بغداد (الصباح) - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت امس برئاسة رئيس المجلس حيدر العبادي على قيام وزارة المالية بتأمين مبلغ مقداره مليار وخمسمئة مليون دينار على شكل سلفة عاجلة الى الاتحاد العراقي لكرة القدم، لغرض تغطية نفقات مشاركة المنتخب الوطني العراقي في بطولة كأس الخليج العربي التي ستقام في المملكة العربية السعودية.وفي شأن اخر وجه المجلس باخلاء دور الدولة في مجمع القادسية والمنطقة الخضراء من شاغليها بعد انتهاء الاسباب الموجبة للتخصيص, وشمولهم بقرار الاخلاء ومباشرة الاجراءات اللازمة وفق الضوابط.
واورد بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء, تلقت "الصباح" نسخة منه, ان المجلس وافق على تشكيل لجنة برئاسة الامانة العامة لمجلس الوزراء للنظر في التظلمات المقدمة من المدراء العامين في وزارتي الصناعة والمعادن والاعمار والاسكان بشأن عقوبة العزل المفروضة بحقهم بقرار سابق من مجلس الوزراء، في ضوء نسب الانجاز المتحققة في المشاريع المحالة اليهم.

تفاصيل موسعة

اوعز مجلس الوزراء باخلاء الدور العائدة للدولة في مجمع القادسية والمنطقة الخضراء من شاغليها بعد انتهاء الاسباب الموجبة للتخصيص, فيما وجه وزارة المالية بتأمين مبلغ مليار وخمسمائة مليون دينار للاتحاد العراقي لكرة القدم لتغطية نفقات مشاركته في بطولة كأس الخليج العربي.
جاء ذلك ضمن القرارات التي تمخضت عنها جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية السادسة, التي عقدت امس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي.
وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء, تلقت «الصباح» نسخة منه, ان المجلس وافق على تشكيل لجنة برئاسة الامانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين من وزارات (الاعمار، الصناعة، التربية، والتخطيط) لاتقل درجتهم عن مدير عام تتولى النظر في التظلمات المقدمة من المدراء العامين في وزارتي الصناعة والمعادن والاعمار والاسكان بشأن عقوبة العزل المفروضة بحقهم بقرار سابق من مجلس الوزراء، في ضوء نسب الانجاز المتحققة في المشاريع المحالة اليهم», موجها بسحب يد المدير العام المتظلم ريثما يصدر قرار لاحق من مجلس الوزراء على ضوء نتائج توصيات اللجنة, مطالبا اللجنة بانهاء عملها خلال 30 يوما من صدور هذا القرار وتقديم توصياتها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وبحسب البيان, خول مجلس الوزراء وزير الخارجية ابراهيم الجعفري صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية او الخاصة او الخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا استنادا الى احكام المادة (80/البند سادسا) من الدستور, موعزا للوزارة باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير الخارجية وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
واضاف انه «بناء على القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن الدور العائدة للدولة في مجمع القادسية والمنطقة الخضراء، تقرر العمل باخلائها من شاغليها بعد انتهاء الاسباب الموجبة للتخصيص، وشمولهم بقرار الاخلاء ومباشرة الاجراءات اللازمة وفق الضوابط».
كما وافق على تعديل الفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 2012, وعدم اقتصار التعامل مع الشركات الفاحصة المتعاقدة مع وزارة التخطيط/الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في فحص البضائع تحقيقا لمبدأ الشفافية وعدم الاحتكار واعتماد شركات فاحصة اخرى جيدة ذات اختصاص يتناسب مع عمل الوزارة او الجهة المختصة, فضلا عن تحديد الاستيرادات التي تحتاج الى شهادة فحص مسبق وخاصة التي يتم طرحها في الاسواق او الاستخدام من قبل المواطن او فئة معينة من المواطنين مثل الاسمدة والادوية وعدم التعميم في التطبيق, وان يصار الى تحديد آلية العمل ضمن عقد رصين يضمن وصول بضاعة مستوفية لكافة المتطلبات.ووافق المجلس على قيام وزارة المالية بتأمين مبلغ مقداره                                 (1,500,000,000) دينار، على شكل سلفة عاجلة الى الاتحاد العراقي لكرة القدم، لغرض تغطية نفقات مشاركة المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم في بطولة كأس الخليج العربي التي ستقام في المملكة العربية السعودية، شريطة ان تتم تسوية مبلغ السلفة لاحقا بشكل اصولي بعد اصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2014.
واقر مجلس الوزراء مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا، و80/البند ثانيا) من الدستور.كما اقر المجلس توصية اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم 28 لسنة 2014 بشأن وضع الخطط والبرامج الهادفة لنشر مبادئ القانون الدولي الانساني وتطبيقه على الصعيد الوطني, من خلال تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني التي تعتبر من المتطلبات والاعراف الدولية لتشكيل هذه اللجان تمهيدا لصدور قانون اللجنة, والمصادقة على التقرير المعد من قبل اللجنة المذكورة آنفا الذي يوثق جرائم عصابات داعش الارهابية لغرض التحرك الدولي استنادا الى قرار مجلس الامن الدولي الذي صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
واوقف مجلس الوزراء العمل بالفقرة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 497 لسنة 2013 ولحين تحسن الظروف الامنية والتي تنص على «الزام وزارة الصناعة والمعادن بنقل الحديد السكراب المتجمع في الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب من الجهة المعنية، وبعكسه تعد الوزارة او المؤسسة مخولة ببيعه الى القطاع الخاص وفقا للقانون، على ان تؤيد وزارة الصناعة والمعادن امتلاك المشتري مصنعا محليا مختصا باعادة صنع الحديد لغرض الاستهلاك المحلي فقط».