انها التوافقية والمحاصصة العمياء العرجاء التي ابتلي بها العراق ومؤسساته وشعبه فلا يمكن محاسبة أي مسؤول طالما انه جاء في عربة المحاصصة السياسية والدينية والقومية حتى لو مزق العراق وعمل على تدميره من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب وكأن الايات نزلت به محميا من كل سوط ينزل على ظهره حين يخطيء .

فقد كان وما زال النائب مشعان الجبوري يصرخ بأعلى صوته عن فساد المطلك ولجنته فيما يخص  أموال النازحين من المدن الملتهبة وكل التقديرات تشير الى ان الاموال المخصصة لهم كافية جدا وتغطي احتياجاتهم وقد تسربت الانباء قبل ايام عن ان اموال النازحين يتم البعثرة فيها في ملاهي ومطاعم واندية عمان الليلية وتصرف على اشباع بطون الارهابيين والمناصرين لهم من البعثيين المقيمين هناك وقد ذكرت بعضا من هذه الاسماء بدءً من الناطق باسم الجيش الاسلامي وثوار العشائر وغيرهم من المجرمين الذين ارتضوا لأنفسهم ان يكونوا عبيدا لاجندات خارجية من اجل تدمير العراق .

حتى  وصل الامر الى البرلمان العراقي ومن خلال لجنته التحقيقية تبين ان الفساد يغلف عمل لجنة النازحين وقد سرقت الكثير من اموال هذه اللجنة ولذلك طالبوا ان يتم تحويل هذه الاموال الى الحكومات المحلية او وزارة الهجرة والمهجرين من اجل ان يتعاملوا هم مع النازحين حيث يشير الى ذلك النائب عن اتحاد القوى احمد السلماني (اكد النائب عن تحالف القوى العراقية احمد السلماني، الخميس، وجود شبهات فساد تحوم حول بعض المسؤولين عن ملف النازحين، داعيا الى تحويل الملف الى الحكومات المحلية او وزارة الهجرة والمهجرين. وقال السلماني لـ"عين العراق نيوز"، ان" تحويل ملف النازحين من اللجنة العليا الى الحكومات المحلية او وزارة الهجرة امر في غاية الاهمية لوجود شبهات فساد تحوم حول المسؤولين عن اللجنة) اضافة الى نفس المطالبة من قبل احد نواب حزب الفضيلة وعليه يجب مع كل تلك الحقائق الواضحة محاسبة صالح المطلك وكل المتورطين معه وان لا يقف القضاء موقف المتفرج ويعين السيد رئيس الوزراء بهذا الامر فكل المناصب تنتهي وتندثر امام معاناة النازحين وغيرهم من ابناء العراق ولا يمكن ان نرقص على جراح هؤلاء.