بغداد (الصباح) - ارجعت لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب شح المياه في البلاد الى نقص اطلاقات نهر دجلة من تركيا, فضلا عن تردي الوضع الامني الذي يعيشه البلد, مطمئنة المواطنين بتفعيل وزارة الموارد المائية لاجراءات من اجل حل الامر والاستعداد للموسم الشتوي.
جاء ذلك خلال استضافة لجنة الموارد المائية امس الاحد, وزير الموارد المائية محسن الشمري لمناقشة عدة امور منها شح المياه واستخدام اساليب الري الحديث، فضلاً عن المنهاج الوزاري الذي سيتم اعتماده خلال السنوات القادمة.
النائب في لجنة الزراعة والمياه, فرات التميمي, اوضح ان اللجنة ناقشت مع الوزير خطط الوزارة للاربع سنوات القادمة والخزين المائي والخطة للموسم الشتوي، فضلاً عن معالجات الوزارة تجاه الطاقة الخزنية للسدود وامكانية تنفيذ الخطة للموسم الشتوي لهذه السنة.
وقال التميمي لـ"الصباح": ان الموسم الشتوي الى الان لم يبدأ وسياسة الوزارة تقوم على ترشيد اطلاق المياه لحين بدء الموسم الشتوي لهذه السنة، متوقعاً ان تكون هنالك معالجات لشح المياه لاسيما مع وجود خزين في سدود العراق سواء في سد الموصل او السدود الاخرى.
وتتعرض بغداد واطرافها بين الحين والاخر الى انقطاع مياه الاسالة يستمر ليوم او يومين وفي مناطق اخرى اكثر من ذلك، ما اثار حالات استياء كبيرة من المواطنين.
بدورها، عزت عضوة اللجنة زينب الطائي مشكلة شح المياه التي تعاني منها البلاد الى امرين نافية ان تكون قلة السدود احدها, مبينة ان قلة اطلاقات المياه من قبل تركيا والوضع الامني هما السببان الابرز.
ونوهت الطائي في حديثها لـ"الصباح", بان منطقة الوسط والجنوب ارض منبسطة وبالتالي ليس هناك فائدة من انشاء سدود عليها لتخزين المياه, بحسب المعلومات الفنية حول هذا الامر, مبينة ان الشح الموجود حاليا بالمياه هو بسبب اولاً نقص في اطلاقات نهر دجلة من تركيا وهذا بتصريح من وزارة الموارد المائية, وثانيا بسبب الوضع الامني الحالي الذي يعيشه البلد وما يحدث في سدة الموصل، مؤكدة ان هناك اجراءات متبعة من قبل وزارة الموارد المائية من اجل القضاء على شح المياه والاستعداد للموسم الشتوي. 
واضافت "لقد تمت امس استضافة وزير الموارد المائية محسن الشمري في لجنة المياه والزراعة فضلاً عن الكوادر المختصة لمعالجة جميع الامور"، مشيرة الى انه تمت مناقشة العديد من الامور خلال الاستضافة منها شحة المياه واستخدام اساليب الري الحديث والمنهاج الوزاري الذي يعتمد في السنوات القادمة وتم التطرق الى موضوع الشح في نهر دجلة.
وكشفت الطائي عن توصل اللجنة وبالتعاون مع الوزارة الى عدة حلول وباشرت اللجنة العمل عليها فورا، مشيرة الى ان وزير الموارد المائية اتخذ اجراءات عديدة بنفسه وسيكون هناك تحسن في مناسيب نهر دجلة للتقليل من الشح الحاصل في المياه حاليا.
اما عن ابرز الحلول التي تمت مناقشتها في اللجنة، اوضحت الطائي ان هناك حلولا تخص الجانب الامني لا يمكن التطرق لها بصورة علنية, ولكن تم اخذ تدابير فيها من قبل الوزارة بالتعاون مع القائد العام للقوات المسلحة، اضافة الى موقف لجنة الزراعة والموارد المائية لمساعدة الوزارة بهذا الامر.ونوهت النائبة بان وزارة الموارد المائية قد طلبت رسميا ترحيل كافة القوانين الموجودة لديها التي تخص الموارد المائية الى مجلس النواب للاسراع بتشريعها لانها تصب في خدمة الصالح العام واولها قانون المجلس الوطني الاعلى للسياسة الستراتيجية.
وعلى صعيد متصل، باشر ديوان الرقابة المالية الاتحادي اجراء تقويم لسياسة الموارد المائية لمعرفة اسباب تدني مستوى المياه في نهري دجلة والفرات.
وجاء في بيان لديوان الرقابة المالية الاتحادية تلقت "الصباح" نسخة منه, ان "ديوان الرقابة باشر اتخاذ اجراء تقويم اداء لسياسة وزارة الموارد المائية بخصوص تدني كميات تدفق مياه نهري دجلة والفرات، وتحديد اسباب شح المياه ومنها عدم التزام الدول المتشاطئة بالاتفاقيات الدولية التي تحدد الحصص المائية وقلة السدود والخزانات للاستفادة منها عند الحاجة، وكذلك عزوف المزارعين عن استخدام تقنيات ري حديثة وعدم القيام بإجراءات صحيحة لكري الانهر مما ادى الى ظهور الجزرات وسط النهر".
واضاف البيان ان "عدم تنفيذ السدود المطلوبة على وفق الخطة الخمسية لوزارة الموارد المائية ساهم في تفاقم المشكلة  اذ بلغت نسبة تنفيذ السدود 11 بالمئة من اصل 45 سداً، فضلاً عن عدم استكمال التصاميم ودراسات الجدوى لبعضها".
واشار البيان الى وجود مجموعة من المعالجات منها تفعيل الاتفاقيات الدولية للحصص المائية وإعداد دراسات لإنشاء السدود وتأمين مكائن وآلات الكري الحديثة وتوعية المزارعين باعتماد تقنيات الري الحديثة.يذكر ان مجلس محافظة بغداد عد شح المياه الذي حصل في الاونة الاخيرة لمعظم مناطق العاصمة يعود الى سوء التخطيط في امانة بغداد لعدم اكمالها المشاريع الناقلة للمياه وتوقف اخرى عن العمل.وقال عضو المجلس غالب الزاملي في تصريح صحفي ان مشروع البلديات الذي يتكون من (16) مضخة تعمل (4) منها فقط ، ومشروع مياه الرصافة الكبير لا زال قيد الانشاء وبحاجة لمدة (8) اشهر لاكماله، معربا عن استغرابه من قلة المشاريع التي تعتمد عليها الامانة في توفير المياه للمواطن.وتابع ان "هدر وسوء ترشيد استهلاك المياه من قبل المواطن ادى الى فقدان كميات كبيرة من المياه دون الاستفادة منها".