البرنامج الذي قدمه رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي للبرلمان تضمن محاور عديدة كانت شاملة وشكلت بمجملها ستراتيجية الحكومة للأعوام المقبلة، وبكل تأكيد لا يمكن لنا أن نلم بكل البرنامج الحكومي ولكن اخترنا محورا مهما يتمثل بتنظيم العلاقات الاتحادية – المحلية، أي تنظيم العمل بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات، فقد أكد البرنامج الحكومي على ما يلي: (تقوم الحكومة المركزية حاليا بتخطيط السياسة العامة للدولة وتنفيذ خطط توفير مختلف الخدمات للمواطن وعلى صعيد المحافظات كافة وستعمل الحكومة على إعداد ستراتيجية شاملة بالتعاون مع المحافظات والأقاليم لتنمية القدرات الإدارية بهدف تولي تلك المحافظات مسؤولياتها ضمن الصلاحيات المخولة لها إضافة الى وضع
خطط مفصلة لتفويض مهام محددة لإدارة المحافظات ومثال ذلك البلديات والاشغال العامة، شبكة الحماية الاجتماعية، البطاقة التموينية).
وتوسيع صلاحيات مجالس المحافظات مسألة ضرورية خاصة إن السبب في توسيعها يأتي لأغراض تنموية واقتصادية وإدارية
بحتة ولا علاقة لها بالسياسة الخارجية أو الدفاع أو الأمن الداخلي، لأن مفهوم الفيدرالية
بحد ذاته هو نظام اقتصادي يقضي على الحلقات الإدارية الزائدة من
جهة ومن جهة ثانية يخلق
حالة التنافس بين المحافظات في تقديم المشاريع والخدمات للمواطنين، والجانب الأهم فيه يكمن بأن المواطن يكون قريباً جداً من المسؤول الذي هو داخل المحافظة ما يساعد في تنمية المحافظة وبالتأكيد سيكون هنالك تباين كبير بين المحافظات في تقديم الخدمات والرقي بالمحافظات.
ونرى بأن هنالك أكثر من ميدان يمكن أن يوكل لمجالس المحافظات لتديره بعيداً عن الحكومة الاتحادية ولتكن مفردات البطاقة التموينية على سبيل المثال حقل تجربة لامركزية، وهنا نتساءل: لماذا لا تتولى مجالس المحافظات عملية تجهيز مفردات البطاقة التموينية وفق البطاقات الموجودة في كل محافظة خاصة في ظل وجود قاعدة بيانات متكاملة؟ فهذا يوفر لنا أن تتفرغ وزارة التجارة لمهامها الأخرى من جهة ومن جهة ثانية تنشيط القطاع الخاص كلاً حسب محافظته، فضلا عن اننا نجعل مجالس المحافظات هي المسؤولة عن قوت محافظتها ونبعد الحكومة الاتحادية عن هذا العمل الشاق الذي تقوم به وزارة التجارة وحدها.
 والشيء الآخر هو التقليل من الحلقات الإدارية ما سيؤدي بالتأكيد للتقليل من حالات الفساد وربما يقلل من سعر البضائع وقيمتها خاصة وإن الطرف الذي سيتعاقد للشراء سيكون 18 مجلس محافظة وليس لجنة مشتريات واحدة، وستكون هنالك شفافية كبيرة ونزاهة أكبر ومنافسة في تقديم الخدمات بين المحافظات، فربما نجد مجلس محافظة ما بإمكانه أن يزيد مفردات البطاقة في محافظته من خلال فرق الأسعار من هذه السلعة أو تلك.
نحن هنا لا نتحدث عن شيء خارج المعقول والمألوف بل أعتقد بأن إناطة هذه المهمة لمجالس المحافظات وفي هذا الوقت بالذات يمثل في جانب منه نقطة تحول كبيرة في النظام الإداري للدولة العراقية الذي يجب أن يبتعد عن المركزية ويقترب أكثر من اللامركزية، خاصة وإن في مجالس المحافظات كوادر قادرة على إدارة هذا الملف وبالتالي نحن لا نخوض تجربة قد تفشل بقدر ما تعزز حالة من شأنها أن تشجعنا في المستقبل على الحد من المركزية في جوانب أخرى، وأيضا تعزز من فرص نجاحات مجالس المحافظات والتحول إلى اللامركزية في الكثير من مفاصل الدولة.

"الصباح"