بغداد: عمر عبد اللطيف (الصباح) - تباينت اراء نواب من مختلف الكتل بشأن  معلومات اشارت الى وجود مقترح انشاء قيادة عامة للقوات المسلحة تضم رئيس مجلس الوزراء ونوابه والقادة الامنيين،  ففي وقت رحب بعضهم بهذا المقترح، ابدى اخرون الاعتراض على اعتبار ان الدستور نص على ان تكون القيادة العامة للقوات المسلحة بيد رئيس الوزراء حصراً.
وقال النائب عن اتحاد القوى العراقية عبد الرحمن اللويزي ان القيادة العامة للقوات المسلحة يجب ان يوضع لها قانون ينظم حدود العلاقة بينها وتتكفل الكتل السياسية بوضع تفاصيله لان التوافقات يجب ان تحكم لاسيما ان هناك ما اسماه  طبقة سياسية تتميز بوجود فجوة بينها وبين النواب.
واضاف في حديثه لـ"الصباح" ان رؤساء الكتل السياسية يحتكرون مثل هذه القوانين وتفاصيلها، منبهاً الى ان الاشتراك بالقرار الامني مهم في هذا الوقت على اعتبار ان الجميع اليوم يحمل القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية مايحصل في المدن او التفجيرات، فيما يجعل اشراك الكتل السياسية بالقرار الامني جميعها امام مسؤولية الحفاظ على الملف الامني في عموم البلد وتحملها في حال حصول انهيار به، ولايفاجأ المواطن بتقاذف المسؤولية بين الكتل السياسية وتنصلها على اعتبار انها ليست جزءا من القرار الامني وان هنالك استئثارا بالمؤسسة الامنية والعسكرية والتخلص من موضوع المزايدات التي تحصل بعد كل خلل امني في الشارع.  واعتبر اللويزي ان الالتزام بأن يكون هنالك اشخاص عسكريون في هذه القيادة او على رأس المسؤولية في مكتب القائد العام ماهو الا ضرب من ضروب الكلاسيكية التي اعتادت عليها المنطقة بان تسند هذه المهمة الى اشخاص عسكريين.
بينما وصف النائب عن كتلة المواطن فرات التميمي مقترح اشراك نواب رئيس الوزراء بالقرار الامني بأنه  "خطوة غير موفقة".  وقال لـ"الصباح"ان نواب رئيس الوزراء هم ممثلو كتل سياسية وكل منهم له لجان متخصصة في مجلس النواب تقوم بمهام وواجبات مدنية، واشراكهم مع القائد العام للقوات المسلحة في الملف الامني خطوة غير موفقة، على اعتبار انهم مكلفون بمهام مدنية.
واعتبر التميمي ان التوسع في القرار الامني واشراك اكبر عدد فيه يشتت الجهد ويسهم في ارباك عمل المؤسسة اذا كانت هنالك تعددية في القرار، مشيراً الى ان الدستور نص على ان رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة واي تفسير خارج هذا النص يعد مخالفة دستورية، ملمحاً لو ان احد نواب رئيس الوزراء كانت له خلفية امنية فيمكن اشراكه ولكنهم يرأسون لجان خدمات او اقتصادية او طاقة او ملفات متعلقة بالخدمات بعيدة كل البعد عن الملف الامني.  مذكرا بان القيادة العامة للقوات المسلحة مؤسسة عسكرية بحتة لا تدخل ضمن اطار سياسي او خدمي بعيدا عن المجال الامني.لكن المقترح لقي ايضا تأييد رئيس كتلة صادقون في مجلس النواب حسن سالم اذ رأى وجود ايجابية في ان يكون رئيس الوزراء ونوابه في القيادة العامة للقوات المسلحة بصورة مشتركة.   وقال لـ"الصباح"ان القيادة العامة للقوات المسلحة ومكتب القائد العام لم يقدما اي شئ خلال الحكومة السابقة، بل كانا عبارة عن ما وصفه بـالزخم من الضباط العاطلين الذين لم يؤدوا اي دور على الارض، محملاً اياهم ما يحدث اليوم من ازمات عسكرية نتيجة لتقاعسهم، ما حدا برئيس الوزراء الى حل هذا المكتب.  واستدرك بالقول "الا  اننا نحتاج في الوقت نفسه الى الخبرة والتخصص العسكري على ان يكون ضمن الية معينة يضعها رئيس الوزراء لجلب الضباط لهذه المناصب المهمة".