بغداد: ناصر الجمّال (جريدة العالم) - استمرار استمرار حكومة اقليم كردستان بتصديرها النفط من كركوك وغيرها من دون موافقة بغداد سيبقى امرا خطيرا، بخاصة مع توقعات بوصول الكميات المصدر الى مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام الجاري، حسب ما قال سفير الولايات المتحدة السابق لدى اذربيجان والخبير في مجال الطاقة، ماثيو بريزا.

ويرى الخبير بريزا ان حكومة اقليم كردستان تقوم بتصدير النفط بعملية يحيطها الغموض والجدل، وهذا ما قد يتسبب بمزيد من المخاطر.

وقال بريزا، في معرض اجابته عن سؤال لـ صحيفة توداي زمان التركية في اثناء حديثه بطاولة مستديرة عقدتها مجلة السياسة التركية الفصلية في اسطنبول بشأن مسائل الطاقة الاقليمية، ان "ما دام العراق يبدو انه قائم بوصفه دولة قابلة للاستمرار، وما دام هذا البلد مقبولا في بنائه الحالي بوصفه بلدا موحد الاراضي، اذن أن بيع النفط من المنطقة الكردية على الضد من رغبة بغداد سيبقى أمرا خطرا".

ويلفت بريزا انتباه السلطات المعنية ببغداد الى ضرورة التوصل الى اتفاق واضح بشأن تقاسم العوائد مع مناطق البلد الاخرى.

ولطالما كانت بغداد تهدد باتخاذ اجراءات قانونية ضد مشتري النفط لأنها ترى ان هذه الكميات المصدرة ملك للحكومة المركزية ومن حق خزينة البلد العامة. في القابل يقول الاكراد ان لا خيار أمامهم غير بيع النفط بنحو مستقل ما دامت الحكومة المركزية جمدت الحصة، التي يحصلون عليها من الميزانية العامة والبالغة 17 بالمئة في شباط من العام الجاري. وغضبت بغداد من اربيل بعد قرار الاخيرة بناء انبوب لنقل النفط من المناطق التي تسيطر عليها حكومة اربيل الى ميناء جيهان التركي مباشرة، ما يمكن اربيل من الافلات من مراقبة الحكومة الفيديرالية ولوائحها.

وبدأت حكومة اقليم كردستان تصدر النفط بشحنات منذ أيار من العام الجاري، وتبيعه بأسعار أدنى بنسبة 15 بالمئة من قيمة السوق العالمية إلى مشترين لا يكشف في الأعم الاغلب عن هوياتهم. واتخذت بغداد إجراء ضد انقرة في ايار على خلفية تسهيلها نقل النفط المنقول من كردستان، وضد شركة نقل يونانية في الشهر الماضي على خلفية نقلها شحنات نفطية.

ويحيط الغموض عملية تصدير النفط. فناقلات النفط تختفي فجأة من شاشات انظمة المراقبة، وتظهر بعد ان تفرغ شحناتها. كما ان هويات الناقلات كثيرا ما تكون مخفية.

ففي ايلول الماضي، اختفت ناقلة تحمل نفطا بما قيمته 100 مليون دولار من انظمة التعقب بالأقمار الصناعية، لكنها ظهرت مرة أخرى قرب سواحل ولاية تكساس الاميركية. وبالمثل، اختفت ناقلة نفط لا تعرف هويتها أيضا من شاشات التعقب قرب مصر في آب الماضي، لتظهر ثانية على السواحل الاسرائيلية وهي فارغة الحمولة.

وعلى الرغم من الجدل المحيط بصادرات النفط الكردية والتهديد المستمر من جانب تنظيم ما يسمى بـ"الدولة الاسلامية"، والكلام الذي يتردد عن استيلائه على اراض جديدة في العراق وسورية، إلا ان انتاج النفط في اقليم كردستان وتصديره كان جاريا ويستمر بالتزايد، كما قال بريزا.

ويقول بريزا ان "حتى الان، وصلت الصادرات النفطية من شمال العراق الى ما يتراوح بين 200 الف و250 الف برميل يوميا. وهذا الرقم أعلى مما كان عليه في آب الماضي، حيث بلغت الصادرات 100 الف برميل"، مضيفا ان هذه الصادرات ستستمر بالزيادة، بل من المتوقع أن تصل الى مليون برميل يوميا بنهاية العام الجاري.

ومع ذلك، تشكل داعش تهديدا خطيرا للعلاقات السياسية والاقتصادية بين تركيا وحكومة اقليم كردستان، ولعملية التسوية بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، البه كه كه، لأن الاكراد في العراق وسورية وتركيا غاضبون من تردد انقرة بإرسال مساعدات وذخيرة الى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، PYD، الذي يقاتل داعش في بلدة كوباني، عين العرب، على الحدود التركية. وحزب الاتحاد الديمقراطي هذا يرتبط بالبه كه كه، الذي قال الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، انه يعتبره حاله حال داعش، في تصريح صدر عنه اثار حنق الاكراد، حسب ما تعلق الصحيفة التركية. وتساءل بريزا "إذا استمرت الامور كما هي عليه، هل ستنهار سياسة التطبيع هذه بين انقرة والشعب الكردي في تركيا؟ أم هل سيكون هذا الأمر نهاية صادرات النفط والغاز من اقليم كردستان العراق؟".

وكانت تقارير تحدثت عن قيام حكومة اقليم كردستان بتصدير كميات كبيرة من النفط الخام من حقول نفط كركوك، في خطوة جريئة كان متوقعا ان تزيد من حدة نزاعهم مع حكومة كركوك المحلية والحكومة المركزية بشأن من له الحق فعلا بالسيطرة على صادرات العراق النفطية. فقد بدأ الاكراد بنقل الانتاج من احدى الوحدات الانتاجية الثلاث، التي تشكل حقل كركوك التي بدأت بالضخ الى محطة باي حسن، التي سيطرت عليها قوات البيشمركة وطردت موظفيها، ومنه ينقل النفط الى محطة سارلو للمعالجة، ومنها الى الضخ.

وتعمل شركة النفط البريطانية، بريتش بتروليوم، على تطوير حقل الرميلة في الجنوب. وجددت الشركة رغبتها بالعمل على مشروع إعادة تطوير الحقول النفطية في كركوك، حسب ما قال الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية، مايكل تاونسند، بعد لقائه وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي.

من جانبه، قال وزير النفط إن "شركة برتش شريك أساسي للعراق ولها دور مهم في تطوير الاستثمارات النفطية والتي قد تصل الى نصف انتاج العراق"، وأضاف أن الشركة قدمت مشروعا عن تطوير الحقول النفطية في كركوك.