بغداد (أين) - أعلنت الولايات المتحدة الامريكية ان العراق سيحصل على ما يحتاجه من معدات وأجهزة في مجال مكافحة المتفجرات ضمن دعمه في محاربته الارهاب.

وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان "الوزير سالم الغبان استقبل مساء امس السفير الأمريكي في بغداد ستيوات جونز وبحث معه سبل التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب وتزويد العراق بما يحتاجه من معدات وأجهزة قادرة على كشف المتفجرات وتوفير الاحتياجات الأخرى".

وأبدى السفير الامريكي بحسب البيان "دعم الولايات المتحدة لوزارة الداخلية والوزير الجديد "مؤكدا في الوقت ذاته على إن" العراق سيحصل على ما يحتاجه وسنوصل رسالة الوزير والوزارة الى الجهات الأمريكية المختصة لإبداء التعاون اللازم".

ويشهد العراق تفجيرات شبه يومية بسيارات ملغومة وعبوات ناسفة اسفرت عن استشهاد واصابة العشرات من المدنيين فضلا عن عمليات عسكرية تخوضها القوات الامنية بمساندة الحشد الشعبي وابناء العشائر في المحافظات الغربية ومنها نينوى ضد عصابات داعش الارهابية فيما تتواصل طائرات التحالف الدولي قصفها لمواقع الارهابيين.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت في 23 من ايلول الماضي عن قرب وصول أجهزة "متطورة" الى العراق لكشف المتفجرات والسيارات الملغومة والانتحاريين والمخدرات".

وبين الوكيل الاقدم للوزارة عدنان الاسدي ان "هذه الأجهزة تتضمن أجهزة قوسية بأشعة عالية تمتلك القدرة على اختراق العجلات وكشف ما بداخلها من أسلحة ومواد متفجرة وغير ذلك "مشيرا الى "عزم الوزارة وضع هذه الأجهزة في بوابات المدن ومداخل المناطق السكنية، وسيكون قسم منها متحركاً لرصد وكشف العجلات المفخخة في الشارع".

ولم يوضح المسؤول في وزارة الداخلية قيمة هذه الاجهزة والبلد المنشأ لها.

يذكر أن العراق اشترى ستة آلاف جهاز خلال الفترة ما بين 2008 و2010، وجرى استخدام تلك الأجهزة عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد بسبب استمرار التفجيرات، لكن ملفات فساد شابت الاجهزة واعتقل على اثرها اللواء جابر الجابري مدير عام مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية.

وكانت نتائج لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قبل أكثر من عام قد كشفت أن "هذه الأجهزة غير مخصصة لكشف المتفجرات"، فيما يحتاج أي جهاز حتى يتمكن من كشف المتفجرات إلى 150 فولت، كما أن سعر الجهاز الواحد يتراوح بين 150 و200 دولار، فيما زودت الوزارات المستوردة للأجهزة مجلس الوزراء بعقود شراء يتراوح سعر الجهاز الواحد منها بين 45 - 60 ألف دولار".

من جانبها أصدرت محكمة الجرائم الكبرى في العاصمة البريطانية لندن [أولد بايلي] في الثاني من شهر ايار الماضي حكما بالسجن عشر سنوات لرجل الاعمال البريطاني [جيمس ماكورميك] بعد إدانته ببيع أجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات لعدة دول من ضمنها العراق.