بغداد (اين) - طالبت كتلة الاحرار النيابية ، اليوم الثلاثاء ، الحكومة والبرلمان بمراجعة ملف المعتقلين في السجون واقرار قانون العفو العام التي تشكلت له لجنة دون تفعيل اعمالها.

وقال رئيس الكتلة ضياء الاسدي خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب حضره مراسل وكالة كل العراق[أين] ان"هناك سجناء مضربين عن الطعام وعددهم نحو 300 نزيل في سجن العدالة وسجون اخرى واغلب هؤلاء قارعوا القوات الاميركية خلال دخولها للعراق ولا يقتصر ذلك على ابناء التيار الصدري ".

واوضح ان" وضع النزلاء الانساني والقضائي والصحي سيء ومسوؤليتنا القانونية والوطنية المطالبة بحقوقهم ،مشيرا الى ان" بعضهم ابرياء ولم توجه لهم الاتهامات".

وكانت وزارة العدل اعلنت امس عن استئناف مواجهة النزلاء في سجن العدالة ببغداد وفقا للسياقات القانونية والإجراءات الأمنية بعد أعمال شغب أثارها النزلاء اعتراضاً على توقف الزيارات مع ذويهم، وشددت على ضرورة إلزام النزلاء باحترام الانظمة والقوانين داخل السجن.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر السعدي في بيان صحفي تلقت وكالة كل العراق [أين]نسخة منه، إن "نزلاء سجن العدالة التابع لوزارة العدل قاموا، امس الاثنين، بإثارة أعمال شغب اعتراضا على توقف الزيارات والمواجهات مع ذويهم حسب أوامر الجهات الأمنية العليا على خلفية تعرض السجن في مدينة الكاظمية لعملية إرهابية بهدف اقتحامه قبل عدة أسابيع، مضيفا ان"عوائل النزلاء توجهوا لزيارة ذويهم دون تبليغ رسمي من قبل إدارة السجن ودون التنسيق مع دائرة الإصلاح العراقية"، مشيرا الى أن "النزلاء أثاروا أعمال شغب داخل الزنزانات بهدف لفت الأنظار الى مطلبهم باستئناف زيارات عوائلهم".

وبين السعدي أن "وزير العدل وجه إدارة السجن باتخاذ الاحتراز الأمني والاتصال بقائد عمليات بغداد والقيادات في وزارة الدفاع لاتخاذ الحيطة والحذر والتي قامت بدورها بالانتشار في المحيط الخارجي لأسوار السجن"، لافتا الى أنه "وجه إدارة السجن باستئناف مواجهة النزلاء على أن تتم الزيارات وفقا للسياقات القانونية مع ضرورة إلزام النزلاء باحترام القوانين والأنظمة داخل السجن وان تكون مطالبهم وفق المعايير التي تنطبق مع استحقاقاتهم الإنسانية والمنصوص عليها في القانون الدولي".ا