بغداد (IMN) - قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، إن الأولوية المالية يجب أن تكون لتأمين الاحتياجات المالية للحرب ضد الإرهاب الداعشي حتى تطهير كل أراضي العراق، ولا بد من التقشف في النفقات الجارية، حتى لو اضطرت الحكومة لتخفيض رواتب كبار الموظفين في حال الحاجة لها، واعتبارها ديون على الدولة يتم إعادتها لأصحاب الرواتب بعد انتهاء الأزمة.

وأضاف الصوري لـ(IMN)، أنه "توجد مصادر مالية كثيرة ومتعددة ولابد من استخدامها لمعالجة عجز الموازنة المالية، وإعادتها لاحقا، كصندوق التقاعد وكذلك الأموال الموجودة في شركات التأمين الحكومية وغير الحكومية والأموال الموجودة في الأوقاف، كما يمكن استرجاع السلف التي أعطيت إلى الموظفين"، داعيا إلى "تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وفتح المجال له ودعمه، بمصارف تنموية القائمة من دون تخصيصات من خارج الموازنة، فضلا عن اصدار سندات تبيعها الدولة لزيادة رأس مالها".

وتابع الصوري أن "سندات الدولة يمكن شراء جزء منها من احتياطي البنك المركزي لتعتبر استثمارا للبنك".

ورجح عضو اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري، أن موازنة العام الحالي 2014 المزمع تشريعها ستكون خالية من الدرجات الوظيفية التي سيرجأ تخصيصها لموازنة 2015.