اتفاقية النفط مع كردستان لا تجد غير الكذب مدافعاَ
    الأربعاء 26 نوفمبر / تشرين الثاني 2014 - 14:34
    صائب خليل
    مثلما لا يمكن الدفاع عن الموقف الصحيح بغير المنطق الصحيح، لا يستطيع الإنسان الدفاع عن موقف مقلوب إلا بمنطق مقلوب، ولا عن الخطأ إلا بمنطق خطأ ولا عن الكذب إلا بالمزيد من الكذب. ويمكننا أن نقيس كمية اللاعقلانية في الأمر بكثافة كمية المغالطات التي يحتاج إليها من يدافع عنه.

    لا يختلف الأمر بالنسبة للعلاقات والإتفاقات السياسية أو الإقتصادية أو غيرها بين الدول. والإتفاقية بين حكومة العبادي وكردستان التي جاءت به من أجل توقيعها، هي من هذا النوع بلا شك. وهناك أوجه شبه شديدة بين مواصفاتها ومواصفات معاهدة "الصداقة" الأمريكية العراقية.

    العلامات المميزة للإتفاقيات الفاسدة

    ونجد أن من صفاة الإتفاقات الفاسدة أنها:
    1 - سرية إلى حد بعيد، رغم إصرار أصحابها على شفافيتها.
    2- تتم بسرعة كبيرة جداً، قبل أن يفهم الناس ما يجري ويتاح لهم الوقت لترتيب رد لمنعها من فرصة إيجاد رد فعل مناسب
    3 - تقدم دائماً بشكل نص مبهم يتيح أكثر من تفسير، يتيح تأجيل كشف النصوص والمقاصد الأكثر بشاعة، لما بعد امتصاص الشعب للصدمة الأولى.
    4- تعرض مباشرة على الإعلام وبشكل مبسط.
    5- يؤكد أصحابها أنها "مجرد اتفاق أولي" قابل للتغيير والتعديل، وقد يعطونه إسماً يتيح إخفاءه عن البرلمان بشكل قانوني. ويتيح هذا كشف الإتفاقية بشكل جرعات لا تثير الغضب الكافي لاتخاذ إجراء لدى الناس، وفحص نمو وهبوط مشاعر الناس من خلال التجسس على أجهزة الإتصالات العامة التي تم توفير مجموعة مجانية منها لمثل هذا الغرض.
    6- تصحب بتسونامي إعلامي مؤيد، وظهور "إعلاميين" جدد على الساحة
    7- يعتمد هذا الإعلام على عبارات مكررة من قبل معظم هؤلاء الإعلاميين وعلى لسان الساسة المعنيين بالإتفاقية، وتوحي بأنهم تلقوا التعليمات من مصدر واحد أعد تلك الحجج وأفهمهم كيفية الدفاع عنها.
    8- الخطاب الإعلامي يحتوي على "شيطنة" واستبعاد اعتباطي وخشن لبعض أقوى الحجج المقابلة ليردع الناس عن الإستماع إلى تلك الحجج أو تبنيها.
    9- الخطاب الإعلامي لا يتطرق إلى عدالة الإتفاقية أو انسجامها مع قوانين وأخلاقيات البلد، بل يركز على "البراغماتية" وضرورة  "الإستفادة" من الإتفاقية و التهديد المبطن بالخسائر إن لم توقع.
    10 - يتحدث الخطاب عن القضية بعبارات "حيادية" مثل "الخلاف" بين الطرفين و "الصراع" بينهما، ولا يسمي ذلك اعتداءاً من جهة على أخرى أو أبتزازاً من جهة لأخرى.
    11- الخطاب الإعلامي يذكر الناس بتعبهم، وأن صراعهم لم يكن ذو جدوى، وأنه حان وقت "إنهاء الخلاف"، وهو في الحقيقة يدعوهم للتنازل والإستسلام لمن يفرض الأمر الواقع.
    12- يقوم بحملة تشهير ضد من يتجرأ على الوقوف صراحة بوجه الإتفاقية.
    13- يربط الإعلام المعارضين وحججهم بالأنظمة الكريهة مثل الدكتاتورية والشوفينية، ويرهب الناس بأنها "عودة" إلى ماضي يثير الإشمئزاز أوالخوف ويشل التفكير.
    14- عندما يحتاج، فهو لا يتردد بالكذب الصريح والمباشر المدعوم بأرقام لا اساس لها، معتمداً تماماً على جهل الناس الذين يتحدث إليهم وكسلهم عن الحساب والبحث.
    15- السعي لإخفائها عن ممثلي الشعب قدر الإمكان أو تأخير ذلك
    16- محاولة الحكومة تمرير اتفاقيات فاسدة أخرى، أو قرارات مكروهة شعبياً، بشكل متزامن معها لأن الشعب لا يستطيع التركيز على أكثر من مشكلة في الوقت الواحد.

    اتفاقية عبد المهدي مع كردستان

    اتفاقية عبد المهدي وكردستان جرت وراء أبواب مغلقة لم يصحب فيها عبد المهدي أي من خبراء وزارة النفط (النقطة 1) وتمت بسرعة مذهلة تذكرنا بعقود كردستان مع الشركات التي كان هورامي يوقعها بسرعة غريبة قال عنها الأستاذ فؤاد الأمير أنه لا يعرف حالة مماثلة لسرعتها في التاريخ. (النقطة 2)
    ولم يجر طرح الإتفاقية على البرلمان، ولم تناقش حتى داخل مجلس الوزراء (النقطة 1) ، وقدمت بنص مبهم يقارن بين مبلغ من المال مقابل دفق للنفط غير محدد الزمن. (النقطة 3)، ونشرت على الفيسبوك لعادل عبد المهدي (النقطة 4) دون عرضها حتى على وزارة النفط، فأكد الناطق باسم الوزارة أنه لم يطلع عليها سوى من خلال الإعلام (النقطة 1) ورغم ذلك وقعت وتم البدء فوراً بتنفيذها (على الأقل من الجانب الإتحادي) بسرعة خارقة (النقطة 2)  فتم خلال 24 ساعة من الإتفاق (النقطة 2) تحويل الـ 500 مليون إلى كردستان من قبل الوزير الكردستاني الذي لم ينتظر تخويلا من مجلس الوزراء بتحويل مبلغ بهذا الحجم، وهو بالتأكيد فوق صلاحياته، لكن صلاحيات وزراء "إقليم الله المختار" أكبر من صلاحيات زملائهم بكثير. وقد وجه إلى المعترضين عليها وخاصة النائب حنان الفتلاوي حملة من أقذر ما عرفته السياسة العراقية من تشهير( النقطة 12) شملت أهلها(1)
    ووصل مستوى المشهرين أن تنشر "العراق تايمز" اتهاماً من المدعو سعد الأوسي لها بالمشاركة بجريمة قتل، وأنها محكومة بالإعدام!

    وبعد امتصاص موجة الغضب الأولى وتقدير ردود الفعل، ظهر الطبالون والمؤيدون المخدوعون بالإتفاقية بشكل مكثف (النقطة 6) وفرح بها دعاة انفصال البصرة والموصل ودعموها صراحة، ولم يتحدث الإعلام العام والرسمي اي شيء عن مساوئها وعن أثرها على الإتفاق مع بقية المحافظات، وكرر العديدين خاصة في الجانب الكردستاني تشبيههم للمعترضين بالبعث وإرث صدام (النقطة 13).
    وأخيراً ربما تذكرون أن العبادي وقع في نفس الفترة اتفاقاً سريعاً مع صندوق النقد الدولي وبالتزامن مع ضجيج تحضير الإتفاق مع كردستان ودخول القوات الأمريكية وغيرها (النقطة 16) (2)
     
    ملاحظات عابرة حول كتلة المواطن

    تبنى الإتفاقية من الجانب العربي مجموعة المجلس الأعلى (المواطن) بالإجماع ولم يشر أي منهم ولو إشارة إلى المخاطر التي تحملها الإتفاقية، فهذه الكلتة، وخاصة بعد أن انفصلت عنها "بدر" (التي اعترضت على الإتفاقية بشدة) (3)، صارت جزءاً أساسياً من الخندق الأمريكي الإسرائيلي الكردستاني بأجندته الواضحة لتدمير العراق، ومن المعروف أن المجلس الأعلى كان دائماً من الناحية العملية من الساعين لتمزيق العراق، أملاً في المزيد من الإثراء، فالقطط السمان لا تعرف معنى الشبع، وهي مستعدة أن تضع يدها في ايدي أعداء أهلها وبلدها لإرضاء الجشع المرضي الذي لا حدود له.
    وإضافة إلى عادل عبد المهدي، الذي كلف بتوقيع أوراق لا يفهم منها شيئاً، دافع عن الإتفاقية من كتلة "المواطن"، وزير النفط السابق بحر العلوم وكذلك بيان جبر الذي امتدحها لأنها "تطمئن” كردستان لوضعها بيدها إمكانية قطع النفط أيضاً! فأين سنرى حدود الخيانة والإمعان في الإصطفاف في خندق مبتزي الشعب، لهذه الشلة الفاسدة؟

    بليغ أبو كلل ودفاعه عن اتفاقية النفط مع كردستان

    بليغ أبو كلل، الناطق باسم تلك العصابة المعادية للعراق- "المواطن"،  حاول الدفاع عن الإتفاقية(4) وهنا الرد عليه:

    أبو كلل: ان ألاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان جاء تنفيذا للفقرة 17 من المنهاج الحكومي, الذي صوت عليه مجلس النواب, واعطي على اساسه الثقة للحكومة,

    رد: ما صوت عليه مجلس النواب هو أمر عام وهو السعي لحل الخلاف، وليس اتفاقية محددة ..

    أبو كلل: ان الاتفاق ...لأعادة بناء الثقة, ... يفتح الطريق للبدء بوضع حلول شاملة وعادلة ودستورية لجميع الامور العالقة

    رد: كلام عام فارغ يترك كل الأبواب مفتوحة (أنظر النقطة رقم 5)

    أبو كلل: ان 150 الف برميل من النفط, التي ستكون تحت تصرف الحكومة الاتحادية,(( ليست رقماً نهائيا)) للأنتاج الفعلي, (النقطة رقم 5) وسيتم في حال أستكمال الأتفاق الشامل بين الجانبيين, تسليم كل المنتج من نفط كردستان, وأستحصال أموال ماتم تصديره في الاعوام السابقة

    رد: تسليم كل المنتج من نفط كردستان - لم يرد إطلاقاً لا في الإتفاقية ولا في تصريح أي مسؤول، لا من الكرد ولا من العرب، (النقطة 14) بل أن كل التصريحات تشير إلى العكس. ونحن نراهن أنه ليس سوى كذبة وقحة نرجو أن يتذكرها القراء عن "بليغ أبو كلل" فهذا يتناقض مع تصريحات الكرد وعادل عبد المهدي على السواء. كذلك لم يشر أي شخص إلى "أموال ما تم تصديره في الأعوام السابقة”. وكأن أبو كلل يريد إقناعنا أن الإتفاق حقق معجزة، وأن كردستان قد تابت على يد عبد المهدي عن ابتزازها وستسلك الطريق الشريف التي جاهدت لتجنبها طيلة السنين الماضية!

    أبو كلل: ان مبلغ 500 مليون دولار التي تم الاتفاق على اعطائها للاقليم ليست هبةً, ولاتمثل دفعة أولى كما يروج البعض, ...(النقطة 14)

    رد: هذا "البعض" الذي يروج هذا هو وزيركم للمالية زيباري نفسه: "قامت وزارة المالية اليوم الأربعاء بتحويل مبلغ 583 بليون دينار عراقي وهي تعادل 500 مليون دولار لحساب حكومة الإقليم، بناءً على الإتفاق الذي تمّ التوصل إليه مؤخراً بين الحكومة الإتحادية ممثلة بوزير النفط (عادل عبد المهدي) وحكومة الإقليم ممثلة برئيس حكومة إقليم كردستان (نيجيرفان بارزاني)". وأضاف زيباري: "هذه دفعة أولية لمستحقات الإقليم وسوف تعقبها دفعات أخرى"!(5)

    أبو كلل: (يتحدث عن تفاصيل اتفاق لم يتم بين كردستان وحكومة المالكي بضخ 100 الف برميل مقابل مليار ومئتي الف دولار)
    رد: هذا النص (الذي اقتبس كما يبدو من تصريح للوزير عادل عبد المهدي) كذب صريح (النقطة 14)، وقد استشرت مطلعين فأكدوا عدم وجود مثل هذا الإتفاق.

    أبو كلل: ان الحكومة الاتحادية في السنوات السابقة كانت تعطي 17% من الموازنة للاقليم دون ان تأخذ فلساً واحداً منه (دون مقابل)

    رد: هذا ليس دقيقاً. فخلال فترة من عام 2012 واستمرت كل 2013 وحى إزاحة المالكي بانقلاب معصوم عام 2014 لم تسلم كردستان التزاماتها من النفط واستلمت أموالها المخصصة بشكل "قروض" (تأمل هي بلا شك ألغاءها)، وتلك جريمة بلا شك من حكومة المالكي أن تسلم "قروضاً" لجهة لم تلتزم يوما بأية اتفاقات أو قروض ولم تعترف يوماً بالأرقام التي تقدمها حكومته، وبالتالي فأن تلك القروض في حكم المنهوبة. وقد كتبنا عن جريمة المالكي تلك أكثر من مرة، وكان أبو كلل وكتلته صامتين تماماً بل كانوا يدعمون كردستان في أي من مخالفاتها للقانون وابتزازها للحكومة وإستيلائها على ثروات الشعب وأراضيه! والآن يأتي أبو كلل ليلقي اللائمة على الحكومة السابقة التي ساهمت كتلته بالضغط عليها إلى هذا الموقف المشين، دون أن يشير إلى موقف كتلته من تلك السرقة.

    أما الـ 150 الف برميل في اتفاق عبد المهدي فلن تأت من نفط كردستان بل من نفط الحقول المستولى عليها من كركوك فقط، أي أن كردستان لن تقدم برميلا واحداً للعراق في هذه الإتفاقية التي تتيح لها أن تصدر كل نفطها بنفسها وتقبض ثمنه إضافة إلى حصتها من الميزانية! وما يضيفه اتفاق عبد المهدي مع كردستان أيضاً هو التحضير لإلغاء الديون التي للحكومة على كردستان، وقد تم التهيئة لذلك بوصفها في خطاب عبد المهدي و أبو كلل، بأنها "أرقام لا يتفق عليها الطرف الآخر"!

    أبو كلل: وبهذا الاتفاق الذي سيتيح أستحصال اموال نفط الى خزينة الدولة الاتحادية فأن الاقليم عمليا سوف لن يعطى أكثر من 7 الى 10 % من الموازنة الاتحادية, بحساب ان الخزينة الاتحادية تحصل على الايرادات كاملةً نتيجة تصدير نفطه

    رد: هذا كذب ايضاً وتلاعب بالأرقام (النقطة 14) ، ولا يوجد شيء إسمه "عملياً"، فالإقليم يحصل على 17% من الخزينة بعد حذف الكلفة السيادية، وهذا ما أصبح "حقه" بالإبتزاز المتتالي، ولا ندري ما معنى "من 7 إلى 10%". الرقم 10% هو من ألاعيب نواب كردستان وساستهم حين لا يحتسبون الكلفة السيادية لإظهار أنفسهم كضحايا، وأبو كلل يصطف بجانب هؤلاء المحتالين ليمارس نفس الأحاييل علينا.
    مرة أخرى يريدنا أبو كلل أن نقتنع بالأعجوبة التي تقول أن كردستان تقبل من عبد المهدي ما بين 7 – 10%، مقابل أن تقدم كل نفطها، وترفض أن تفعل ذلك مقابل 17% في حكومة المالكي! إنه استغفال يدير الرؤوس!

    أبو كلل: ان ماينتجه الاقليم لايتعدى حتى الان 300 الى 350 الف برميل من النفط يذهب ثلثها للأستخدامات الداخلية والباقي يصدر للخارج.

    رد: هذا أيضاً تلاعب بالأرقام يعتمد على جهل الناس بها (النقطة 14). قال هورامي بالحرف الواحد في اجتماع الطاقة الأطلسي: "نحن ننتج 300 إلى 350 الف بي من نفط التصدير... وهذا الحجم هو ما يصدر من (الميناء التركي) جيهان.” (6)
    أي أن التصدير، (وليس الإنتاج)، بين 300 و 350 الف بي، عدا الإستخدامات الداخلية.

    أبو كلل: ان أقليم كردستان, قد وضع يده على عدد من الابار المنتجة للنفط في كركوك, بعد أحداث داعش, وأن أستمرار حالة اللاتفاق والازمة واجواء عدم الثقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم, سيؤدي الى فرض سياسة الأمر الواقع, ويصبح نفط كركوك كردستانياً, .... هذا الاتفاق كسر تلك المعادلة واعاد الأمور الى نصابها الصحيح.

    رد: "وضع يده" تخفيف وتمويه للعبارة الصحيحة: "إحتل" آبار كركوك أو "سطى عليها" ، فالحكومات هي التي "تضع يدها" على أموال رعاياها..أما من يستولي على أموال أو أراضي دولة فهو سطو مسلح بلا رتوش، يحاول أبو كلل أن يقلل من جريمة شركائه في النهب. كذلك فأن الإتفاق الذي عقد بين عبد المهدي وأربيل لا "يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح" بل هو يثبت الخطأ ويشرعن السطو بقبول "سياسة الأمر الواقع"، وينقذ كردستان من حالة العجز عن بيع النفط الذي استولت عليه في السوق.(النقطة 9 و 11)

    أبو كلل: هذا الاتفاق سيدر على الموازنة الاتحادية 36 مليار دولار سنوياً,

    رد: لنحسب ارقامه التي القى بها ممثل كتلة "المواطن"، بأمل أن لا يعيد حسابها أحد (النقطة 14). إن كل نفط كردستان المصدر حالياً بحدود 300 الف بي، وإن وافقت كردستان على تسليمه كله في أحسن الأحوال، وبحساب سعر البرميل 75 دولاراً (التوقعات تشير إلى أن السعر سيكون بين 70 إلى 80 دولار ، وأبو كلل نفسه يؤكد احتمال انخفاضها عام 2015) فإن إيراده سوف يساوي 75* 365 * 300000 = 8.2 مليار دولار فقط!
    وحتى في المستقبل المنظور وبعد الإصلاحات للأنابيب ووصول نفط التصدير إلى 700 الف وتسليمه كله للحكومة (وهذه "أحلام العصافير"، كما يقول مسعود)، فسوف لن يكون المردود أكثر من 20 مليار دولار. وحتى إن وصل إنتاج كردستان في المستقبل إلى مليون برميل وسلم كله للحكومة (ونكون هنا قد وصلنا مرحلة قصص الخيال العلمي) فستكون هناك حوالي 28 مليار، وهذا بافتراض أقصى الظروف المثالية ضمن التوقعات المستقبلية البعيدة، فمن اين جاء أبو كلل بالـ 36 مليار؟
    إن تركنا الخيال وعدنا إلى الواقع فأن الرقم هو 8.2 مليار فقط. أي أن أبو كلل يحتاج أن يضاعف الأرقام اربعة مرات ليخدعنا بقيمة اتفاق عادل عبد المهدي المشبوه! أليس هذا كذباً وقحاً، ومحاولة دنيئة لتسويق اتفاق لا يستطيع أبو كلل الدفاع عنه بالأرقام الصحيحة؟

    أبو كلل:.. اما الخسارة المتبادلة، او الربح المتقابل.. السياسة الاولى مدمرة وتقود الجميع الى خسائر وشكاوى وشكوك وارقام يرفضها الطرف الاخر، بينما منطق الربح المتبادل يضيف على الارباح المنظورة والمباشرة ارباحاً غير منظورة..

    رد:(النقطة 9) لقد كانت كردستان هي التي ترفض "الربح المتقابل" دائماً وبحجج مختلفة عن "السيادة" وغيرها، ولو أنها تصرفت كشريك منطقي وشريف لكان العراق غير العراق، لكن هذا يعاكس أجندتها وأجندة من يكتب لها أجندتها، كما تشير كل الدلائل. أما كلام أبو كلل، فهو سياسة الدفع للرضى بالأمر الواقع بعد تجميله ببعض الأكاذيب والتضخيمات وإلغاء الحجج والأرقام التي تدين موقف كردستان وتفضح ابتزازه وتسميتها ببساطة "أرقام يرفضها الطرف الآخر"، وهي ذات العبارة التي استخدمها عادل عبد المهدي (النقطة 7) لتسويق الإتفاق الإحتيالي والخطر على وحدة أراضي العراق وثروته، والذي لم يعين هذا الوزير الذي لا يفقه شيئاً بالنفط في منصبه، ولم يؤتى برئيس وزرائه، إلا من اجل تمريره. علينا أن نواجه الحقيقة المرة: سلطة العراق اليوم في أيدي أشد أعدائه كرها له وإصراراً على تمزيقه، ومن يتحدث بأمر آخر فهو يكذب!


    (1) فيسبوك - د. حنان الفتلاوي
    https://www.facebook.com/595117743944393/photos/a.607222259400608.1073741829.595117743944393/618839268238907/?type=1&relevant_count=1
    (2) العبادي يعلن خضوعه لشروط صندوق النقد الدولي المعادي للشعوب
    http://niraqtimes.blogspot.nl/2014/11/blog-post_272.html
    (3) بدر: الاتفاق النفطي الأخير بمثابة تسليم كركوك لكردستان
    http://www.iraqicp.com/index.php/sections/news/22105-2014-11-24-09-07-36
    (4) ملفات من الهاتف المحمول - بليغ مثقال أبو كلل
    https://www.facebook.com/baleeghabogelel/photos/a.233740700149612.1073741829.230222927168056/297859473737734/
    (5) الحياة - بغداد تحول 500 مليون دولار إلى إقليم كردستان
    http://alhayat.com/Articles/5781719/
    (6) Iraq's oil leaders signal cooperation - Iraq Oil Report
    http://www.iraqoilreport.com/news/iraqs-oil-leaders-signal-cooperation-13680/

    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media