هذه هي المرة الوحيدة منذ عام ٢٠٠٣ الذي تقر فيه الموازنة بشهر واحد.. كانت هذه آخر كلمات رئيس مجلس النواب في جلسة اقرار الموازنة بعد اقرارها في جلسة طويلة للغاية.

وبعد عناء تبعه قلق وولد قريباً من اليأس تم اقرار الموازنة وانقضاء اعوام اللا موازنة، واصبح المواطن المسكين ذا الدخل المحدود يعيش الامل بعد فقدانه، الموازنة التي انتظرها الباحث عن فرصة عمل والممني نفسه تحسناً في الواقع ها هي اقرت واقرت عيون مئات الالاف من ابناء الشعب المغلوب على امره، وما كانت لتقر لولا الاصرار من قبل رئاسة المجلس التي كانت محركاً عجز عن الوقوف الا عند التمام والكمال.

نقطة مضيئة بكل ما فيها من سلبيات، لان البعض راهن وعقد العزم على العرقلة ودفع اتباعه بنفس المنوال ليفرغ المجلس من اهم مهامه وهي المهمة التشريعية.. لكنهم خابوا وخسروا.

من تابع جلسة اقرار الموازنة المارثونية الطويلة الوقت رأى كيف حاول اعضاء دولة القانون عرقلة تمريرها بكل ما اوتي من قوة، يختلق هنا اشكالية، وهنا اعتراض، وهناك رفض وعدم قبول، لكنها مضت برغم اعتراضهم ومؤامراتهم التي ما توقفت من بداية الجلسة الى ختامها..

كأنهم كانوا يعيشوا بخيال ان المالكي هو رئيس الوزراء ونسوا او تناسوا انه اصبح جزءا من التاريخ ولم يعرفوا ان في البرلمان صقر هو سليم الجبوري قادر على الوقوف ضدهم مجتمعين بما اتاه الله من حكمة وروية بالاضافة الى ثقافته القانونية التي يشهد لها القاصي والداني.

كم هي كثيرة تلك اللقاءات التي سبقت الاقرار فالعبادي يزور الجبوري ويناقش الموازنة والجبوري يرد له الزيارة ويناقشا نفس الموضوع وهكذا الحال مع اللجنة المالية التي قضت الكثير من الوقت لمحاولتها تقريب وجهات النظر والخروج باقل الخسائر حال الاقرار.

ومن شاهد الجلسة من اولها الى اخرها رأى فيها رباطة جأش قل نظيرها، رغم محاولات تعكير الاجواء، فالجبوري يعطي المجال وفق القانون للكلام لكنه يعرف ما وراء الكلام فيعقب ويؤيد ويعارض وهو يمارس دوره في قيادة دفة المجلس وموازنته الى بر الامان.

حاولت الموازنة قدر امكانها عدم المساس بقوت متوسطي الدخل والموظفين اصحاب الرواتب المتواضعة وعدم التقرب من تخفيض الرواتب للفئات المذكورة، وفرض الادخار الاجباري على اصحاب الرواتب المرتفعة الى حين ميسرة.

ما يثبت في الميزانية مجموعة من القرارات المهمة نسلط الضوء على اهمها:

اولا: المادة ٢٨ يؤسس صندوق اعادة اعمار المناطق التي دمرها الارهاب ويمول من المنح والمساعدات الدولية ويخصص له مبلغ اولي قدره (٥٠٠) مليار دينار المدرج ضمن جدول (و) الملحق بهذا القانون.

وهنا تجدر الاشارة الى ان محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى كانت في صدارة اعمال الارهابيين تدميرا لها، ونتمنى ان تعمر وتعود الى سابق عهدها الان بعد ان عاثت بها داعش فسادا.

ثانيا: المادة ٢٩ على وزير المالية الاتحادي اصدار طابع باسم دعم النازحين واعمار المناطق التي دمرها الارهاب وتحدد مبالغه وفق تعليمات تصدرها دائرة المحاسبة تستوفى من مراجعي الدوائر الحكومية وتخصص ايراداته لدعم النازحين وصندوق اعمار المناطق التي دمرها الارهاب.

وهنا لم تغفل الموازنة معاناة مئات الالاف من النازحين في الداخل والخارج وهم بعيدون عن منازلهم وسيكون هذا المبلغ معينا لهم في غربتهم وازمتهم.

ثالثا: المادة ٤١ تحتسب تخصيصات هيئة الحشد الشعبي بما يضمن ٠,٥٪ من عدد سكان كل محافظة عراقية وعلى مستوى الوحدة الادارية قضاء وناحية ومن ضمنها(اقضية حزام بغداد، شمال بابل، الانبار، صلاح الدين، ديالى، نينوى، كركوك ( الحويجة والبشير والمناطق المسيطر عليها من قبل الارهاب)) عدا محافظات اقليم كردستان مع الاخذ بنظر الاعتبار الاعداد المتواجدة حالياً والذين التحقوا بعد ٢٠١٤/٦/١٠ لتكون من ضمن حصة محافظاتهم مع مراعاة التوازن لكافة المحافظات.... على ان تناقل تخصيصات الحشد الشعبي الى منظومة الحرس الوطني حال اقرار قانونه( بما يضمن مشاركة جميع المحافظات والاقاليم في حالة اقراره)، وعلى ان لا يكون اي تغيير باعداد الحشد الشعبي الا بعد اقرار قانون الحرس الوطني.

وهذه من اهم النقاط وهي اشراك العرب السنة في ادارة الملف الامني في محافظاتهم عبر الحرس الوطني الذي سيقر لاحقا وهذه النسبة جيدة بالنسبة للمحافظات المنكوبة والتي عانت من الارهاب.

رابعا: المادة ٥٥ على الحكومات المحلية في محافظات ( الانبار صلاح الدين نينوى) بالاستفادة من البيانات الموجودة في اللجنة العليا للنازحين صرف مبالغ المحافظة كافة من تخصيصات تنمية الاقاليم والمحافظات والبترو دولار في برنامج اغاثة النازحين والمحاصرين داخل المحافظة وتكون باشراف مباشر من قبل مجلس المحافظة ومتابعة مجلس النواب من اعضاء تلك المحافظة.

وهذه المفردة ايضا دفاع ودعم للمهجرين والنازحين وتدار من قبل مجالس المحافظات دون تدخل من قبل الحكومة المركزية.

خامسا: المادة ٥٦ لوزارة التجارة صرف مفردات البطاقة التموينية على شكل مبالغ نقدية على المستفيدين منها من النازحين في المناطق الساخنة.

وهذه النقطة كسابقتها ايضا في دعم النازحين.

سادسا: المادة ٥٧ على وزارة المالية والوزارات كافة صرف رواتب ومستحقات الموظفين في المحافظات في المناطق الساخنة.

وايضا هذه لها صلة بما قبلها.

بعد هذا الاستعراض وبعد كل الذي قيل وقال يبقى انجازها بهذه السرعة في ظل الظروف الاستثنائية من انخفاض اسعار النفط نقطة ايجابية تضاف الى نقاط الجبوري وادارته الناجحة وللضمائر الحية من النواب المدافعين عن اهلهم وناسهم.

تحية الى برلماننا الجديد ..في كل شيء