اخذت بهذا النظام لاعداده للقراءة الثانية.
    واقترحت القائمة العراقية "الوطنية حاليا" في الدورة السابقة اللجوء الى قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 لاقراره في مجلس النواب بعد اجراء التعديلات عليه، حيث تنص المادة الاولى من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 على (انشاء محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون)، في حين تنص المادة الثانية على أن (المحكمة الاتحادية العليا مستقلة ماليا واداريا)، اما المادة الثالثة فتنص على ان (تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وثمانية اعضاء يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة بناء على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى بالتشاور مع المجالس القضائية للاقاليم).
    أما الاسباب الموجبة لاقرار هذا القانون فهي (اعمالا لحكم المادة الرابعة والاربعين من  قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ولغرض انشاء المؤسسات الدستورية في العراق، فقد شرع هذا الأمر).
    الى ذلك قال عضو مجلس النواب عن حركة التغيير درباز محمد انه لم تجر اي مستجدات على قانون المحكمة الاتحادية بسبب مشاغل مجلس النواب وتشكيل اللجان الدائمة.وقال محمد في حديثه لـ"الصباح": ان التوافقات السياسية لحد الان لم تتوصل الى صياغة للقانون بالشكل الذي يرضي جميع الاطراف الرئيسة في مجلس النواب.
    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media