عضو اللجنة كاوه محمد

بغداد: عمر عبد اللطيف (الصباح) - كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية عن سعيها لاعداد قانون النفط والطاقة خلال المرحلة المقبلة تماشيا مع البرنامج الحكومي الذي اكد الامر.ونص البرنامج الحكومي على توفير عيش كريم للمواطنين وايصال الخدمات الاساسية ومعالجة اختناقات قطاع انتاج الطاقة الكهربائية لتوفيرها باستمرارية وموثوقية عاليتين، كما ان انتاج النفط والغاز يعد المساهم الاكبر بتوليد ايرادات عامة للدولة ولضمان الاستمرار بتوظيف تلك الايرادات في تقديم البرامج والخدمات للمواطنين، وستستمر الحكومة بالعمل مع الشركات النفطية العالمية لزيادة رقعة الحقول النفطية المستكشفة وتطوير البنى التحتية الضرورية لزيادة الصادرات.
وقال عضو اللجنة كاوه محمد في حديثه لـ"الصباح": ان لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب تسعى لاعداد هذا القانون واقراره خلال المرحلة المقبلة"، مشيراً الى وجود خلل وفراغ في المواد التي تتعلق بالنفط والطاقة بالدستور.
ونبه على ان المجلس عليه المضي في تشريع قانون خاص بالنفط والطاقة لتتمكن الجهات التنفيذية من النهوض بهذين القطاعين واعداد ستراتيجية بعيدة المدى لحل هذه المشاكل والاستفادة القصوى من هذين القطاعين اللذين يعدان الشريان الاساس في عملية النهضة العمرانية وتحسين معيشة المواطن.
وأضاف النائب ان المشاكل السابقة بين المركز والاقليم يجب ان تحل وفق اعداد قانون جديد للنفط والغاز، مؤكداً ان هذا القانون سيعتمد على النسخ السابقة التي رفضت من قبل الكتل السياسية واجراء بعض التعديلات عليها لتمرر خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وكانت لجنة النفط والطاقة البرلمانية في الدورة السابقة قد اعلنت ان الخلافات بين المركز والاقليم حول قانون النفط والغاز واضحة تماماً وتتعلق بمسألة البحث عن الصلاحيات بين الطرفين، وان موضع الخلاف في مسودتي قانوني النفط والغاز لعامي 2007 و2011 التي تعد اخر مسودة اعتمدتها السلطة التنفيذية لتناقش وتقر وتأتي الى مجلس النواب لتقرأ القراءة الاولى هي المادة 6، مبينة ان هذه المادة هي التي قررت آلية التعاون والتشاور مع الاقليم والمحافظات المنتجة في ما يخص تنفيذ شركة النفط الوطنية، اذ يذهب رأي الاقليم الى انه يجوز التعاقد مع الشركات الاجنبية، الا ان الحكومة الاتحادية ترى أن هناك شركة نفط وطنية ستؤسس بموجب هذا القانون وهي المخولة بالتعاقد مع الشركات الاجنبية، اضافة الى تشكيل المجلس الاتحادي الخاص بالمجلس النفطي وارتباطه بمجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية.
الى ذلك, اكد عضو اللجنة رزاق محيبس عزم لجنته على تمرير واقرار قانون النفط والطاقة خلال الفصل التشريعي الاول من عمر البرلمان.واضاف ان اللجنة ستعمل على تمرير قانون النفط والغاز خلال السنة الاولى من الدورة النيابية ليتم الارتقاء بواقع الطاقة في البلاد.
وبين محيبس ان الخلافات السياسية والتفسيرات الخاطئة لمواد الدستور تسببت بعرقلة اقرار القانون لذا سيتم تجاوزها بما يتناسب مع الدستور العراقي والمصالح الوطنية.