طريقة ادارة الوزارات في الدولة العراقية لا يبدو انها تريد مغادرة تقريب ابناء الحزب الواحد والعقلية الواحدة والتشبث بالمنصب رغما على حقيقة الوطن والحرص عليه حيث يحاول كل وزير ان يسلخ جلد وزارته من ماضي الوزير السابق الى جلد جديد مفصل على اساس حزبه ومقربيه .

احبائي القرّاء لا تتفاجأوا كثيرا عندما تشاهدون ان الاتفاقات التي يبرمها السيد وزير النفط الدكتور عادل عبد المهدي فيها الكثير من الغموض والضبابية والغبن للعراق وسيادته لقد ضللنا السيد عبد المهدي بالاتفاق النفطي الاخير مع كردستان العراق والذي بدأت تخرج للعلن خفاياه وكيف أننا كشعب مغشي عليه ولا نعرف كيف تسير الامور ونفطنا ومواردنا تذهب لغيرنا وفقا لاتفاقات وزارة المجلس الاعلى وعندما اخصص تلك الوزارة بهذا الاسم فأعني ما أقول لأن الوزارة في الاساس حبكت للسيطرة على مقدراتها وقراراتها من قبل الوزير نفسه ومعه وكيله السيد فياض حسن نعمة الذي عين وكيلا بقدرة السيد عبد المهدي من اجل ترتيب كل ملفات العقود والاتفاقيات وفقا لأجندة المجلس الاعلى وعرف عن هذا الرجل من خلال ما خرج من معلومات انه يدير مكتبا للعقود في الجادرية لابتزاز الشركات التي تريد الدخول الى المناقصات او محاولة الحصول على دفعات مقابل التسهيلات لتمرير العقود او عملية ترتيب الاتفاقات كما كان له القسم الاكبر في ترتيب الاتفاق مع اقليم كردستان ليخرج بهذا الاخراج الاعرج وتقع الحكومة العراقية بحرج كبير امام الرأي العام وامام السلطة التشريعية ومن يريد ان يعرف عن هذا الوكيل الذي اصبح والسيد الوزير قادرين على مسك زمام الوزارة وادارة الامور وفقا لما تقتضيه المصلحة السياسية لحزبهم المجلس الاعلى يعني بالمختصر المفيد انها مافيا يسكت عنها مجلسهم الاعلى ويسكت مفتش عام الوزارة وبالتالي الحكومة وباقي اعضائها ورئيس وزرائها لا يعلمون ما يدور في دهاليز وزارة النفط .ولك الله ياشعب العراق وراح تقبضون من السبح التي يسبحون بها في كل خطواتهم من بئر نفطي الى بئر آخر.