بغداد (أين) - ردّت المحكمة الاتحادية العليا دعوى الطعن في قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة النهرية بين العراق والكويت، مؤكدة أن التصويت عليه داخل مجلس النواب كان وفقاً للشروط الدستورية.

وكان مجلس النواب قد صوت بدورته السابقة في 22 من شهر آب 2013 بالمصادقة على قانون الاتفاقية بين العراق والكويت بشأن الملاحة البحرية في خور عبد الله.

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم الخميس برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع أعضائها قررت رد دعوى أقامتها النائبة عالية نصيف تتعلق بإلغاء قانون تصديق الاتفاقية بين جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة النهرية في ميناء خور عبد الله".

ولفت بيرقدار إلى أن "قرار رد الدعوى استند إلى أن التصويت على الاتفاقية داخل البرلمان جاء وفق الدستور بالأغلبية البسيطة".

يذكر ان الحكومة العراقية اقرت في الـ30 من كانون الثاني الماضي، اتفاقية مع الكويت تتعلق بتنظيم الملاحة فى خور عبد الله المطل على الخليج.

ووفق هذه الاتفاقية فإن البواخر المارة عبر هذه القناة تنزل اعلامها في الجانبين العراقي والكويتي ولن ترفع أي علم.

وقدمت عدة أطراف سياسية ومنظمات مجتمع مدني بينها النائبة عالية نصيف طعونا لدى للمحكمة الاتحادية لاقرار البرلمان للاتفاقية.