بغداد (المسلة) - أكد عضو ائتلاف دولة القانون المنضوي داخل التحالف الوطني النائب عبدالاله النائلي، اليوم الخميس، أن مؤسسي قانون الحرس الوطني سيتعاونون مع تنظيم "داعش" الإرهابي بعد التصويت على القانون في مجلس النواب وتطبيقه، مبينا أن القانون ينص على عودة "البعثيين" واعطائهم رتب معينة.

وقال النائلي في حديث خاص لـ"المسلة"، إن "قانون الحرس الوطني لم يصل حتى الان الى مجلس النواب من اجل قراءته والتصويت عليه"، مبينا أن "القانون وضع بطريقة غير قانونية وغير توافقية وكانه يحاول ان يلغي بعض الشخصيات او الأطراف على حساب اطراف أخرى، لأنه يفرق بين مكونات وطوائف الشعب العراقي ويحاول تقسيمها الى مجاميع والى نسب معينة وهذا غير صحيح".

وأضاف النائلي أن "فرصة حماية البلد عن طريق قانون الحرس الوطني يجب ان يشترك فيها الجميع وليس فئة معينة او طائفة معية وان هذا القانون يحصر كل قومية في اطار خاص بها".

وتابع أن "مؤسسي قانون الحرس الوطني سيتعاونون مع تنظيم داعش الإرهابي بعد تطبيق القانون في العراق، لأنه ينص على عودة البعثيين واعطائهم رتب معينة"، داعيا الجميع الى "الوقوف بوجه هذا القانون وتغير بعض الفقرات الموجودة فيه التي ستضر بالعراق ووحدته".

يشار الى أن النائب عن كتلة متحدون المنضوية داخل اتحاد القوى الوطنية علي جاسم برغوث أكد، يوم السبت الماضي، أن مشروع قانون الحرس الوطني الذي من المقرر طرحه في مجلس النواب العراقي والتصويت عليه بعد عطلة عيد الأضحى، لا يدعو لتقسيم العراق انما هو بداية لتوحيده.