بغداد (الصباح) - رفع مجلس النواب جلسته الى يوم غد الاثنين, بعد استضافة نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا لاغاثة النازحين صالح المطلك لمناقشة اوضاع النازحين.
وتضمن جدول اعمال جلسة الامس, التي ترأسها رئيس البرلمان سليم الجبوري بحضور 233 نائبا, استضافة المطلك لمناقشة اوضاع النازحين اضافة الى اداء اليمين لوزير التجارة وعدد من النواب الجدد.
وأدى اليمين الدستورية كل من جوزيف صليوا سبي بدلا عن فارس يوسف ججو وعادل خميس بدلا عن قاسم محمد عبد ومشعان الجبوري بدلا عن أحمد عبدالله الجبوري  ومحمد حمزة جار الله بدلا عن حسين الشهرستاني وحسن حلبوص الشمري اعضاء في المجلس وملاس عبد الكريم وزيرا للتجارة.
وبخصوص عمل لجنة النازحين بين نائب رئيس مجلس النواب ارام الشيخ محمد, ان اللجنة سعت الى تقديم المساعدات للمهجرين والنازحين وعملت على مخاطبة الجهات المعنية لتذليل العقبات التي تقف أمام تلبية الاحتياجات الضرورية  للنازحين وتوفير القدر الاكبر من المساعدات لهذه الفئة المتضررة.
من جهته, ناقش المطلك الاجراءات المتخذة للجنة العليا الخاصة بالنازحين, مبينا ان حجم النزوح للمواطنين أكبر من امكانية اي بلد نام.
وفيما لفت الى ان الحل الامثل يكمن في اعادة النازحين الى مناطق سكناهم الاصلية وتحرير مناطقهم ، اشار الى تشكيل لجان فرعية في اقليم كردستان وكركوك والمحافظات الوسطى والجنوبية والانبار, عازيا بطء الاجراءات في توزيع المنح لقلة الملاكات الوظيفية ما دفع اللجنة الى نقل الصلاحيات للمسؤولين المحليين في الاقضية والنواحي.
كما اشار المطلك الى وجود تلكؤ بسبب الروتين والخشية من الرقابة والمفتش العام، منوها بالغاء معظم تعليمات وزارة الهجرة والمهجرين والاعتماد على المستمسكات الثبوتية وتعهد من النازح بعدم استلام اي مبلغ، مؤكدا استمرار التحقيق بشكاوى وردت بشان توزيع المنح المالية.
ونوه نائب رئيس الوزراء بأن عدم اقرار الموازنة دفع الى الاستلاف من الدولة لتغطية الاحتياجات المالية, مشيرا الى ان السعودية خصصت 500 مليون دولار بينما خصصت مجموعة من الدول نحو 100 مليون دولار, ذاكرا ان الحكومة دعت المنظمات الدولية ليكون لها ممثل في اللجنة العليا للنازحين مقابل ان يكون هناك ممثل من الحكومة لدى تلك المنظمات لمتابعة ما يتم توزيعه من منح.
وافاد المطلك بان الارقام ونسب الانجاز تم توثيقها وفق المعلومات وتم تخصيص الاموال وفق نسب عدد النازحين في كل محافظة, مؤكدا انه تم شمول المدنيين المحاصرين في بعض المدن بعد ان كانت اللجنة تتعامل وفق الصلاحيات الممنوحة مع المدنيين النازحين فقط.
وحذر من ان ايواء النازحين سيكون مشكلة معقدة مستقبلا ما لم يكن هناك حل سريع لاعادة النازحين الى مناطقهم، نافيا وجود اي توزيع للمنح المالية على اساس طائفي او ديني او عرقي، معلنا التعاقد مع شركات محلية لتجهيز كرفانات تكون مدارس للنازحين.
كما حذر المطلك من عدم كفاية الاموال لتقديم المساعدة للنازحين، مؤكدا عدم وجود اي دليل حتى الان بشان الحديث عن وجود فساد في عمل موظفي اللجنة الخاصة بالنازحين, متعهدا باتخاذ اقسى العقوبات ضد من يثبت تورطه، مؤكدا أن المنحة المالية ستصل الى جميع العوائل النازحة عبر تسريع اليات العمل وتكثيف الجهود اللازمة.
من جانبه, اوضح حسين علي داود سكرتير اللجنة العليا ان عدد العوائل المسجلة والنازحة قبل الاول من كانون الثاني الماضي بلغ 116 الف عائلة فيما بلغ عدد العوائل النازحة التي صدرت لهم استمارة مالية 238 الف عائلة ومجموع عدد العوائل منذ الاول من كانون الثاني ولغاية الان بلغ  309 آلاف عائلة، مبينا ان 72 بالمئة من منحة المليون دينار تم توزيعها على المشمولين.
الى ذلك, اكد أصغر عبد الرزاق الموسوي وكيل وزارة الهجرة والمهجرين وجود مشكلة في السيولة المالية، مبينا ان لدى الوزارة ستراتيجية مقبلة للتخفيف عن كاهل النازحين بالتعاون مع الوزارات المعنية بشأن النازحين.
بدوره, اكد ارام شيخ محمد ان اللجنة الخاصة المشكلة في المجلس سجلت 3 احتياجات اساسية للنازحين تتمثل بالسكن وتوفير المواد الاساسية وضمان الوضع المعيشي.
 ووجه رئيس البرلمان سليم الجبوري اللجنة النيابية الخاصة بشؤون النازحين بتقييم اداء اللجنة الحكومية المشكلة لهذا الغرض وتقديم تقريرها لمجلس النواب في غضون اسبوعين لتوضيح مواضع الخلل والتحديات التي تقف امامها.
هذا واكد النائب الاول لرئيس المجلس الشيخ همام حمودي تسلم رئيس الوزراء حيدر العبادي لاستغاثة الجنود المحاصرين, مشيرا الى ان العبادي يتابع الموضوع بشكل دقيق.
بدوره, وجه رئيس مجلس النواب لجنة الامن والدفاع بمتابعة الموضوع واتخاذ الاجراءات الكفيلة بهذا الشأن.