بغداد "الأخبار" - قررت هيئة رئاسة مجلس النواب في الاجتماع الذي عقد برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس الشيخ همام حمودي ونائب رئيس المجلس السيد ئارام الشيخ محمد ،اليوم الأربعاء 29-10-2014، مع السادة رؤساء الكتل  واللجان النيابية تمديد الفصل التشريعي الأول لمدة شهر واحد.
        وأعلن السيد رئيس مجلس النواب في مستهل الاجتماع الذي عقد في القاعة الدستورية بالمجلس عن تمديد الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب والذي ينتهي غدا شهرا واحدا وفقا للسياق الدستوري على أن يكون موعد العطلة التشريعية مرتبطا بوصول الموازنة المالية لعام 2015 إلى المجلس.
       وشدد السيد الجبوري على أهمية دور اللجان في العمل التشريعي، داعيا إلى الإسراع بحسم رئاسات اللجان النيابية.
       من جانبه أشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي إلى ضرورة الاتفاق سريعا على تسمية رئاسات اللجان من اجل تفعيل دور مجلس النواب في تقديم التشريعات التي تهم المواطنين.
       بدوره لفت  نائب رئيس المجلس السيد  ئارام الشيخ محمد إلى إن الآلية المتبعة لتوزيع اللجان كانت وفقا لمقترح الدائرة البرلمانية وعلى أساس ما أفرزته الانتخابات من استحقاقات، منوها إلى وجود كل الاختصاصات في اللجان، مطالبا رؤساء الكتل بمنح ممثليها في اللجنة السباعية الصلاحيات الكاملة للتوصل إلى اتفاق بشان رئاسات اللجان .
      واتفق المجتمعون على منح اللجنة السباعية  بمعاونة رؤساء الكتل النيابية فرصة لعقد اجتماع اليوم لحسم تسمية رؤساء اللجان وفي حال عجزها سيتم منح كل لجنة فرصة زمنية لاختيار رئيسها بالانتخاب ، فيما سيكون لهيئة رئاسة مجلس النواب حق التدخل في حال عدم الاتفاق على تسمية رؤساء اللجان النيابية.
       وناقش الاجتماع أفكارا عدة سيعتمدها مجلس النواب ضمن سياسة التقشف المالي وخاصة مايتعلق بتلبية الدعوات التي توجه إلى المجلس، حيث تتجه هيئة الرئاسة بعد استشارة القانونيين إلى اتخاذ سلسلة إجراءات لضغط النفقات الخاصة بالايفادات وتخفيض المصروفات المالية لسفر النواب.
        وبحث الاجتماع  ملف الموازنة المالية حيث أكد السيد سليم الجبوري رئيس المجلس على نية ممثلين عن الحكومة للحضور إلى جلسة مجلس النواب اليوم أو في جلسة السبت المقبل لشرح الوضع المالي الحالي وملف الموازنة في حال انتهاء مجلس الوزراء من مناقشتها خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا إضافة إلى تناول الاجتماع عددا من الفقرات التي تتعلق بالأمور التنظيمية لمجلس النواب من اجل الإسهام بتعزيز الدور التشريعي وخدمة المواطنين.