يبدو ان السيد النائب حسن الشمري الذي كان وزيرا للعدل في الحكومة السابقة تقف وراء تشنجاته غير المفهومة مع عقود الجيل الثالث للهاتف النقال بانه يمتلك او لدية حصة في شركة اتصالات في الجنوب ورغم ان هذه الشركة بدائية لا تتمكن من العمل ضمن إطار الجيل الثالث لكنه أصر السيد الشمري على حصوله الدخول ضمن الرخصة في إطار الشركات الاخرى وهو ما تعهد به امام شركاءه كما يبدو واعتقد ان هيئة الاتصالات لم تستجب لضغوطاته والدليل عدم قدرته الدخول شريكا في عقود الجيل الثالث  وهذا ما يجب ان تعمل على توضيحه تلك الهيئة ولذلك ارى انه هو ذلك  الدافع الحقيقي الذي أراد من خلاله التشويش على انطلاق تلك الخدمة والانتقام من هيئة الاتصالات والعاملين فيها لأنهم لم يستجيبوا لمطالبه وأما في الجانب الحكومي فان السيد الشمري ينتمي الى حزب الفضيلة الذي يبحث عن مناصب سيادية من قبيل رئاسة جهاز المخابرات الذي رفض مرشحهم اليه السيد العبادي وهنا مربط الفرس حيث أراد التنكيل بالعبادي كونه دعا الى تحرير القطاع الخاص وابتعاد الحكومة عن السيطرة والاستحواذ على المشاريع وهو ما سمعناه جميعا في خطاب العبادي يوم اعلان او توقيع رخصة الجيل الثالث  ومن هنا يرى السيد النائب تسفيه مقترح السيد العبادي من قبله وهو كما معلوم قيادي في حزب الفضيلة والذي يريد ان يحقق العدل في استهدافه للجميع ابتداء من الهيئة الى رئيس الوزراء ثم الدولة العراقية لانه كان عادلا كوزير للعدل والعدالة عنده تقتضي الامور ان يحوز على نسبة من الجيل الثالث ليدخل الى الجيل الرابع بسهولة  وبشركة عرجاء لا تتمكن من ٢٠٪ من تكنولوجيا وتقنية الاتصالات في العالم.

ليس هكذا ياسيادة النائب المحترم انت ممثل عن الشعب العراقي تحت قبة البرلمان وتقع عليك مسؤولية اخلاقية ودستورية في الحفاظ على السياق العام للدولة العراقية وقد تأملنا ان تكون هذه الدورة البرلمانية دورة عاملة خالصة للوطن اخلاصا منقطع النظير ، فماذا لو خرجت الى العلن دوافع موقفك هذا؟ وما الذي يختبيء خلف تلك التصريحات والاثارة أمام هيئة النزاهة ؟، نحن نريد عراقا يواكب تطورات تكنولوجيا المنطقة فلماذا تقفون سكين خاصرة لهذا البلد من اجل مصالح شخصية.