بغداد "الأخبار" - اعلن النائب طلال خضير الزوبعي رئيس ...لجنة النزاهة النيابية عن تبنيه ستراتيجية جديدة في مكافحة الفساد الإداري والمالي المستشري داخل اروقة المؤسسات الحكومية مؤكداً عزمه على إعادة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة وتقديم الفاسدين الى القضاء ..

وأضاف الزوبعي في بيان صحفي اليوم الخميس أن الفساد الإداري هو السبب الرئيسي لكل الاوضاع الخطيرة والحساسة التي تشهدها البلاد في الجانب الأمني والاقتصادي وهو أيضاً سبباً لكل المشاكل المزمنة التي يعاني منها الشعب العراقي بكل اطيافه ..

وتابع قائلاً أن ارتفاع معدلات الفساد والرشوة أثرت بشكل كبير على المشاريع الخدمية والعمرانية والاستثمارية وأضاف الزوبعي وسعياً منا إلى اخراج العراق من قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم واعادة ثقة العراقيين بمؤسساتهم التشريعية والتنفيذية والقضائية نُعلن عن تبني ستراتيجية جديدة لمكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين تتضمن المحاور التالية :
1- اعداد تقارير دورية عن التحقيقات التي تجريها لجنة النزاهة وهيئة النزاهة والرقابة المالية وإطلاع رئاسة مجلس النواب عليها وكشفها للرأي العام .

2- إشراك منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والمواطنين في الكشف عن حالات الفساد واستقبال شكاويهم والمعلومات التي يدلون بها بشكل يضمن حماية الاشخاص المبلغين وسرية شخوصهم .

3- تخصيص ارقام هواتف وبريد الكتروني لاستقبال الشكاوي المتعلقة بالفساد توزع في جميع مؤسسات الدولة الحكومية والقضائية .

4- وضع سقف زمني لحسم قضايا الفساد الإداري والمالي والإعلان عن نتائجها أمام وسائل الاعلام والشعب العراقي .

5- استخدام التقنية الحديثة والتكنلوجيا وأنظمة المراقبة وأجهزة كشف الكذب في رصد وكشف عمليات الفساد في دوائر ومؤسسات الدولة.

6- التنسيق مع المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام ورجال الدين للتثقيف بخطر الفساد وآثاره السلبية على المجتمع والمصالح العليا للبلاد.

7- وضع آلية جديدة للحد من عمليات تهريب وتبييض الأموال مع المصارف الحكومية والأهلية وبالتنسيق مع البنك المركزي .

8- إعادة هيكلة القوانين الحكومية لمعالجة نقاط الخلل في التعليمات والقوانين الخاصة بالعقود والمناقصات التي سمحت بتلكؤ المشاريع وسرقة الأموال المخصصة لها.

9- إلزام المتعاقدين والشركات بشروط جزائية ملزمة كفيلة بتنفيذ المشاريع وفق شروط ومواصفات الجودة والتقييس والسيطرة النوعية والكفاءة.

واختتم الزوبعي مؤكداً : نعاهد شعبنا العراقي بأننا لن نسمح بعد اليوم بالتجاوز على المال العام وسنعمل كل ما بوسعنا من اجل حماية قوتهم واموالهم وتحسين واقعهم المعيشي والخدمي بما يُلبي الطموح والحد الأدنى للعيش بحياة رغيدة وحرة وكريمة .